الولايات المتحدة ستبني سبع محطات كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح

الولايات المتحدة ستبني سبع محطات كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح
TT

الولايات المتحدة ستبني سبع محطات كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح

الولايات المتحدة ستبني سبع محطات كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح

كشفت الحكومة الأميركية يوم أمس (الأربعاء) مشاريع لبناء عدد من المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة من الرياح قبالة سواحل البلاد في إطار خطتها لتوفير هذه الطاقة لأكثر من عشرة ملايين منزل بحلول 2030.
وفي إطار الطموحات المناخية للرئيس جو بايدن، تهدف هذه المبادرة التي تبلغ كلفتها 12 مليار دولار إلى إنتاج 30 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول 2030، وذلك حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن حكومة الولايات المتحدة "تقوم بوضع خارطة طريق طموحة للنهوض بالمشاريع (...) التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وخلق وظائف برواتب جيدة وتسريع انتقال البلاد إلى مستقبل أنظف في مجال الطاقة".
وصرح البيت الأبيض أن المشروع سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 78 مليون طن مع توفير عشرات الآلاف من الوظائف.
وأكدت هالاند أن ما يصل إلى سبعة امتيازات جديدة ستطرح للبيع بحلول 2025 في خليج مين وساحل المحيط الأطلسي الأوسط وخليج المكسيك وقبالة مدينة نيويورك وولايات كارولاينا وكاليفورنيا وأوريغون.
وتضم الولايات المتحدة حاليا مزرعة واحدة من هذا النوع هي بلوك آيلاند التي اكتمل بناؤها في نهاية 2016 قبالة ولاية رود آيلاند وتبلغ قدرتها 30 ميغاواط.
ويتناقض دعم الحكومة الحالية لطاقة الرياح مع سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سخر مرارا من هذا المصدر للطاقة المتجددة خلال ولايته، معتبرا أنه مكلف وغير فعال.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.