إجماع عربي على إنشاء القوة المشتركة.. ورؤساء الأركان يجتمعون خلال شهر لبحث التفاصيل

العربي عدها «ميلادًا جديدًا للجامعة».. وشكري: لا مجال لإضاعة مزيد من الوقت وسط التحديات

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
TT

إجماع عربي على إنشاء القوة المشتركة.. ورؤساء الأركان يجتمعون خلال شهر لبحث التفاصيل

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)

احتفى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، بقرار تشكيل قوة عربية مشتركة في المؤتمر الختامي للقمة العربية العادية الـ26، التي أنهت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ. وقال العربي إن القوة العسكرية العربية تعد «ميلادا جديدا للجامعة»، فيما أشار شكري إلى أنها تؤكد أن الهوية العربية تتخطى اللغة والتاريخ المشترك لتعطينا زمام الحاضر وصنع المستقبل، مشددا على أن النقاشات التي شهدتها أعمال القمة، التي تترأس بلاده دورتها الحالية، لم تكن تعبيرا عن خلافات، «لكنها سبيل لإثراء العمل المشترك وتحصينه».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن صيانة الأمن القومي العربي كانت أهم ما صدر عن هذه القمة، وعد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية بمثابة حلم وميلاد جديد للجامعة العربية. وأضاف العربي أنه كلف ببحث إجراءات تشكيل القوة، مع فريق من قادة الأركان بعد شهر، على أن تعرض النتائج على الترويكا العربية التي تضم الكويت الرئيس السابق للقمة العربية، ومصر الرئيس الحالي، والمغرب الرئيس المقبل للقمة العربية، ثم يتم عرض ذلك على باقي القادة العرب، ويحال الأمر بعدها إلى مجلس الدفاع العربي المشترك.
وشدد الأمين العام على أنه لا توجد وسيلة لإرغام أي دولة على المشاركة في القوة، مضيفا أن رؤساء الأركان سيجتمعون خلال شهر لبحث كل التفصيلات في ظل الموافقة الجماعية على مبدأ إنشاء القوة.
وبالنسبة للعراق وموقفه من القوة العربية المشتركة، قال العربي إن الموقف العراقي في هذا الصدد لا ينبع من معارضة الفكرة، وإنما تحفظ من جهة الشكل، انطلاقا من الحاجة إلى مزيد من التشاور، لافتا إلى أنه سيتم الاتصال بكل الدول الراغبة في إعداد الآليات المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال الأمين العام إن العالم يتجه الآن إلى إنشاء وحدات جاهزة للتدخل السريع في الدول الراغبة في المشاركة في حالة الحاجة إلى ذلك، مضيفا أن حق الدفاع الشرعي العربي موجود في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأن الوضع الحالي ليس تهديدات من دول، وإنما من تنظيمات، وأنه إذا كانت هناك تهديدات بشكل آخر مستقبلا، فسيكون لكل مقام مقال.
وأوضح العربي أن «تشكيل مثل هذه القوة سيكون رادعا، والأمر لا يتعلق بإعلان حرب»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والسلم العربي أنشئ منذ سنوات و«ظل حبرا على ورق، ولذلك تقدمت الأمانة العامة للجامعة العربية بمشروع جديد، ويمكن أن تكون القوة المقترحة قوة ردع أو حفظ سلام أو للإغاثة الإنسانية أو مراقبين، من خلال المرونة في استغلالها في ضوء طبيعة التهديدات». ونوه العربي بأنه لأول مرة «الدول العربية تقرر أن يكون هناك رد فعل جماعي إزاء التهديدات»، مضيفا أن التكامل الاقتصادي هو أيضا من متطلبات الأمن القومي العربي. ودعا إلى استكمال إجراءات إقامة الاتحاد الجمركي العربي. وأشار الأمين العام أيضا إلى الانتهاء من النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، لافتا إلى أنه «عند تصديق 7 دول عربية (على النظام الأساسي) ستدخل المحكمة حيز التنفيذ». وحول الأزمة السورية، قال العربي إن الجامعة العربية بذلت كل ما يمكن أن تفعله إزاء الموضوع السوري قبل إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ذكر أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في إيجاد حل.
وقال الأمين العام للجامعة إن الموضوع السوري بحث في الاجتماع الوزاري في 9 مارس (آذار) الحالي، مضيفا أن كل الأطراف قد فشلت حتى الآن، وأنه سبق التوصل إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير يتعين أن يقرره الشعب السوري نفسه.
