السعودية تقر الحد الأدنى للتخصصات الطبية والصحية

TT
20

السعودية تقر الحد الأدنى للتخصصات الطبية والصحية

أصدر المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الثلاثاء قرارين وزاريين يقضيان بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.
وقال الوزير الراجحي: «أصدرنا مجموعة من القرارات لتوطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية، واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتي طب الأسنان والصيدلة؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل».
ووفق بيان الوزارة، اشتملت المستجدات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ7 آلاف ريال (1.8 ألف دولار)؛ حيث يأتي ذلك ضمن إطار توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) من العام المقبل 2022.
وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، مشترطا حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بينما لا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
وتابعت الوزارة أنه بحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية.
كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية؛ وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين ضمن نسب التوطين المفروضة.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
TT
20

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، من حدة المواجهة التجارية مع كندا، معلناً مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الآتية من كندا إلى الولايات المتحدة، لتصل إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كان فرضها في وقت سابق. وجاء هذا القرار رداً على فرض مقاطعة أونتاريو رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ورفع هذا القرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد واحتمالات الدخول في مرحلة ركود بسبب حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، التي قال المحللون إنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.