«النواب الأميركي» يُقر رفع سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يُقر رفع سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة دولار حتّى نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع التخلّف عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على النصّ بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) ومطلع العام المقبل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد هدد في وقت سابق الأسبوع الماضي بتجاوز سقف الدين العام الأميركي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، محملاً ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأميركي.
وقال بايدن، إن "أكثر من ربع الدين الأميركي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين".
وكانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعلياً بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانوناً لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.



في سابقة لدولة أوروبية... إيطاليا تبدأ بنقل مهاجرين إلى ألبانيا

صورة عامة لمعسكر استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم نقلهم من إيطاليا إلى جادر بألبانيا (رويترز)
صورة عامة لمعسكر استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم نقلهم من إيطاليا إلى جادر بألبانيا (رويترز)
TT

في سابقة لدولة أوروبية... إيطاليا تبدأ بنقل مهاجرين إلى ألبانيا

صورة عامة لمعسكر استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم نقلهم من إيطاليا إلى جادر بألبانيا (رويترز)
صورة عامة لمعسكر استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم نقلهم من إيطاليا إلى جادر بألبانيا (رويترز)

بدأت إيطاليا أمس الاثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.

وقال مصدر حكومي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية «ليبرا» أبحرت مساء الاثنين من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجراً، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا غداً الأربعاء وهي تنقل 10 بنغلاديشيين وستة مصريين.

وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.

ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.

ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.

وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.

وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مصدر إيطالي مطّلع على القضية، طالباً عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.

واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء «مراكز» على الحدود الخارجية للاتحاد، حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الاثنين أنّ المفوضية ستقترح تشريعاً جديداً من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت فون دير لاين إنّه تلبية لطلب الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية «ستقدّم اقتراحاً تشريعياً جديداً يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل».