روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

في الوقت الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي دراسة سبل للتحوط من زيادات حادة في أسعار الطاقة، قال مسؤول روسي، أمس الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» بدأت استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.
وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام إلى مستويات قياسية، وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من وباء «كوفيد19».
ورفض سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من وباء «كوفيد19».
وقال ريابكوف لبرنامج «هارد توك» على «بي بي سي»: «ندعم أمن الطاقة في أوروبا. نريد أن نتعاون... بدأت (غازبروم) في الواقع ضخ احتياطاتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق».
وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن بيانات من «جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا» إن شركة «غازبروم» ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي. وقال ريابكوف: «نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب».
وينظر الاتحاد الأوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء، وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع «صندوق أدوات» لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.
وقالت مسودة وثيقة «صندوق الأدوات» إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات؛ من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.
ومع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني، مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.
في غضون ذلك، قالت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، إن وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، قدم طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لتقديم دعم لمساعدة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج ما لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال نيك إردلي، مراسل «بي بي سي»، على «تويتر»: «بعد يوم من توترات عامة بين وزارة الأعمال والخزانة (وزارة المالية)... قدم وزير الأعمال الآن طلباً رسمياً لمساعدة للصناعات المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة».
في الأثناء، هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 4 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، مع ازدياد الإنتاج وتوقعات بأن تستمر أحوال جوية أكثر اعتدالاً حتى أواخر أكتوبر الحالي.
وأشار متعاملون إلى أن العقود الأميركية للغاز انخفضت رغم أن أسعار الغاز في أوروبا صعدت نحو 5 في المائة خلال وقت سابق أمس.
وبعد أن وصلت عقود الغاز الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2008 أثناء تقلبات قياسية للسوق الأسبوع الماضي، قلص المضاربون مراكزهم الدائنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021، في حين أقبل بعض المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.