الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الملقحين بدءاً من نوفمبر

الإجراء يشمل اللقاحات المعترف بها من «الصحة العالمية»

سيارة تستعد لعبور الحدود الكندية - الأميركية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
سيارة تستعد لعبور الحدود الكندية - الأميركية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الملقحين بدءاً من نوفمبر

سيارة تستعد لعبور الحدود الكندية - الأميركية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
سيارة تستعد لعبور الحدود الكندية - الأميركية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح حدودها البرية مع كندا والمكسيك كلياً، الشهر المقبل، أمام المسافرين الملقحين، لتنهي بذلك الإغلاق الذي بدأ منذ أكثر من عام ونصف العام، جراء فيروس «كورونا».
وقال وزير الأمن القومي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، إنه «سعيد باتخاذ خطوات لاستئناف السفر»، مرحباً بالفوائد الاقتصادية المترتبة على القرار. وبحسب هذا الإجراء، يسمح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا جرعات كاملة من اللقاح بالدخول إلى الولايات المتحدة في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الموعد نفسه لفتح الرحلات الجوية أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد.
واشترطت الولايات المتحدة كذلك أن يتلقى المسافرون الذين يدخلون البلاد لأسباب ضرورية كسائقي الشاحنات مثلاً أن يتلقوا اللقاح، لكنها أعطتهم مهلة حتى منتصف شهر يناير (كانون الثاني) لفعل ذلك، بهدف تجنُّب أي تعثر أو تأخير من شأنه أن يضر بالاقتصاد.
وبحسب القرار المعتمَد، فسوف يتم التحقق من وضع المسافرين المتعلق باللقاح من قِبَل الحرس الحدودي الأميركي، الذي سيسمح بدخول المسافرين الذين تلقوا اللقاحات المعترف بها من قبل «منظمة الصحة العالمية»، وليس فقط اللقاحات المعتمدة رسمياً في الولايات المتحدة، ما يعني أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح «أسترازانيكا» مثلاً، المعتمَد بشكل واسع في كندا، يستطيعون دخول الأراضي الأميركية.
أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقرار فتح الحدود. وقال في بيان: «منذ بداية الوباء، شعر الأشخاص الذين يتشاركون مجتمعنا الحدودي ألم إغلاق المعابر البرية والمصاعب الاقتصادية الناجمة عنه». وأضاف شومر الذي يمثل ولاية نيويورك التي تتمتع بحدود برية مع كندا: «هذا الألم شارف على الانتهاء».
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في أغسطس (آب) أنها ستمدّد حظر السفر على المسافرين الأجانب الداخلين من كندا، رغم فتح الأخيرة حدودها أمام الأميركيين الملقحين، وقد انتقد المسؤولون الكنديون هذه الخطوة ووصفوها بالمربكة. إشارة إلى أنه، وعلى خلاف المعايير المطلوبة للرحلات الجوية التي تتطلب فحصاً سلبياً للفيروس قبل الدخول إلى الولايات المتحدة، لن يتم فرض معايير من هذا النوع على الداخلين الملقحين عبر البر أو البحر.
مواجهة بين تكساس والبيت الأبيض
يأتي هذا فيما يحتدم الصراع بين البيت الأبيض وبعض الحكام الجمهوريين الذين تحدوا إلزامية اللقاح في ولاياتهم. فاتّهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي حاكمَي ولايتي تكساس وفلوريدا بوضع السياسة قبل المصلحة العامة. وانتقدت ساكي قرار حاكم تكساس غريغ أبوت التنفيذي الذي منع إلزامية اللقاح في ولايته، فقالت إن «قرار الحاكم أبوت الذي منع إلزامية اللقاح، إضافة إلى إعلان حاكم فلوريدا رون ديسنتس بأنه سيمنع فرض اللقاح في ولايته، يتناسب مع مواقف رأيناها في السابق تقدّم السياسة على الصحة العامة».
وأضافت ساكي: «لقد خسرنا أكثر من 700 ألف أميركي بسبب (كوفيد - 19)، منهم أكثر من 56 ألفاً من ولاية فلوريدا و68 ألفاً في تكساس. وعلى كل زعيم أن يكرس جهوده للحفاظ على حياة الأشخاص وإنهاء الوباء».
وكان حاكم تكساس أرفق قراره التنفيذي ببيان أشار فيه إلى أن «لقاح (كوفيد - 19) هو آمن وفعال وأفضل ما لدينا لمواجهة الفيروس، لكن يجب أن يكون اختيارياً وعدم فرضه على من لا يريد تلقيه».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».