إجماع عربي على إنشاء القوة المشتركة.. ورؤساء الأركان يجتمعون خلال شهر لبحث التفاصيل

العربي عدها «ميلادًا جديدًا للجامعة».. وشكري: لا مجال لإضاعة مزيد من الوقت وسط التحديات

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
TT

إجماع عربي على إنشاء القوة المشتركة.. ورؤساء الأركان يجتمعون خلال شهر لبحث التفاصيل

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية (يسار) وسامح شكري وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في اختتام القمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ب)

احتفى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، بقرار تشكيل قوة عربية مشتركة في المؤتمر الختامي للقمة العربية العادية الـ26، التي أنهت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ. وقال العربي إن القوة العسكرية العربية تعد «ميلادا جديدا للجامعة»، فيما أشار شكري إلى أنها تؤكد أن الهوية العربية تتخطى اللغة والتاريخ المشترك لتعطينا زمام الحاضر وصنع المستقبل، مشددا على أن النقاشات التي شهدتها أعمال القمة، التي تترأس بلاده دورتها الحالية، لم تكن تعبيرا عن خلافات، «لكنها سبيل لإثراء العمل المشترك وتحصينه».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن صيانة الأمن القومي العربي كانت أهم ما صدر عن هذه القمة، وعد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية بمثابة حلم وميلاد جديد للجامعة العربية. وأضاف العربي أنه كلف ببحث إجراءات تشكيل القوة، مع فريق من قادة الأركان بعد شهر، على أن تعرض النتائج على الترويكا العربية التي تضم الكويت الرئيس السابق للقمة العربية، ومصر الرئيس الحالي، والمغرب الرئيس المقبل للقمة العربية، ثم يتم عرض ذلك على باقي القادة العرب، ويحال الأمر بعدها إلى مجلس الدفاع العربي المشترك.
وشدد الأمين العام على أنه لا توجد وسيلة لإرغام أي دولة على المشاركة في القوة، مضيفا أن رؤساء الأركان سيجتمعون خلال شهر لبحث كل التفصيلات في ظل الموافقة الجماعية على مبدأ إنشاء القوة.
وبالنسبة للعراق وموقفه من القوة العربية المشتركة، قال العربي إن الموقف العراقي في هذا الصدد لا ينبع من معارضة الفكرة، وإنما تحفظ من جهة الشكل، انطلاقا من الحاجة إلى مزيد من التشاور، لافتا إلى أنه سيتم الاتصال بكل الدول الراغبة في إعداد الآليات المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال الأمين العام إن العالم يتجه الآن إلى إنشاء وحدات جاهزة للتدخل السريع في الدول الراغبة في المشاركة في حالة الحاجة إلى ذلك، مضيفا أن حق الدفاع الشرعي العربي موجود في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأن الوضع الحالي ليس تهديدات من دول، وإنما من تنظيمات، وأنه إذا كانت هناك تهديدات بشكل آخر مستقبلا، فسيكون لكل مقام مقال.
وأوضح العربي أن «تشكيل مثل هذه القوة سيكون رادعا، والأمر لا يتعلق بإعلان حرب»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والسلم العربي أنشئ منذ سنوات و«ظل حبرا على ورق، ولذلك تقدمت الأمانة العامة للجامعة العربية بمشروع جديد، ويمكن أن تكون القوة المقترحة قوة ردع أو حفظ سلام أو للإغاثة الإنسانية أو مراقبين، من خلال المرونة في استغلالها في ضوء طبيعة التهديدات». ونوه العربي بأنه لأول مرة «الدول العربية تقرر أن يكون هناك رد فعل جماعي إزاء التهديدات»، مضيفا أن التكامل الاقتصادي هو أيضا من متطلبات الأمن القومي العربي. ودعا إلى استكمال إجراءات إقامة الاتحاد الجمركي العربي. وأشار الأمين العام أيضا إلى الانتهاء من النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، لافتا إلى أنه «عند تصديق 7 دول عربية (على النظام الأساسي) ستدخل المحكمة حيز التنفيذ». وحول الأزمة السورية، قال العربي إن الجامعة العربية بذلت كل ما يمكن أن تفعله إزاء الموضوع السوري قبل إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ذكر أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في إيجاد حل.
وقال الأمين العام للجامعة إن الموضوع السوري بحث في الاجتماع الوزاري في 9 مارس (آذار) الحالي، مضيفا أن كل الأطراف قد فشلت حتى الآن، وأنه سبق التوصل إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير يتعين أن يقرره الشعب السوري نفسه.
