المملكة المتحدة لدعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة

وزير الأعمال البريطاني: استمرار سقف أسعار الغاز «غير قابل للتفاوض»

TT

المملكة المتحدة لدعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج أمس الأحد، إن بلاده تعمل على إيجاد سبل لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز، ووصف الموقف بأنه حرج لكنه أحجم عن الكشف عن طبيعة الإجراءات محل البحث.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج إذا لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال كوارتينج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عند سؤاله عن إغلاق محتمل لمصانع: «الوضع حرج كما هو واضح».
وفي مقابلة منفصلة مع «سكاي نيوز» قال: «لدينا أسعار غاز مرتفعة جداً جداً وأسعار كهرباء مرتفعة للغاية، ندعم بالفعل الصناعات، نبحث في سبل يمكننا بها أن نساعد الصناعة». وأشار إلى أنه يعمل على الأمر مع وزير المالية ريشي سوناك.
وزادت أسعار الغاز بأكثر من 700 في المائة في خلال 12 شهراً، لأسباب منها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.
وأعلنت شركات تعمل في قطاع الطاقة البريطاني، إفلاسها نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، وسط توقعات بإفلاس المزيد من الشركات الفترة المقبلة، في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن شركة «بيور بلانيت»، ربما تصبح أحدث مورد للطاقة في المملكة المتحدة، يغلق أبوابه، نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الإمداد، اللذين يهزان سوق الغاز الطبيعي، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ أمس الأحد.
وأضافت القناة التلفزيونية، بدون أن تكشف عن مصدر المعلومات أن شركة «بيور بلانيت»، بتأييد من شركة «بي بي بي إل سي» بدأت محادثات مع هيئة تنظيم الطاقة في البلاد (أوفجيم)، بشأن إضافة عملائها إلى عملية مورد الملاذ الأخير، الذي تعين بمقتضاه الهيئة مورداً جديداً، بين شركات الطاقة الأقوى.
وفشلت 10 شركات منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، طبقا لما ذكره وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج، الذي حذر من أنه ربما ينهار المزيد من الموردين، نتيجة للتقلبات الشديدة الأخيرة في أسواق الغاز.
وكانت هيئة تنظيم الطاقة قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنون من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة لأرقام قياسية.
وأوضح وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي وضعته الحكومة في المملكة المتحدة سوف يستمر، في محاولة لعزل المستهلكين عن الزيادات الحادة في قطاع بيع الغاز بالجملة.
وقال كوارتنج أمس لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أستطيع أن أقول هذا بعدد كافٍ من المرات، إن سقف السعر مستمر... لقد كنت واضحاً للغاية بأنه لا يمكن تحريكه، لأنه يوفر للمستهلكين الحماية التي نحتاجها».
وفي وقت سابق، قال كوارتنج لصحيفة «صنداي إكسبريس» إن إبقاء الحد الأقصى كما هو «غير قابل للتفاوض» بالنسبة له. وأضاف: «رغم أن البعض يدفعني لرفع السقف، فإنني واضح تماماً أنه باق وسوف يبقى على المستوى نفسه طوال الشتاء».
ومارست بعض شركات الطاقة ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لرفع الحد الأقصى لأنها تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف المدخلات مما أدى إلى توقف العديد من الشركات عن العمل.
وارتفاع أسعار الغاز المستمر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يزيد من الضغط على المستهلكين المحليين والمستهلكين الصناعيين.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.