الصين تتعهد إدراج التنوع البيولوجي في خططها الاقتصادية

TT

الصين تتعهد إدراج التنوع البيولوجي في خططها الاقتصادية

قال هان تشنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، في افتتاح محادثات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أمس الاثنين، إن الصين ستدرج حماية التنوع البيولوجي في خطط التنمية لجميع المناطق والقطاعات وستضع استراتيجية وطنية للحماية.
وسيستهدف اجتماع (كوب 15) في مدينة كونمينغ بجنوب غربي الصين، توفير قوة الدفع اللازمة لتوقيع معاهدة دولية جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، تستهدف وقف الخسائر الهائلة في الكائنات.
واعترفت الصين في ورقة سياسات قبل أيام من استضافة المحادثات التي تهدف إلى وضع معاهدة عالمية جديدة للتنوع البيئي، بأن التنمية الصناعية والتوسع الحضري السريع على مدى عقود دمرا النظم البيئية ووضعا عشرات الأنواع على شفا الانقراض وزادا من خطر انتشار الأمراض الفتاكة التي مصدرها الحيوانات مثل (كوفيد - 19).
وتحاول بكين وقف هذه الأضرار من خلال حظر التنمية في مناطق معينة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الكائنات البرية وهدم آلاف مشاريع البناء التي تعدت على المحميات الطبيعية.
وأقر «كتاب أبيض» جديد بشأن التنوع البيئي نُشر مؤخراً بأن الصين ما زال «أمامها طريق طويل»، لكنه قال إنها حددت 2.763 مليون كيلومتر مربع كمناطق تمثل «أولوية للحفاظ على الطبيعة»، مشيراً إلى أنها مناطق تمثل 28.8 في المائة من مجمل مساحتها. وقال الكتاب الأبيض إن الصين ستواصل تعزيز تطبيق القانون والقضاء على تهريب الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وكذلك انتهاك حظر الصيد في نهر يانجتسي وأماكن أخرى.
وقالت إليزابيث أروما مريما الأمينة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة للحماية البيولوجية في افتتاح الاجتماع، إن العالم وصل إلى «لحظة الحقيقة» فيما يتعلق بحماية نظمه البيئية.
وتعهدت الصين بجعل حماية الطبيعة أولوية بعد عقود من التنمية السريعة وتحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية. وفي حفل الافتتاح أمس حث هان كل الدول على البحث عن قنوات تمويل جديدة للحماية وإعطاء الأولوية الكاملة لحماية التنوع البيولوجي في البنية التحتية واستخدام الأراضي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة عن بُعد أمام المؤتمر اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن العالم لم يحقق ما يلزم من الأهداف من عام 2011 إلى 2020 وليس قادراً حتى الآن على حماية النظم البيئية الأساسية لرفاهية الإنسان.
وتستمر الجولة الأولى من محادثات التنوع البيولوجي من أمس وحتى 15 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق حول التنوع البيولوجي لما بعد 2020 خلال الجولة الثانية في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام المقبل.



مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء، إنه يجب على اليابان احترام استقلالية البنك المركزي لمنع ارتفاعات غير مرغوب فيها في عوائد السندات.

وأدلى روغوف، الأستاذ بجامعة هارفارد حالياً، بهذا التصريح خلال اجتماع المجلس المنعقد في 26 مارس (آذار) الماضي، حيث دُعي لتقديم آرائه حول السياسات الاقتصادية لتاكايتشي، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وأظهر المحضر أن روغوف قال إنه لن يتفاجأ إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية الطويلة الأجل إلى 3 في المائة أو حتى أعلى في السنوات المقبلة، نظراً لزيادة الحكومات في جميع أنحاء العالم للإنفاق الممول بالديون في مجالات مثل الدفاع. ونُقل عنه قوله إن وجود مؤسسة مستقلة عن الحكومة لوضع التوقعات المالية قد يساعد اليابان في الحفاظ على ثقة السوق في مواردها المالية.

وأضاف روغوف: «لكن استقلالية البنك المركزي أكثر أهمية... وعندما تشعر الأسواق بالقلق من اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة (كالعجز المرتفع) أو التعايش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يصبح الأمر إشكالياً للغاية إذا نُظر إلى البنك المركزي على أنه تابع للحكومة. فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل أكبر».

وقد أعربت تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية المتساهلة، ومستشاروها الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن استيائهم من خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة الحالية.

وبينما أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، يعتقد بعض المحللين أن المعارضة السياسية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل هذا الإجراء، نظراً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على آفاق تعافي الاقتصاد الياباني.

• تعديل الأهداف

ومع التركيز على إنعاش النمو، قدمت حكومة تاكايتشي دعماً للوقود وتدرس تجميد ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً.

كما تدرس الحكومة تعديل الأهداف المالية لليابان، في خطوة يقول منتقدوها إنها ستضعف مؤشراً قائماً يحدد موعداً نهائياً لتحقيق فائض في الميزانية الأولية.

وأدى قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية التوسعية لليابان وتزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً، مسجلاً 2.43 في المائة يوم الخميس.

وعارض أوليفييه بلانشارد، الأستاذ الفخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي دُعي أيضاً للتحدث في المجلس، فكرة التجميد الضريبي المؤقت، قائلاً إن على اليابان بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وحذر أيضاً من أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين في اليابان مع بقاء أسعار الفائدة على الديون القائمة أقل من معدل النمو، فإن هذا الوضع لن يدوم. وقال: «تم إصدار الكثير من الديون عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية، وهذا الوضع سيتغير»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المحايدة ستكون أعلى عالمياً.

ونُقل عنه في محضر الاجتماع قوله: «لذا، يجب أن نفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل، ربما خلال خمس سنوات، ستكون أسعار الفائدة مساوية لمعدلات النمو. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون رصيد الدين الأساسي صفراً خلال خمس سنوات».


أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار)، مقارنة مع 86.1 مليون ريال (22.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأربعاء، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة نمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 12 في المائة، ليصل إلى 450 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مقارنة مع 401 مليون ريال (106.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت «إكسترا» تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي بقطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما انعكس هذا الأداء إيجاباً على صافي الربح. وشهدت الشركة نموّاً في إجمالي إيراداتها، خلال الربع الحالي، في قطاعَي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال (487 مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (463 مليون دولار)، بمعدل نمو قدره 5 في المائة. وجاء نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات عبر قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات «كليكس»، بالإضافة إلى تحسن تجربة التسوق، مما أسهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات.


اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
TT

اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)

تعتزم اليونان الإفراج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية، في إطار تدخل منسق من جانب وكالة الطاقة الدولية يهدف إلى استقرار الأسعار العالمية من خلال الإفراج عن 400 مليون برميل.

وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية بأن القرار جرى اتخاذه، خلال اجتماعٍ عُقد في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، بوزارة البيئة والطاقة، حيث اجتمعت لجنة إدارة الأزمات - التي تضم 25 عضواً - مع ممثلين عن مصافي التكرير وشركات تجارة الوقود ومحطات الخدمة والقوات المسلّحة والوزارات.

ويشتمل الإفراج المتفَق عليه على بنزين وديزل وزيت وقود، بما يتوافق مع حصة اليونان لدى وكالة الطاقة الدولية، ونحو 8 في المائة من احتياطاتها الاستراتيجية لمدة 90 يوماً، وهي كمية تُقدَّر بنحو 25 مليون برميل.

ومن المقرر أن يجري الإفراج عن الكميات الأولية فور صدور قرار وزاري متوقَّع خلال أيام.