تونس تشهد تراجعاً في تفشي الوباء مع ارتفاع نسب التلقيح

لم ترصد أي وفاة بـ«كورونا» للمرة الأولى منذ أشهر

جانب من حملة تلقيح مكثف بمدرسة في تونس في 11 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من حملة تلقيح مكثف بمدرسة في تونس في 11 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

تونس تشهد تراجعاً في تفشي الوباء مع ارتفاع نسب التلقيح

جانب من حملة تلقيح مكثف بمدرسة في تونس في 11 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من حملة تلقيح مكثف بمدرسة في تونس في 11 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في تونس بتاريخ 11أكتوبر (تشرين الأول)، للمرة الأولى منذ أشهر. وانخفضت حصيلة ضحايا «كورونا» بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، بعدما تجاوز المعدل اليومي للوفيات حاجز 250 وفاة في يوم واحد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
إلى ذلك، انخفضت نسبة التحاليل الإيجابية إلى أدنى المستويات وقدرت بنحو 4.8 في المائة، ولم تتجاوز حدود 230 إصابة جديدة من مجموع 5641 تحليلاً مخبرياً تم إجراؤه. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، قرابة 25046 وفاة، في حين أن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى قرابة 682953 حالة.
وتراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 689 مصاباً، من بينهم 13 حالة جديدة. وكان العدد قد تجاوز ثلاثة آلاف حالة خلال ذروة تفشي الوباء. ويقيم حالياً نحو 141 شخصاً بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 53 مريضاً فحسب للتنفس الصناعي.
ووفق ما صرّح به رياض دغفوس، رئيس اللجنة العلمية للتلقيح، فقد خاضت تونس مواجهة ضارية مع الوباء لتعلن تراجع الوفيات جراء الإصابة تدريجياً بفضل ارتفاع نسب التلقيح. وأكد دغفوس استكمال أكثر من أربعة ملايين تونسي مسار التلقيح كاملاً بتلقيهم الجرعتين.
وتأمل تونس في الوصول إلى نحو خمسة ملايين ملقّح بحلول نهاية الشهر الحالي. ودعت وزارة الصحة التونسية إلى مواصلة العمل بنفس النسق، وتعزيز جهود رفع إقبال التونسيين على التطعيم، خاصة مع توفر اللقاحات اللازمة وإتاحة إمكانية اختيار نوع اللقاح.
وكانت نسبة المتخلفين عن تلقي اللقاح قد ارتفعت في تونس خلال الأسابيع الماضية. ومن بين الأسباب أن ثلاثة لقاحات مستعملة في تونس غير معترف بها في الدول الأوروبية، وهي «سبوتنيك» و«سينوفارم» و«كورونافاك»، وهو ما يستوجب على المسافرين إلى الخارج الحصول على لقاح أخر ضد «كورونا».
وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن أغلب مطالب الحصول على جرعات إضافية من اللقاحات تتعلق بأشخاص متجهين إلى فرنسا.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.