ممثلو برقة يهددون بالانشقاق عن الحكومة الليبية

«الجيش الوطني»: الدبيبة دفع مرتبات العسكريين بعد تدخل أممي ـ أميركي

الدبيبة لدى مشاركته في الاحتفال بـ«يوم الشرطة» في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة لدى مشاركته في الاحتفال بـ«يوم الشرطة» في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

ممثلو برقة يهددون بالانشقاق عن الحكومة الليبية

الدبيبة لدى مشاركته في الاحتفال بـ«يوم الشرطة» في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة لدى مشاركته في الاحتفال بـ«يوم الشرطة» في طرابلس (حكومة الوحدة)

لوح ممثلو إقليم برقة في حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الأولى منذ تشكيلها، بالخروج منها والاستقالة، واتهموه بـ«الفشل»، والإخلال ببنود الاتفاق السياسي، من توحيد للمؤسسات والتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، بينما  قدم « المجلس الرئاسي» الليبي، برئاسة محمد المنفى،  اعتذاراً رسمياً نادراً للمهاجرين في العاصمة طرابلس عن ما وصفه بـ«الأحداث المؤسفة» التي تعرضوا لها في أثناء خروجهم من مركز للإيواء نتيجة التدافع، وعدهم ضيوفاً على  ليبيا يجب احترامهم.
واتهم حسين القطراني، نائب الدبيبة، في بيان تلاه أمس باسم وزراء ووكلاء وزراء وعمداء بلديات إقليم برقة الذي يمثل تاريخياً المنطقة الشرقية عقب اجتماع طارئ عقدوه في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، الدبيبة بـ«الوقوع في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية، ما أدى إلى إضعاف العمل المؤسسي»، كما اتهمه بـ«التعنت في الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، وعدم تسمية من يشغله»، وقال إن «الفشل في إدارة الاختلاف السياسي وصل إلى حد قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، دون العرض باجتماع المجلس»، لافتاً إلى صدور قرارات بـ«التعدي على اختصاصات بعض الوزراء التي حددها القانون».
وزاد القطراني، مهاجماً الدبيبة، أن رئيس الحكومة «لم يلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء، كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، بما يساهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة». وشدد البيان على «إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فوراً، وعلى فتح المقاصة الإلكترونية، وتفعيل بنود الاتفاق السياسي كافة، بما يضمن حقوق الأقاليم كافة بالدولة، بما فيها إقليم برقة».
وقال القطراني لاحقاً، في مؤتمر صحافي عقب البيان، إن  «حكومة العائلة مرفوضة عندنا، ولا نطالب إلا بحقوقنا ومواطنينا»، مشيراً إلى أنه طالب بمراقبين دوليين لأداء الحكومة، كما حذر من احتمال اللجوء إلى تصعيد آخر في حدود القانون، على حد تعبيره.
وبدوره، قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن «حكومة الدبيبة أفرجت عن مرتبات قوات الجيش لمدة 3 شهور بعد تدخل المبعوث الأممي، والاتصال الذي أصدر فيه السفير الأميركي التعليمات بكل أسف إلى الدبيبة»، على حد قوله.
وتابع المحجوب، في بيان صباح أمس، أن «الدبيبة تجاهل  الرسائل المباشرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومخاطبات مجلس النواب».
إلى ذلك، أعلن  موسى الكوني، نائب المنفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس لدى زيارته مركز عين زارة لإيواء المهاجرين، عن اتفاقه  مع الدبيبة ووزير الداخلية على ضرورة إنهاء معاناة المهاجرين، عبر إخلاء سبيل العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم، بالتواصل مع رب العمل.
وكشف عن تواصله مع المنظمة الدولية للهجرة التي تعهدت بمنح المهاجرين بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم، بالإضافة لرغبة سفارات وقنصليات بعض الدول بعودة رعاياها إلى بلدانهم للراغبين في العودة.
وطالب الكوني الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بعدم عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، وقال إن «الحد من الهجرة يجب أن يكون في الحدود الجنوبية، وليس في عرض البحر»، مشدداً على ضرورة مساعدة ليبيا على تكوين حرس حدودي صحراوي، ومنحه الإمكانيات اللوجيستية كافة حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وطالبهم بالعمل على خلق تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من الهجرة نحو الشمال التي تتحمل ليبيا تبعاتها وحدها.
وشكا مهاجرون من  تعرضهم لما وصفوه بـ«التعب الشديد والإذلال» بمركز احتجاز في العاصمة طرابلس مؤخراً، حيث أودعوا مع آلاف غيرهم بعدما ألقي القبض عليهم خلال حملة أمنية نفذتها السلطات الليبية.
وبدوره، أكد الدبيبة سعى حكومته لبناء قوى أمنية منظمة تؤمن بأن سلامة المواطن وأمنه ومستقبله المشرق فوق كل اعتبار. وقال لدى مشاركته في احتفالية وزارة الداخلية مساء أول من أمس بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، بمناسبة العيد السابع والخمسين ليوم الشرطة الليبية، إن حكومته «ستعمل جاهدة لدعم وزارة الداخلية ومنتسبيها وفق أحدث الأساليب العلمية والتنظيمية المتبعة في العالم». 
ومن جهة أخرى،  رحب المجلس الرئاسي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقت متزامن، وعد في بيان له أن هذا الحدث المهم الذي جاء في وقت حساس جداً هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  تحظى بإجماع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
وفي سياق متصل، قال ريتشارد نورلاند، السفير المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إنه «ناقش مجدداً أول من أمس في تونس، مع رئيس الكونغرس التباوي، عيسى منصور، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب، وفي جميع أنحاء البلاد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».