وفي ما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال العربي إنه «كانت هناك تطورات منذ شهور وقتال في اليمن». وشدد على دعم الشرعية، فضلا عن ظهور روح جديدة لدى الجامعة والدول العربية التي قررت اتخاذ رد فعل جماعي لدعم الشرعية من خلال عمليات «عاصفة الحزم»، «انطلاقا من الشعور بضرورة أن نعمل معا في روح من التكافل والتكامل».
وشدد العربي على أن الجامعة العربية لا تنظر أبدا إلى «الخلاف المذهبي»؛ سنة وشيعة، على الإطلاق في تعاملها مع القضايا، لافتا إلى أن «إثارة الموضوع لها أغراض سياسية من بعض الدول لإثارة الفتنة، والمسلمين يتبعون كتابا واحدا، ولا يجب أبدا أن نسقط في هذا الفخ».
وحول دعوة محمود عباس في كلمته أمام القمة العربية لإنشاء ترويكا عربية للتوجه إلى الكونغرس الأميركي للتحرك إزاء القضية الفلسطينية، قال العربي إن بيان الرئيس الفلسطيني أظهر ازديادا في تأييد القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وأن عودة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عقبة يجب التغلب عليها، كما أن هناك عدم تفاهم بين الإدارة الأميركية وإسرائيل وأنه تجب الاستفادة من ذلك. ولفت إلى أن هناك آليات يجب التمسك بها، وهناك لجنة للتشاور، وأخرى لمبادرة السلام العربية توقفت منذ 3 سنوات. وفي ما يتعلق بالقيام بزيارة للولايات المتحدة، قال إنه «يمكن تحديد ذلك».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر المشترك إن «هذه القمة شهدت الكثير من القرارات التي تغطى الكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلا عن إعلان شرم الشيخ»، مشيرا إلى أن القمة تميزت «بالإرادة والتصميم على مواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي بكل حزم ووعي لما تمثله هذه التحديات من تهديد لبقاء الأمة وأمنها واستقرارها وتطلعات بنائها». وشدد شكري على أن النقاش الذي دار خلال القمة «لم يكن معبرا عن الاختلافات بقدر كاف كسبيل لإثراء العمل العربي المشترك أو لاستجلاء عدد من النقاط التي من شأنها أن تحصن قراراتنا من التأويلات عند تنفيذها»، لافتا إلى أن مصر حرصت خلال إدارتها لأعمال هذه الدورة «على أن يكون هذا هو منهجنا في الوصول إلى التوافق، إيمانا منها بضرورة أن تكون القرارات الصادرة عن القمة معبرة عن إرادة حقيقية حتى يمكن تحقيقها بشكل ملموس، فلا مجال لإضاعة مزيد من الوقت، فيما تجهز علينا التحديات من كل حدب وصوب».
وشدد شكري على أن قرار تشكيل قوة عربية كان أحد أوجه مواجهة الأمة العربية للتحديات التي تواجه أمنها القومي، وللتأكيد على «وجود هوية عربية تتخطى مجرد اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، لتعطينا زمام الحاضر وصنع المستقبل». وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة والتطورات الخاصة بالأوضاع في اليمن كانت في صدارة الاهتمامات من جانب القادة خلال القمة؛ حيث حرص جميع القادة على تأكيد دعمهم للرئيس اليمنى الشرعي ولوحدة واستقرار وأمن اليمن باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي بما يتطلب اللجوء إلى تقديم دعم سياسي وعسكري عربي لاستعادة الشرعية الدستورية استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأشار إلى أن القمة حرصت أيضا على متابعة الأوضاع الخطيرة في كل من سوريا وليبيا وتأكيدها على ضرورة دحر التنظيمات الإرهابية فضلا عن اعتزام الدول العربية الاستمرار في إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية التي تتناسب مع محوريتها بالنسبة للأمة العربية التي يزداد إصرارها على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، اتساقا مع مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.
وأوضح شكري أن «مصر وهى تترأس هذه الدورة تدرك حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ولكنها عازمة على العمل بكل جد كعهدها دوما مع الأشقاء العرب، لا لكي تجتاز التحديات فحسب، بل لتكون هذه الدورة برئاسة مصر نقطة انطلاق لتفعيل الرؤى العربية للتأثير في الحاضر ولصياغة المستقبل».



الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.