المرأة في الجيش الكويتي للمرة الأولى... بوظائف مدنية

الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
TT

المرأة في الجيش الكويتي للمرة الأولى... بوظائف مدنية

الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)

أصدر وزير الدفاع الكويتي أمس قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أمس إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أصدر قرارا وزاريا أمس الثلاثاء «بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ولوائحه التنفيذية». ونصّ قرار وزير الدفاع الكويتي «على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة». وأكد وزير الدفاع الكويتي «آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل». وأوضح أن قراره «يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي (...) وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية».
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن ثقته التامة «بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش». وأوضح الشيخ حمد جابر العلي أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وبين أنه «بالنظر إلى ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة وتفان وإخلاص في العمل من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية في قطاعات مختلفة في وزارة الدفاع وهي مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشأت العسكرية إضافة إلى هيئة الخدمات الطبية، فإن هذا الأمر شجعنا على إصدار هذا القرار».
وكانت الكويت قد منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005. ودخلت المرأة الكويتية للمرة الأولى الحكومة كوزيرة في 14 يونيو (حزيران) 2005، حيث تم توزير أوّل امرأة في تاريخ الكويت، بعد أن عُيّنت الدكتورة معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. وشاركت المرأة في أبريل (نيسان) 2006، في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ترشيحا وانتخابا، وفي يونيو(حزيران) 2006، وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت. وفي مجلس الأمة ترشح عدد من السيدات للانتخابات التي أجريت في 30 يونيو 2006. لكن عام 2009 أسفرت الانتخابات عن فوز أربع مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.