وفي ما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال العربي إنه «كانت هناك تطورات منذ شهور وقتال في اليمن». وشدد على دعم الشرعية، فضلا عن ظهور روح جديدة لدى الجامعة والدول العربية التي قررت اتخاذ رد فعل جماعي لدعم الشرعية من خلال عمليات «عاصفة الحزم»، «انطلاقا من الشعور بضرورة أن نعمل معا في روح من التكافل والتكامل».
وشدد العربي على أن الجامعة العربية لا تنظر أبدا إلى «الخلاف المذهبي»؛ سنة وشيعة، على الإطلاق في تعاملها مع القضايا، لافتا إلى أن «إثارة الموضوع لها أغراض سياسية من بعض الدول لإثارة الفتنة، والمسلمين يتبعون كتابا واحدا، ولا يجب أبدا أن نسقط في هذا الفخ».
وحول دعوة محمود عباس في كلمته أمام القمة العربية لإنشاء ترويكا عربية للتوجه إلى الكونغرس الأميركي للتحرك إزاء القضية الفلسطينية، قال العربي إن بيان الرئيس الفلسطيني أظهر ازديادا في تأييد القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وأن عودة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عقبة يجب التغلب عليها، كما أن هناك عدم تفاهم بين الإدارة الأميركية وإسرائيل وأنه تجب الاستفادة من ذلك. ولفت إلى أن هناك آليات يجب التمسك بها، وهناك لجنة للتشاور، وأخرى لمبادرة السلام العربية توقفت منذ 3 سنوات. وفي ما يتعلق بالقيام بزيارة للولايات المتحدة، قال إنه «يمكن تحديد ذلك».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر المشترك إن «هذه القمة شهدت الكثير من القرارات التي تغطى الكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلا عن إعلان شرم الشيخ»، مشيرا إلى أن القمة تميزت «بالإرادة والتصميم على مواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي بكل حزم ووعي لما تمثله هذه التحديات من تهديد لبقاء الأمة وأمنها واستقرارها وتطلعات بنائها». وشدد شكري على أن النقاش الذي دار خلال القمة «لم يكن معبرا عن الاختلافات بقدر كاف كسبيل لإثراء العمل العربي المشترك أو لاستجلاء عدد من النقاط التي من شأنها أن تحصن قراراتنا من التأويلات عند تنفيذها»، لافتا إلى أن مصر حرصت خلال إدارتها لأعمال هذه الدورة «على أن يكون هذا هو منهجنا في الوصول إلى التوافق، إيمانا منها بضرورة أن تكون القرارات الصادرة عن القمة معبرة عن إرادة حقيقية حتى يمكن تحقيقها بشكل ملموس، فلا مجال لإضاعة مزيد من الوقت، فيما تجهز علينا التحديات من كل حدب وصوب».
وشدد شكري على أن قرار تشكيل قوة عربية كان أحد أوجه مواجهة الأمة العربية للتحديات التي تواجه أمنها القومي، وللتأكيد على «وجود هوية عربية تتخطى مجرد اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، لتعطينا زمام الحاضر وصنع المستقبل». وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة والتطورات الخاصة بالأوضاع في اليمن كانت في صدارة الاهتمامات من جانب القادة خلال القمة؛ حيث حرص جميع القادة على تأكيد دعمهم للرئيس اليمنى الشرعي ولوحدة واستقرار وأمن اليمن باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي بما يتطلب اللجوء إلى تقديم دعم سياسي وعسكري عربي لاستعادة الشرعية الدستورية استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأشار إلى أن القمة حرصت أيضا على متابعة الأوضاع الخطيرة في كل من سوريا وليبيا وتأكيدها على ضرورة دحر التنظيمات الإرهابية فضلا عن اعتزام الدول العربية الاستمرار في إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية التي تتناسب مع محوريتها بالنسبة للأمة العربية التي يزداد إصرارها على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، اتساقا مع مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.
وأوضح شكري أن «مصر وهى تترأس هذه الدورة تدرك حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ولكنها عازمة على العمل بكل جد كعهدها دوما مع الأشقاء العرب، لا لكي تجتاز التحديات فحسب، بل لتكون هذه الدورة برئاسة مصر نقطة انطلاق لتفعيل الرؤى العربية للتأثير في الحاضر ولصياغة المستقبل».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.