قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي
TT

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

تشهد مناطق شمال شرقي سوريا أجواء توتر على طول الجبهات القتالية الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، في محيط بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان بريف محافظة الحسكة الشمالي، وريف بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة بعد تصاعد حدة القصف المتبادل بين الطرفين، في وقت توعدت قوات «قسد» من أي هجوم تركي وشيك، وقال قيادي عسكري بارز، إنهم سيصدون العدوان في إطار الحق المشروع بالدفاع عن أراضيها ومناطق نفوذها «نحن مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي أو مرتزقتها، ولدينا ما يكفي من القوة والعزيمة».
ونقل ماتاي حنا، الناطق الرسمي لـ«المجلس العسكري السرياني» إحدى تشكيلات «قسد»، «قواتنا تقوم بالرد على مصادر إطلاق القذائف المدفعية في إطار حقنا المشروع بالدفاع عن أراضينا»، مشيراً إلى أن الاعتداءات التركية استهدفت في مجملها قرى ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين العزّل، يضاف إليها استهداف المدارس التعليمية وخطوط الكهرباء وقطعت مياه الشرب، وأضاف «كل ذلك يهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؛ لنسف المشروع الديمقراطي الذي تسعى الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية لتحقيقه في جميع الأماكن».
ويتركز القصف على جبهات بلدة تل تمر بالحسكة وانسحب جزء منه إلى مناطق ريف حلب الشرقي وريفها الشمالي، إضافة إلى ريف الرقة الشمالي والغربي، وعلى الرغم أن هذه الجبهات مشتعلة منذ صيف العام الحالي، لكنها تأخذ أبعاداً تصعيدية على نحو أكبر، بحسب قيادة «قسد».
وشدد ماتاي حنا في حديثه، على أنهم مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي وفصائلها الموالية، وقال «لدينا ما يكفي من القوة والعزيمة لنكون سداً منيعاً تتحطم أمامه الأطماع التركية المتمثلة في خلق تنظيمات إرهابية جديدة بأسماء مختلفة، لكنها هي ذاتها (داعش)، بعد هزيمة من كانت ترعاهم وتدعمهم».
وأفاد مسؤول عسكري وسكان من بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن الجيش التركي وفصائل سورية موالية، شنّوا ليلة الأحد - الاثنين الماضي هجوماً عنيفاً على قرى «تل جمعة» و«تل شنان» و«تل كيفجي» الأشورية شمال شرقي تل تمر مستخدمة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، حيث توسع نطاق الضربات التركية ليشمل هذه القرى المطلة على الطريق الدولية السريعة (إم 4) وتتصل أراضيها بقرية «الدردارة» ومنطقة «زركان» والطريق الدولية التي تربط تل تمر بمدينة القامشلي شرقاً.
وقال أرام حنا، المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري صامتة تجاه هذه الهجمات، وأتهم أنقرة بالسعي إلى خلق حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار، «الهجمات التركية تؤثر على جهودنا في إطار محاربة ومكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة النشطة القادمة من المناطق الخاضعة للجيش التركي وفصائلها الموالية والتي باتت أرضاً خصبة لتصدير الإرهاب».
وتتركز الهجمات التركية على جبهة قرية الدردارة باعتبارها نقطة مرتفعة توجد فيها تلة استراتيجية تكشف القرى والنقاط التي ينتشر فيها الجيش التركي وقواعده العسكرية، إلى جانب قربها من الطريق الدولية السريعة، وتشكل عقدة مواصلات مهمة، حيث تربط مناطق الإدارة الذاتية من بلدة تل تمر بناحية أبو راسين شمالاً ومدينة القامشلي شرقاً.
وبحسب آرام حنا، بلغت حصيلة الهجمات التركية على بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان التي تتعرض للقصف منذ 3 أشهر، «433 هجوماً بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، و86 محاولة تسلل تم صدها وإحباطها من قبل قواتهم»، ولفت المسؤول العسكري إلى أن مناطق التماس بين «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا، تشهد خروقات وقصفاً متبادلاً بين الطرفين زادت حدته خلال الأيام الماضية.
واعتبر حنا قصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة قرية «تل شنان» الآشورية لأول مرة تطوراً عسكرياً لافتاً قد يزيد من تعقيدات التقسيمات الميدانية للجهات المتحاربة بالمنطقة، ليزيد «هذه المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة الأشورية وتعرضت لـ60 قذيفة وصاروخاً خلال 24 ساعة الماضية، ويعد هذا الهجوم الانتهاك السادس خلال 10 أيام الماضية فقط»، منوهاً بأن قرى أشورية ثانية تعرضت للقصف أول من أمس وهي «تل طويل» و«تل كيفجي» و«تل شنان» و«تل جمعة» الواقعة بريف تل تمر.
ونقلت صفحات محلية وسكان، أن استمرار القصف بمحيط المنطقة دفع العشرات من أهالي القرى المجاورة إلى النزوح والهروب نتيجة تصاعد حدة القصف، بعضهم قصد مدينة الحسكة والبعض الآخر استقر عند أقاربهم وأبناء المنطقة ريثما تهدأ الأوضاع العسكرية، وبحسب إحصائيات تعود لمنظمات حقوقية وجهات إنسانية تعمل في هذا المجال، توفي 136 شخصاً فقدوا حياتهم، بينهم 14 امرأة وإصابة 293 شخصاً بينهم 74 امرأة، منذ سيطرة الجيش التركي للمنطقتين نهاية 2019 حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.