«فيسبوك» في مواجهة «مسربة» ثانية

اتهمتها بـ«التقصير في حماية المشتركين خارج أميركا»

TT

«فيسبوك» في مواجهة «مسربة» ثانية

لم تقارب مشكلات «فيسبوك» في الولايات المتحدة على الانتهاء، إذ تواجه الشركة تصعيداً في الاتهامات الموجهة ضدها من كل حدب وصوب، آخرها إعلان «مسربة» أخرى عن استعدادها للحديث مع المشرعين في جلسة علنية، بعد الإفادة النارية التي قدمتها «المسربة» الأولى فرانسيس هاوغن، أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي. وغردت سوفي زانغ، التي بدأت بانتقاد المنصة علناً في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، قائلة: «إذا أرادني الكونغرس أن أقدم إفادتي فسوف أنفذ واجبي المدني، كما تعهدت علناً خلال العام الماضي».
وأضافت زانغ وهي عالمة بيانات سابقة في المنصة بأنها قدمت لوكالة أمنية أميركية من دون تحديدها «وثائق مفصلة متعلقة بانتهاكات جنائية محتملة ارتكبتها المنصة». وكانت زانغ طردت من «فيسبوك» في عام 2020 بسبب مشكلات في أدائها، على حد قول الشركة، لكنها نشرت قبل مغادرتها مذكرة من 7800 كلمة تفصل فيها كيف أن الشركة سمحت «لأنظمة استبدادية حول العالم بالتحكم بمنصاتها». وقالت يانغ حينها، «أشعر أن يدي ملطختان بالدماء». وتقول زانغ إن «فيسبوك» سعى لإغلاق موقعها على الإنترنت، حيث نشرت الوثيقة كاملة، ونجح في ذلك. وحسب ادعاءات الموظفة السابقة، فإن الشركة لا تقوم بما يكفي للتطرق للانتهاكات على منصاتها في بلدان خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 90 في المائة تقريباً من المشتركين في «فيسبوك» هم خارج الولايات المتحدة وكندا، وهي أرقام تدعمها المعطيات في الشركة.
وبطبيعة الحال دافعت منصة التواصل الاجتماعي عن نفسها مقابل هذه الادعاءات، خصوصاً في ظل الانتقادات الأخيرة التي تواجهها بعد الأعطال التقنية المتكررة على منصاتها، وإفادة المسربة الأخيرة التي اتهمت الشركة بالتقصير في حماية الأطفال، خصوصاً على موقع «إنستغرام».
وقال متحدث باسم الشركة في بيان مطول، «لقد استثمرنا 13 مليار دولار لأمان منصتنا وحمايتها، ولدينا أكثر من 40 ألف موظف يراجعون المحتويات في 50 لغة مختلفة ويعملون في 20 موقعاً حول العالم لدعمنا». وأضافت الشركة أنها أغلقت أكثر من 150 شبكة حاولت التلاعب بمحتويات «النقاش العام» منذ عام 2017، مشيرة إلى أن هذه الشبكات كانت موجودة في أكثر من 50 بلداً. وختمت موقفها الدفاعي بالتأكيد على أن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الانتهاكات خارج الولايات المتحدة هي نفسها الإجراءات الموجودة في الداخل الأميركي. وقد تؤدي الاتهامات المسربة الثانية إلى صب الزيت على النار في أزمة «فيسبوك» مع المشرعين الذين هددوا وفي إجماع حزبي نادر بفرض إصلاحات على الشركة، وكثفوا من تحقيقاتهم في ممارساتها.
كما دعوا مؤسس المنصة مارك زوكربرغ إلى المثول أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته والتطرق إلى الاتهامات التي يواجهها، إضافة إلى تقديم عرض تفصيلي للإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية المشتركين وخصوصيتهم.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.