قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي
TT

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

قيادي في «قسد»: مستعدون لصد أي هجوم تركي

تشهد مناطق شمال شرقي سوريا أجواء توتر على طول الجبهات القتالية الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، في محيط بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان بريف محافظة الحسكة الشمالي، وريف بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة بعد تصاعد حدة القصف المتبادل بين الطرفين، في وقت توعدت قوات «قسد» من أي هجوم تركي وشيك، وقال قيادي عسكري بارز، إنهم سيصدون العدوان في إطار الحق المشروع بالدفاع عن أراضيها ومناطق نفوذها «نحن مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي أو مرتزقتها، ولدينا ما يكفي من القوة والعزيمة».
ونقل ماتاي حنا، الناطق الرسمي لـ«المجلس العسكري السرياني» إحدى تشكيلات «قسد»، «قواتنا تقوم بالرد على مصادر إطلاق القذائف المدفعية في إطار حقنا المشروع بالدفاع عن أراضينا»، مشيراً إلى أن الاعتداءات التركية استهدفت في مجملها قرى ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين العزّل، يضاف إليها استهداف المدارس التعليمية وخطوط الكهرباء وقطعت مياه الشرب، وأضاف «كل ذلك يهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؛ لنسف المشروع الديمقراطي الذي تسعى الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية لتحقيقه في جميع الأماكن».
ويتركز القصف على جبهات بلدة تل تمر بالحسكة وانسحب جزء منه إلى مناطق ريف حلب الشرقي وريفها الشمالي، إضافة إلى ريف الرقة الشمالي والغربي، وعلى الرغم أن هذه الجبهات مشتعلة منذ صيف العام الحالي، لكنها تأخذ أبعاداً تصعيدية على نحو أكبر، بحسب قيادة «قسد».
وشدد ماتاي حنا في حديثه، على أنهم مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي وفصائلها الموالية، وقال «لدينا ما يكفي من القوة والعزيمة لنكون سداً منيعاً تتحطم أمامه الأطماع التركية المتمثلة في خلق تنظيمات إرهابية جديدة بأسماء مختلفة، لكنها هي ذاتها (داعش)، بعد هزيمة من كانت ترعاهم وتدعمهم».
وأفاد مسؤول عسكري وسكان من بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن الجيش التركي وفصائل سورية موالية، شنّوا ليلة الأحد - الاثنين الماضي هجوماً عنيفاً على قرى «تل جمعة» و«تل شنان» و«تل كيفجي» الأشورية شمال شرقي تل تمر مستخدمة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، حيث توسع نطاق الضربات التركية ليشمل هذه القرى المطلة على الطريق الدولية السريعة (إم 4) وتتصل أراضيها بقرية «الدردارة» ومنطقة «زركان» والطريق الدولية التي تربط تل تمر بمدينة القامشلي شرقاً.
وقال أرام حنا، المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري صامتة تجاه هذه الهجمات، وأتهم أنقرة بالسعي إلى خلق حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار، «الهجمات التركية تؤثر على جهودنا في إطار محاربة ومكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة النشطة القادمة من المناطق الخاضعة للجيش التركي وفصائلها الموالية والتي باتت أرضاً خصبة لتصدير الإرهاب».
وتتركز الهجمات التركية على جبهة قرية الدردارة باعتبارها نقطة مرتفعة توجد فيها تلة استراتيجية تكشف القرى والنقاط التي ينتشر فيها الجيش التركي وقواعده العسكرية، إلى جانب قربها من الطريق الدولية السريعة، وتشكل عقدة مواصلات مهمة، حيث تربط مناطق الإدارة الذاتية من بلدة تل تمر بناحية أبو راسين شمالاً ومدينة القامشلي شرقاً.
وبحسب آرام حنا، بلغت حصيلة الهجمات التركية على بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان التي تتعرض للقصف منذ 3 أشهر، «433 هجوماً بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، و86 محاولة تسلل تم صدها وإحباطها من قبل قواتهم»، ولفت المسؤول العسكري إلى أن مناطق التماس بين «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا، تشهد خروقات وقصفاً متبادلاً بين الطرفين زادت حدته خلال الأيام الماضية.
واعتبر حنا قصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة قرية «تل شنان» الآشورية لأول مرة تطوراً عسكرياً لافتاً قد يزيد من تعقيدات التقسيمات الميدانية للجهات المتحاربة بالمنطقة، ليزيد «هذه المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة الأشورية وتعرضت لـ60 قذيفة وصاروخاً خلال 24 ساعة الماضية، ويعد هذا الهجوم الانتهاك السادس خلال 10 أيام الماضية فقط»، منوهاً بأن قرى أشورية ثانية تعرضت للقصف أول من أمس وهي «تل طويل» و«تل كيفجي» و«تل شنان» و«تل جمعة» الواقعة بريف تل تمر.
ونقلت صفحات محلية وسكان، أن استمرار القصف بمحيط المنطقة دفع العشرات من أهالي القرى المجاورة إلى النزوح والهروب نتيجة تصاعد حدة القصف، بعضهم قصد مدينة الحسكة والبعض الآخر استقر عند أقاربهم وأبناء المنطقة ريثما تهدأ الأوضاع العسكرية، وبحسب إحصائيات تعود لمنظمات حقوقية وجهات إنسانية تعمل في هذا المجال، توفي 136 شخصاً فقدوا حياتهم، بينهم 14 امرأة وإصابة 293 شخصاً بينهم 74 امرأة، منذ سيطرة الجيش التركي للمنطقتين نهاية 2019 حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».