تسيبراس يرفض أي تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي

وكالة «فيتش» تخفض تصنيف اليونان الائتماني بسبب مخاطر خدمة الديون

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس علي رفضه إمكانية إجراء تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي، كما نفي تسيبراس وجود مذكرة ثالثة كما تردد المعارضة، ولا قرض جديد.
وذكر تسيبراس أنه يرفض التحرك تجاه خفض الأجور أو المعاشات التقاعدية، أو التسريحات الجماعية للعمال أو أي تدابير أخرى من شأنها زيادة الركود وتفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتقاده بحل مشكلة السيولة المالية فور الانتهاء من الاتفاق على قائمة الإصلاحات، وقال: «إن اتفاق التمديد لشهر يونيو (حزيران) لا يمكن أن لا يتضمن تغيير شروط سداد الديون، وخفض قيمة هذه الديون، ومن جانب اليونان لا يوجد أي نية حول مذكرة ثالثة، أو قرض جديد».
وبخصوص الموقف الصارم للبنك المركزي الأوروبي تجاه اليونان وعدم تمويل أثينا بالسيولة اللازمة، قال تسيبراس إن البنك المركزي الأوروبي كان عليه ألا يستخدم كل الإجراءات الصارمة تجاه حالة مثل اليونان، كما فعل في صيف عام 2012، مشيرا إلى وجود بعض القوى في أوروبا تسعى لكسر هذه السياسة، والتوصل إلى حل وسط وقابل للتنفيذ بين اليونان والمؤسسات الأوروبية.
في غضون ذلك، ما زالت المفاوضات الشاقة بين اليونان ومجموعة بروكسيل التي تشمل الدائنين (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يتم شرح كل بنود الإصلاحات اليونانية المطروحة، ووفقا للمصادر فإن الدائنين يطلبون من الوفد التقني اليوناني الإجابة عن 3 أسئلة حيال كل بند، والأسئلة هي: ما هو المبلغ؟ كيف يتم تحصيله؟ متى؟
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الانتهاء من إعداد قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون الدوليون وقدمتها إلى الخبراء في مجموعة بروكسل لدراستها قبل طرحها على مجموعة اليورو، ووفقا لوزارة المالية اليونانية فإن القائمة تتكون من 18 إصلاحا.
ووفقا للحكومة اليونانية فإن الإصلاحات سوف تحقق نحو 3,5 مليار يورو خلال العام الحالي 2015 من هذه الإجراءات التي تشمل محاربة التهرب الضريبي من خلال فتح خط اتصال مباشر بين الشركات ومكاتب الضرائب وإصدار تراخيص لوسائل الإعلام اليونانية وألعاب اليانصيب عبر الإنترنت، وذكرت حكومة تسيبراس أن أحدث قائمة تتضمن إجراءات لتحسين ثقة المستثمرين وزيادة إيرادات الضرائب وإصلاح القضاء، لكنها لم تذكر شيئا آخر يذكر بشأن وعوده للدائنين.
وتبدأ مجموعة بروكسل، التي يشار إليها أنها المؤسسات الدائنة الثلاثة، مناقشة قائمة الإصلاحات المقترحة، ووفقا للمصادر فإن القائمة لا تشمل إجراءات تؤدي إلى الركود مثل خفض الأجور ومخصصات التقاعد، كما تتوقع الإجراءات المقترحة تحقيق فائض أساسي في الميزانية نسبته 1,5 في المائة في ميزانية العام الحالي، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للدائنين الدوليين وهو 3 في المائة، مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 1,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتأمل اليونان في أن تضع هذه الإصلاحات نهاية للأزمة المستمرة بين اليونان والدائنين الدوليين بشأن شروط حصول اليونان على الجزء المتبقي من قروض الإنقاذ الدولية، إذ تحتاج اليونان إلى قروض الإنقاذ لتفادي إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية. يذكر أنه ما زال أمام اليونان فرصة للحصول على 7,2 مليار يورو من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 بشرط موافقة الدائنين الدوليين على الإصلاحات اليونانية المقترحة، وكانت الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد اتفقت مع مجموعة اليورو في فبراير (شباط) الماضي على مد برنامج الإنقاذ المالي لأربعة أشهر إضافية، ولكن لن يتم صرف المساعدات المالية وفقا لهذا البرنامج إلا بعد اتفاق كل الأطراف تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
من جهتها، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى «سي سي سي» من «بي»، بسبب مخاطر عالية ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين، وأوضحت الوكالة في بيان لها أن نقص إمكانية الوصول إلى الأسواق والشكوك بشأن إفراج سريع عن المساعدة الدولية والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية.
وترى وكالة الائتمان الدولية أن الحكومة اليونانية ستتجاوز أزمة السيولة حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتصنيف «سي سي سي» يعني بالنسبة للدين اليوناني أنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات، التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين. وتزيد ديون اليونان عن 175 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
من جهة أخري، اتفق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ما كاي ونائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاساكيس في بكين على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقال المسؤول الصيني إلى دراغاساكيس أن بكين على استعداد لتوسيع التبادلات الثنائية والتعاون مع أثينا تماشيا مع مبدأ الاحترام المتبادل والثقة والمنفعة، وأكد ما كاي على أن اليونان صديق حميم وشريك مهم للصين في الاتحاد الأوروبي وأن التعاون بين الصين واليونان جزء هام من التعاون بين الصين وأوروبا، موضحا أن الصين يسرها أن ترى أوروبا أكثر اتحادا ورخاء واستقرارا.
من جانبه قال دراغاساكيس الذي أجري زيارة رسمية إلى الصين برفقة وزير الخارجية إن دفع العلاقات الاستراتيجية مع الصين يمثل أولوية في دبلوماسية اليونان، وإن أثينا ترغب في الاستفادة من ميزة الموقع للتعاون مع الصين لبناء مبادرة «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن الحكومة اليونانية سوف تزيد من التعاون مع الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والموانئ والثقافة ومجالات أخرى.