أزمة طاقة محتملة في الهند

عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
TT

أزمة طاقة محتملة في الهند

عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)

حذر رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال من حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية قائلاً السبت، إن بعض المحطات الرئيسية العاملة بالفحم والتي تزود المدينة بالكاد لديها مخزون كاف.
وتأثرت العديد من الولايات في شرق الهند وجنوبها بنقص الإمداد، مع لجوء مزودي الخدمات إلى قطع مفاجئ للتيار الكهربائي.
ويأتي النقص في الإمداد الكهربائي في الهند، ثاني أكبر دولة مستهلكة للفحم في العالم، عقب انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الصين ما تسبب في إغلاق مصانع وإلحاق أضرار بالغة بسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وقال كيجريوال: «نيودلهي قد تواجه أزمة كهرباء» مضيفاً أن المدينة الضخمة تعاني من حيث إمدادات الطاقة منذ ثلاثة أشهر. وكتب على تويتر: «أراقب الوضع عن كثب. نبذل قصارى جهدنا لتجنب حصول ذلك». وحض كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على حل الأزمة فوراً، قائلاً إن أي انقطاع كبير سيؤثر على المستشفيات ويعطل حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» لسكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليوناً.
كان متوسط مخزون محطات الطاقة العاملة بالفحم في الهند، يكفي لأربعة أيام في نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو الأدنى منذ سنوات.
ويولد الفحم قرابة 70 في المائة من الكهرباء في الهند ويستخرج ثلاثة أرباع الوقود الأحفوري محلياً.
ومع انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد موجة فيروس «كورونا»، غمرت الأمطار الموسمية مناجم الفحم وعطلت شبكات النقل ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفحم. كما أن أسعار الفحم العالمية شهدت ارتفاعاً.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.