«الوزراء» الإماراتي يقر 79 مليار دولار ميزانية اتحادية حتى 2026

خلال اجتماعه في «إكسبو»

الشيخ محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي» اليوم (وام)
الشيخ محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي» اليوم (وام)
TT

«الوزراء» الإماراتي يقر 79 مليار دولار ميزانية اتحادية حتى 2026

الشيخ محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي» اليوم (وام)
الشيخ محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي» اليوم (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام من 2022 إلى 2026، وذلك بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع المجلس، والذي عقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث اعتمد «عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز مكانة البلاد، إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي».
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، حيث قال: «اجتمعنا في جناح الإمارات بـ(إكسبو)؛ جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار). ندخل (الخمسين الاتحادية) الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».
وأضاف: «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة؛ حكومة أسرع، تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية؛ بل قطاعات استراتيجية، ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس؛ بل المشاريع والمبادرات الميدانية».
ووجه كل «الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز على المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة».

وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، حيث قال: «اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب، والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي - السعودي، وعبد الله النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي».
وتابع الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم تعيين محمد الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لـ(شركة الاتحاد لائتمان الصادرات)، وتعيين أحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، ومريم المهيري رئيساً لـ(مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة)... كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة».
وواصل: «كما اعتمدنا إنشاء (مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان)؛ الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات»، مضيفاً: «اعتمدنا أيضاً معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من (مجلس الإمارات للأمن السيبراني). حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها».
وعن الميزانية؛ اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022؛ السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات من 2022 – 2026، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار)؛ حيث يمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الكبرى من الميزانية للاتحاد 2022، وتبلغ نسبته 41.2 في المائة، تتوزع على: التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 في المائة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 في المائة، وقطاع الصحة بنسبة 8.4 في المائة، والمعاشات بنسبة 8.2 في المائة، والخدمات الأخرى بنسبة 2.6 في المائة، فيما جرى تخصيص ما نسبته 3.8 في المائة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُظهر هذه الصورة شعار «إكسبو الرياض 2030» في قصر المؤتمرات في «إيسي ليه مولينو» بضاحية باريس، في 28 نوفمبر 2023، عقب إعلان الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض فوزها باستضافة «إكسبو 2030» لعام 2030، الحدث العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات (أ.ف.ب) play-circle 01:43

172 عاماً من معرض «إكسبو الدولي»... تعرّف على الدول التي استضافت الحدث العالمي

منذ انطلاقته عام 1851 وحتى يومنا هذا، ساعد «إكسبو» البشرية على رسم مستقبل أكثر تقدماً من خلال جمع الناس والأمم تحت شعار مشترك هو التعليم والابتكار والتعاون.

شادي عبد الساتر (بيروت)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».