نتنياهو: الاتفاق المزمع توقيعه في لوزان أسوأ بكثير مما كنا نتوقع

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تأهبه لوضع ما بعد إيران نووية

بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس (إ.ب)
بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس (إ.ب)
TT

نتنياهو: الاتفاق المزمع توقيعه في لوزان أسوأ بكثير مما كنا نتوقع

بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس (إ.ب)
بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس (إ.ب)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، وقائد أركان الجيش، غادي ايزنكوت، توجيهات لجميع الوحدات العسكرية وأجهزة المخابرات، «بالاستعداد لوضع تدخل فيه إيران، رسميا، إلى مجال يسمح لها بأن تكون دولة على عتبة التسلح النووي، ومحررة من غالبية قيود العقوبات». وجاء في تلك التوجيهات، أن «المكانة الجديدة التي ستتمتع بها إيران بعد هذا الاتفاق، سوف تزيل كل الموانع والعوائق أمام نشاطها التآمري العدواني في الشرق الأوسط».
وقال مصدر إسرائيلي عسكري كبير، في حديث نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، إن «التوقيع على الاتفاق بين إيران والقوى العظمى ينطوي على تأثير كبير، مالي وعسكري، على خطة العمل متعددة السنوات التي يفترض بالجيش الإسرائيلي إعدادها حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل. وسيحدد الجيش وأجهزة الاستخبارات، القدرات الاستخبارية والعسكرية بشكل يتفق مع احتمال صدور قرار بوقف هذا التهديد في كل وقت».
ورفض المصدر توضيح معنى هذه الخطة، لكنه فسرها قائلا: «لقد كان واضحا منذ الأسبوع الماضي، بعد خروج الوفد الإيراني للتشاور، إن الأميركيين باتوا مستعدين للتوقيع. لكن المشكلة الأساسية التي ظهرت في الأسبوع الأخير، كانت في الأساس، بين القوى العظمى: لقد وجدت الولايات المتحدة صعوبة في إقناع حلفائها، خصوصا فرنسا، باستكمال الصفقة. وعلى الرغم من الخلافات التي تبقت بينهما – مثلا حول قدرة إيران على مواصلة البحث والتطوير النووي – فإن أي مسؤول في إسرائيل، لا يشك في أن الفرنسيين سيوافقون على الاتفاق الذي سيوقع خلال أيام».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في مستهل جلسة الحكومة العادية، صباح أمس، بأن «الاتفاق فالمزمع توقيعه في لوزان، قد يكون – كما تبدو عليه الأمور حاليا – أخطر مما كنا نعرف ونتوقع». وقال: «وصلت إلى هنا بعد أن التقيت بزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ماكونيل. وخلال نهاية الأسبوع تحدثت مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور هاري ريد. وقد سمعت منهما، عن الدعم الراسخ والقوي والمتواصل لإسرائيل، الذي يبديه كل من الحزبين، وهذا بالطبع مهم للغاية. وقد أعربت في محادثاتي معهما عن قلقنا العميق إزاء التسوية المرتقبة مع إيران في إطار المحادثات حول ملفها النووي. وهذا الاتفاق، مثلما تبدو الأمور حاليا، يؤكد جميع مخاوفنا وحتى أكثر من ذلك».
وأضاف: «في موازاة الاتصالات التي تجرى من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الخطير، يحتل وكلاء إيران في اليمن، أجزاء كبيرة من هذه الدولة، ويحاولون الاستيلاء على مضيق باب المندب الاستراتيجي، مما يغير توازن الملاحة وإمدادات النفط العالمية. وبعد المحور الذي ربط بين بيروت ودمشق وبغداد، تقوم إيران بعملية كماشة أيضا في الجنوب، من أجل الاستيلاء على الشرق الأوسط كله واحتلاله. المحور الذي يربط بين إيران ولوزان واليمن خطير جدا بالنسبة للبشرية ويجب التصدي له وإيقافه».
ووجهت مصادر سياسية وعسكرية في إسرائيل، أمس، انتقادات مباشرة للسياسة الأميركية. وذكرت هذه المصادر، أن «أهم إنجاز بالنسبة للإيرانيين في هذا الاتفاق، هو رفع العقوبات التي فرضت عليهم في مجلس الأمن. فعلى الرغم من أن بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الكونغرس ستبقى سارية المفعول، إلا أن إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، يعتبر أهم من ذلك بكثير، فهو عمليا يعيد إيران إلى عائلة الشعوب ويعيد الازدهار إلى تجارة الأسلحة لديها.. اذهبوا واعثروا على المنطق الكامن في السياسة الخارجية الأميركية المنقطعة عن الواقع: إيران لم تتجاوب أبدا مع متطلبات مجلس الأمن، بعدم تزويد المتمردين في اليمن بالأسلحة، وتزويد حزب الله وسوريا والعراق أيضا، أو تزويد حماس – وهذه فقط مجرد قائمة جزئية في الأماكن التي تعمل فيها إيران ضد المصالح الأميركية».
وعددت المصادر نفسها سلبيات الاتفاق، وفقا للصحيفة المذكورة، فقالت: «اللامعقول في الشرق الأوسط يتفشى برعاية أوباما: من يمنع اليوم وصول السلاح الإيراني إلى المتمردين في اليمن؟ إنها ليست الولايات المتحدة أو أوروبا، وإنما الأسلحة الجوية لدول الخليج التي أغلقت المسارات الجوية بين البلدين». كما يبدو استسلمت الولايات المتحدة على جبهات عدة في المفاوضات مع إيران. فيما يتعلق بالأبحاث والتطوير النووي الذي تصر إيران على استمراريته، تستعد الولايات المتحدة للسماح لها بعمل ذلك خلال سنوات عدة. على الرغم من أنه سيتم تقييد عدد أجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لإيران باستخدامها، وسيمنعها من استبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة بأخرى جديدة، إلا أن إيران تواصل الإصرار على عدم كشف المعلومات حول حجم التطوير النووي العسكري. كما يبدو، فإن فترة الاتفاق ستكون بين 10 – 12 سنة. مع ذلك تم تحديد مواعيد مرحلية يتم خلالها التداول في تقديم تسهيلات أخرى في العقوبات. الاتفاق لا ينطوي على أي ذكر لتطوير الصواريخ الباليستية وتورط إيران في الإرهاب، وكلاهما قد يتواصل من دون أي عائق. وثيقة المبادئ التي ستفتح النقاش حول الاتفاق الدائم بين إيران والقوى العظمى، الذي يفترض توقيعه في يونيو (حزيران) المقبل، يمكن ألا يتم توقيعه بتاتا، وإنما يتم الاتفاق عليه شفويا حسب مطلب الإيرانيين. من جانبه يتحمس البيت الأبيض لطرح اتفاق خطي وموقع أمام الكونغرس، وعرضه كإنجاز يؤخر سباق التسلح الإيراني لمدة سنة – وإيران تستغل ذلك بشكل جيد. وتأمل إدارة أوباما أن تؤدي هذه الخطوة إلى صد القانون الذي يجري العمل على بلورته في الكونغرس، لتشديد العقوبات على إيران وتجميد محاولة المشرعين إجباره على طرح كل اتفاق مستقبلي مع إيران لمصادقتهم عليه. في السطر الأخير: الأميركيون يمسكون بين أيديهم باتفاق سيء لإسرائيل، يوفر الهدوء لإدارة أوباما حتى نهاية ولايته، ولكنه يترك الغيمة النووية تحلق في أجواء الشرق الأوسط لسنوات طويلة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.