سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

يشرف مباشرة على أعمال لجنة وزارية لتقييم أضرار «شاهين»

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
TT

سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)

أعلن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر، داعياً اللجنة الوزارية للعمل على تقييم الأضرار والخسائر وتوفير المساعدة للمواطنين في أسرع وقت. وأكد أنه سيشرف مباشرة على عمل هذه اللجنة.
وأسفر إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية عن تسجيل 7 حالات وفاة في السلطنة، كما تسبب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح فيه بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وأدت الفيضانات لإجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية، ووصلت السيول للعاصمة، حيث غمرت المياه شوارع مسقط.
وفي خطاب متلفز، دعا السلطان هيثم «اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم؛ إلى توفير المساعدة في أسرع وقت ممكن». كما دعا «الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تسهيل أعمال اللجنة، والتعاون معها»، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون تحت إشرافه مباشرة، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها.
وقال السلطان هيثم: «من أجل الإسراع في استيعاب تأثيرات الحالة المدارية، والتخفيف عن المواطنين المتأثرين بها؛ فقد أمرنا بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلاً من حالات أو كوارث طبيعية - لا قدر الله».
وفي كلمته، قال السلطان هيثم: «لقد تعرضتْ بلادُنَا، خصوصاً محافظتي شمال وجنوب الباطنة لأنواء مناخية، ذهب ضحيتَهَا عددٌ من المواطنين والمقيمين، كما خلفت تلك الأنواءُ خسائر مادية كبيرة، في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية».
وأثنى السلطان على ما تمتع به المواطنون العمانيون «الذين جسّدوا قِيمَ الإيثارِ، والتلاحمِ، والتآزرِ، والتكافلِ، والتعاون، داعمينَ الجهودَ الوطنية، التي تبذُلُهَا الجهاتُ المعنية، في تسهيلِ وتيسير سبل الحياة للمواطنين». وأكد أن «عودة الحياة العامة إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين، أولوية أولى لدينا في هذه المرحلة، كما سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة، ما تستحقه من عناية لازمة».
وقال إن «الجهات المعنية بدأت في تحقيق ذلك، وعلى الجهات الحكومية كافة، العمل كمنظومة واحدة تتعاون، وتتكامل فيما بينها؛ لأداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتسريع وتيرة عملها؛ لخدمة أبناءِ هذا الوطنِ العزيزِ في كل مكان، وعلى مجلسِ الوزراءِ ضمانُ تحقيقِ ذلك».
ووجه السلطان هيثم الشكر لـ«أشقائنا، وأصدقائنا قادة الدول الشقيقة والصديقة، ممن تواصلوا معنا للإعراب عن تضامنهم معنا».
كما أشاد «بدور جميع الجهات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ممن قاموا بأدوارٍ رائدة ومقدرة في إدارة هذه الحالة، وفي الاستجابة الفورية لمتطلبات التعامل معها، ونخص بالذكر اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وقواتنا المسلحة، وشرطة عُمانَ السلطانية، والأجهزة الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين، وقطاعات الإيواء، والخدمات المُساندة، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وفرق المتطوعين، الذين كانوا جميعاً مثالاً للوطنية الحقة».



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.