المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير منفذ اعتداء بوسطن

جوهر تسارناييف (رويترز)
جوهر تسارناييف (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير منفذ اعتداء بوسطن

جوهر تسارناييف (رويترز)
جوهر تسارناييف (رويترز)

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في مصير جوهر تسارناييف منفذ الاعتداء الدموي على ماراتون بوسطن في 2013 وستناقش ما إذا يجب أن يمضي بقية حياته في السجن أو أن يُعدَم.
وتكشف القضية التي تثير تساؤلات جوهرية حول اختيار هيئة المحلفين في الجرائم التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، تناقضات موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عقوبة الإعدام. فقد وعد الديمقراطي خلال حملته بالعمل لإلغاء هذه العقوبة على المستوى الفدرالي. لكن حكومته ستدعو الأربعاء أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا الى إعادة العمل بعقوبة الإعدام الصادرة بحق جوهر تسارناييف في محكمة البداية الأولى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في العام 2013 زرع هذا الطالب من أصل شيشاني مع شقيقه الأكبر تاميرلان قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في سباق ماراتون بوسطن مما أوقع ثلاثة قتلى بينهم طفل في الثامنة من العمر، و264 جريحا.
وقد أمكن التعرف عليهما بفضل كاميرات المراقبة، ولاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطيا أثناء فرارهما. وبعد ثلاثة أيام على الاعتداء، قُتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن. وعثر على جوهر تسارناييف جريحا وهو مختبئ في مركب. وقد كتب على احد الجدران أنه كان يريد الانتقام للمسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان.
خلال محاكمته عام 2015 أمام محكمة فدرالية في بوسطن، أكد محاموه أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما (28 عاما اليوم) كان تحت تأثير شقيقه الأكبر الذي كان متطرفا. وبدون نكران فداحة الوقائع، طلبوا عقوبة السجن المؤبد. لكن هيئة المحلفين لم تقتنع وقررت عقوبة الاعدام.
وفي العام 2020، ألغت محكمة فدرالية الحكم مشيرة الى مخالفتين فيه. ورأت انه في مثل هذا الملف الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، كان يجب استجواب أعضاء هيئة المحلفين المحتملين حول ما قرأوه أو رأوه عند وقوع الاعتداء بهدف استبعاد الذين كوّنوا رأيا.
كما اعتبرت أن المحكمة أخطأت برفضها طلب الدفاع الذي كان يريد التطرق الى جريمة قتل ثلاثية تعود إلى عام 2011، ارتكبها على الأرجح الشقيق الأكبر كإثبات على شخصيته كمؤثر.
وانتقد دونالد ترمب بشدة، حين كان رئيسا، محكمة الاستئناف معتبرا أن «عقوبة الإعدام نادراً ما كانت مستحقة كما هي في حالة جوهر تسارناييف». وقد قدمت حكومته طعنا أمام المحكمة العليا لإلغاء قرارها.
حين وصل بايدن الى البيت الأبيض كان بإمكان حكومته سحب هذا الطلب، لا سيما أن محكمة الاستئناف أوضحت أن جوهر تسارناييف يستحق البقاء في السجن مدى الحياة. لكنها تركته يأخذ مجراه وستدافع ممثلة لوزارة العدل عن الطلب الأربعاء أمام المحكمة العليا باسم الولايات المتحدة.
في حجة نقلت أمام المحكمة، أكدت الدولة أن الشاب «كان مصمما على ارتكاب هذه الجرائم، وبقي فخورا بأعماله هذه». وأضافت أن «هيئة المحلفين التي شاهدت شريط فيديو يظهره وهو يزرع قنبلة يدوية الصنع خلف مجموعة من الأطفال لم تكن لتغير رأيها» لو كانت على علم «بالضلوع المفترض لتاميرلان في جرائم بدون اي علاقة بذلك، ارتكبت قبل سنتين». اما بخصوص التغطية الإعلامية «فهذا لا يعني أن شخصا لا يمكن ان يحاكم بشكل غير منحاز».
ورد محامو جوهر تسارناييف بالقول "إذا كان هناك أي ملف يجب التوجه فيه بسؤال الى أعضاء هيئة المحلفين» عما سمعوه قبل المحاكمة فهو «هذا الملف». وأضافوا أنه «تم الإدلاء بتعليقات غير مقبولة على وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، تم توجيه دعوات الى إعدامه (...) الى جانب تصريحات تحريضية حول ديانته ووضعه كمهاجر».
ويفترض ان تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو (حزيران) 2022.


مقالات ذات صلة

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (شرنة (أفغانستان))
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.