قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي
TT

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

تشهد مناطق شمال شرقي سوريا أجواء توتر على طول الجبهات القتالية الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، في محيط بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان بريف محافظة الحسكة الشمالي، وريف بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة بعد تصاعد حدة القصف المتبادل بين الطرفين، في وقت توعدت قوات «قسد» من أي هجوم تركي وشيك، وقال قيادي عسكري بارز، إنهم سيصدون العدوان في إطار الحق المشروع بالدفاع عن أراضيها ومناطق نفوذها «نحن مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي أو مرتزقتها، ولدينا ما يكفي من القوة والعزيمة».
ونقل ماتاي حنا، الناطق الرسمي لـ«المجلس العسكري السرياني» إحدى تشكيلات «قسد»، «قواتنا تقوم بالرد على مصادر إطلاق القذائف المدفعية في إطار حقنا المشروع بالدفاع عن أراضينا»، مشيراً إلى أن الاعتداءات التركية استهدفت في مجملها قرى ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين العزّل، يضاف إليها استهداف المدارس التعليمية وخطوط الكهرباء وقطعت مياه الشرب، وأضاف «كل ذلك يهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؛ لنسف المشروع الديمقراطي الذي تسعى الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية لتحقيقه في جميع الأماكن».
ويتركز القصف على جبهات بلدة تل تمر بالحسكة وانسحب جزء منه إلى مناطق ريف حلب الشرقي وريفها الشمالي، إضافة إلى ريف الرقة الشمالي والغربي، وعلى الرغم أن هذه الجبهات مشتعلة منذ صيف العام الحالي، لكنها تأخذ أبعاداً تصعيدية على نحو أكبر، بحسب قيادة «قسد».
وشدد ماتاي حنا في حديثه، على أنهم مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي وفصائلها الموالية، وقال «لدينا ما يكفي من القوة والعزيمة لنكون سداً منيعاً تتحطم أمامه الأطماع التركية المتمثلة في خلق تنظيمات إرهابية جديدة بأسماء مختلفة، لكنها هي ذاتها (داعش)، بعد هزيمة من كانت ترعاهم وتدعمهم».
وأفاد مسؤول عسكري وسكان من بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن الجيش التركي وفصائل سورية موالية، شنّوا ليلة الأحد - الاثنين الماضي هجوماً عنيفاً على قرى «تل جمعة» و«تل شنان» و«تل كيفجي» الأشورية شمال شرقي تل تمر مستخدمة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، حيث توسع نطاق الضربات التركية ليشمل هذه القرى المطلة على الطريق الدولية السريعة (إم 4) وتتصل أراضيها بقرية «الدردارة» ومنطقة «زركان» والطريق الدولية التي تربط تل تمر بمدينة القامشلي شرقاً.
وقال أرام حنا، المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري صامتة تجاه هذه الهجمات، وأتهم أنقرة بالسعي إلى خلق حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار، «الهجمات التركية تؤثر على جهودنا في إطار محاربة ومكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة النشطة القادمة من المناطق الخاضعة للجيش التركي وفصائلها الموالية والتي باتت أرضاً خصبة لتصدير الإرهاب».
وتتركز الهجمات التركية على جبهة قرية الدردارة باعتبارها نقطة مرتفعة توجد فيها تلة استراتيجية تكشف القرى والنقاط التي ينتشر فيها الجيش التركي وقواعده العسكرية، إلى جانب قربها من الطريق الدولية السريعة، وتشكل عقدة مواصلات مهمة، حيث تربط مناطق الإدارة الذاتية من بلدة تل تمر بناحية أبو راسين شمالاً ومدينة القامشلي شرقاً.
وبحسب آرام حنا، بلغت حصيلة الهجمات التركية على بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان التي تتعرض للقصف منذ 3 أشهر، «433 هجوماً بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، و86 محاولة تسلل تم صدها وإحباطها من قبل قواتهم»، ولفت المسؤول العسكري إلى أن مناطق التماس بين «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا، تشهد خروقات وقصفاً متبادلاً بين الطرفين زادت حدته خلال الأيام الماضية.
واعتبر حنا قصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة قرية «تل شنان» الآشورية لأول مرة تطوراً عسكرياً لافتاً قد يزيد من تعقيدات التقسيمات الميدانية للجهات المتحاربة بالمنطقة، ليزيد «هذه المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة الأشورية وتعرضت لـ60 قذيفة وصاروخاً خلال 24 ساعة الماضية، ويعد هذا الهجوم الانتهاك السادس خلال 10 أيام الماضية فقط»، منوهاً بأن قرى أشورية ثانية تعرضت للقصف أول من أمس وهي «تل طويل» و«تل كيفجي» و«تل شنان» و«تل جمعة» الواقعة بريف تل تمر.
ونقلت صفحات محلية وسكان، أن استمرار القصف بمحيط المنطقة دفع العشرات من أهالي القرى المجاورة إلى النزوح والهروب نتيجة تصاعد حدة القصف، بعضهم قصد مدينة الحسكة والبعض الآخر استقر عند أقاربهم وأبناء المنطقة ريثما تهدأ الأوضاع العسكرية، وبحسب إحصائيات تعود لمنظمات حقوقية وجهات إنسانية تعمل في هذا المجال، توفي 136 شخصاً فقدوا حياتهم، بينهم 14 امرأة وإصابة 293 شخصاً بينهم 74 امرأة، منذ سيطرة الجيش التركي للمنطقتين نهاية 2019 حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم