وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً على السادات لمنعه من شن حرب أكتوبر

صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
TT

وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً على السادات لمنعه من شن حرب أكتوبر

صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

كشفت الوثائق الجديدة التي بدأ الأرشيف الرسمي الإسرائيلي نشرها، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أن «أمان» (جهاز المخابرات العسكرية في الجيش)، تلقى معلومات عن ضغوط مارسها الرئيس الليبي، معمر القذافي، على الرئيس المصري، أنور السادات، في حينه لتغيير خططه العسكرية بحيث لا يشن الحرب في تلك السنة.
وجاء في إحدى الوثائق، وهي عبارة عن بروتوكول جلسة استشارة عقدت في منزل رئيسة الوزراء، غولدا مائير، في تل أبيب يوم 18 أبريل (نيسان) 1973. أي قبل نحو نصف سنة من الحرب، أن القذافي لم يكن مؤمناً بأن الرئيس السادات سيحارب إسرائيل بنجاح، ولم يكن مؤمناً بأن الرئيس السوري حافظ الأسد جاد وصادق بتاتاً في محاربة إسرائيل. وقال رئيس «أمان» في حينه، إيلي زعيرا، إنه عندما يجري الحديث عن حرب ضد إسرائيل لا يكفي الحديث عن السادات والأسد، وهناك ضلع ثالث مهم هو القذافي. فهو لا يريد هذه الحرب ولا يثق بأنها ستحقق أهداف العرب. وأمام دهشة الحاضرين، وبينهم رئيسة الوزراء، غولدا مائير، ووزير الأمن، موشيه ديان، ورئيس أركان الجيش، ديفيد العزار، وغيرهم، تساءلت مائير: «هو بالذات، هذا المجنون، يعارض؟». فأجابها بإسهاب قائلاً: «إنه مجنون ولكن ليس أحمق. بل إنه الأكثر قرباً للمنطق والواقع من الأسد والسادات».
وأضاف موضحاً: «القذافي كان يقول إنه لا يرغب في خطة حربية يكون هدفها دحر إسرائيل إلى الخط الأخضر (حدود 1967). وإنه بكل بساطة يجب تدمير إسرائيل وقذفها بالبحر، حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم. ولهذا الغرض هناك حاجة لحرب شاملة، تكون فيها احتمالات النصر مؤكدة تماماً». ويرى القذافي، وفقاً لحديث زعيرا، في تلك الجلسة، أن الأسد والسادات ليسا جاهزين لحرب كهذه ولا توجد لديهما خطة لها ولا قوة كافية لتنفيذها. ويقول لهما إنهما سيفشلان في كل حرب يقومان بشنها وإن نتيجة عملهما ستكون وخيمة وخطيرة للغاية لعدة أجيال. وكان يدعوهما إلى تأجيل الحرب حتى يكونا مستعدين لها.
ورداً على سؤال إن كان القذافي يمارس ضغوطاً على الأسد أيضاً أجاب الجنرال زعيرا: «لا أعتقد بأنه كان بحاجة للضغط على سوريا، لأنها لم تكن تنوي فعلاً شن الحرب. فالجولان ليست مهمة لهذا الحد. وسيناء أيضاً ليست مهمة لهذا الحد بالنسبة للمصريين. ولذلك فإن المجنون الليبي يسعى للجم السادات. ويحاول إقناعه بأنه لا جدوى من الحرب، وأنها ستكون فشلاً ويطلب منه وضع خطة مناسبة أولاً. وإذا طلب منه المال فسيقول له إنه سيعطيه عندما تكون هناك خطة. والسادات لن يعطيه خطة». وقد ردت غولدا مائير قائلة: «إنني أشفق على السادات. إنه مسكين».
يذكر أن أرشيف الدولة الرسمي في إسرائيل يكشف حالياً عن 61 وثيقة أخرى تتألف من 1229 صفحة عن حرب أكتوبر، هي في غالبيتها بروتوكولات لجلسات عقدتها القيادات السياسية قبيل الحرب. وقد تم الكشف عنها، رغم معارضة الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجنرال في الاحتياط، أوري أور، والمؤرخين رامي سيفيت وأوري بن يوسيف، الذين يرأسون مركز أبحاث حرب أكتوبر. وقد توجهوا بدعوى إلى محكمة العدل العليا لإرغام الحكومة على كشف الوثائق المتعلقة بالحرب، بعد مضي 48 سنة عليها. وتقرر كشف هذه الوثائق حالياً، على أن يتم البحث في طلب كشف المزيد من الوثائق العسكرية لاحقاً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».