فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
TT

فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي وجعل فرنسا من جديد «بلد ابتكار كبيراً»، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون، الذي يرجَّح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحاً لولاية ثانية، مخاطباً نحو مئتين من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه، إن «الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو» لمعالجة «قصور في النمو» في هذه المجالات في فرنسا.
وقال في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين، إن فرنسا يجب «أن تعود بلد ابتكار كبيراً»، محذراً بأنها متأخرة بما يوازي «15 إلى 20 سنة» عن بعض جيرانها الأوروبيين. ودعا لعودة فرنسا إلى «دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي... وجعله قابلا للاستمرار». ولفت إلى أن وباء «كوفيد - 19» الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا، وشكّل ضربة للنظام الصحي، وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، «جعلنا نلمس ضعفنا». وشدد على أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على ضرورة «إعادة بناء شروط استقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية».
وفصّل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته «فرنسا 2030» التي تخصّص حصّة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات ذات مثيرة للاحتباس الحراري. وقال، إن «الهدف الأول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات»، معلناً استثماراً بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.
والهدف الثاني هو جعل فرنسا «رائدة في الهيدروجين الأخضر» من خلال بناء «مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي» للسماح بـ«إزالة الكربون» من الصناعة، وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في نهاية الشهر في غلاسغو. وشدد على وجوب «الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون» من الصناعة، ذاكراً خصوصاً قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك «إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات».
كما حدد ماكرون هدف «إنتاج نحو مليوني سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2030 في فرنسا». ورأى أن «السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية»، مؤكداً أن هذا الهدف «قابل للتحقيق... إذا توافرت استراتيجية تعاونية حقيقية ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا».
من جهة أخرى، أعلن عن «نحو ستة مليارات يورو» من الاستثمارات من أجل «مضاعفة» الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030 و«تأمين» الإمدادات بالشرائح الإلكترونية. وعلى صعيد إنتاج الأدوية، وفي وقت عرفت فرنسا نكسات جدية في ظل تفشي الوباء، ولا سيما مع وقف مختبرات «سانوفي» الفرنسية الشهر الماضي تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، حدد ماكرون أهدافاً طموحة تقضي بأن تمتلك فرنسا بحلول 2030 «ما لا يقل عن 20 دواءً بيولوجياً ضد السرطان والأمراض الناشئة والأمراض المزمنة، بما فيها تلك المرتبطة بالشيخوخة».
وعرض ماكرون هذه الخطة الاستثمارية الموجهة إلى صناعات المستقبل قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولم يعلن الرئيس رسمياً بعد ترشيحه، لكن من المتوقع أن يتقدم لولاية ثانية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».