معارك طاحنة بين رجال القبائل وجنوبيين ضد الحوثيين في ضالع

مئات القتلى والجرحى من المدنيين في انفجار مخازن للأسلحة في عدن

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك طاحنة بين رجال القبائل وجنوبيين ضد الحوثيين في ضالع

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات العنيفة على عدة جبهات جنوبية وشرقية، أمس، في محافظات الضالع، وشبوة وأبين ومأرب، مع حشد الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين بأرتالهم العسكرية القادمة من محافظات تعز، والبيضاء، كما تحركت الوحدات العسكرية الموجودة في الجنوب والتي أعلنت رفضها الخضوع للرئيس هادي، فيما تخوض المقاومة الجنوبية مواجهات طاحنة بقيادة العميد ثابت جواس، قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) في عدن، والمعين بقرار جمهوري من الرئيس هادي.
وقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من جماعة الحوثيين أمس السبت في كمين مسلح نصبته اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي في محافظة الضالع جنوب البلاد، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قبلية قولها إن اللجان الشعبية و«المقاومة الجنوبية» الموالية لهادي نصبت كمينا مسلحا بين سناح، ومفرق خوبر في الضالع، مما أسفر عن مقتل 10 حوثيين وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن حشودا من قبائل ردفان، والضالع، ويافع اتجهت إلى الضالع، للدفاع عنها، والوقوف إلى جانب المقاتلين لصد الهجمات.
وأكد مصدر محلي، أن الضالع تشهد في الوقت الراهن اشتباكات مسلحة بشكل متقطع ما بين اللجان الشعبية والمقاومة الجنوبية لمساندة لها من جهة، وجنود تابعين للواء 33 مدرع مسنودين بمسلحين حوثيين من جهة أخرى.
فيما ذكرت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، أن القبائل في محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي، تصدت لمسلحي الحوثي، المسنودين بوحدات لواء المجد الموالي للرئيس السابق، المرابط في مكيراس، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وانتشر عشرات المسلحين الحوثيين في منطقة شقرة الساحلية التي تعتبر أول منطقة ساحلية جنوبية يسيطرون عليها، كما شهدت جبهة محافظة شبوة تقدما ملحوظا للحوثيين، بعد تلقيهم دعما عسكريا من المعسكرات الموالية لصالح، وقالت مصادر محلية في شبوة، إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على منطقة بيحان، في محاولة للسيطرة على المثلث الذي يربط محافظات شبوة، والبيضاء، ومأرب، مضيفة بأن موازين القوة تسير لصالح الحوثيين وحلفائهم، بسبب افتقاد القبائل للأسلحة الثقيلة التي تتمتع بها قوات الحوثيين واعتمادهم على الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
إلى ذلك، كشفت مصادر قبلية في مأرب عن حصولها على وثائق عسكرية مهمة وجدتها بحوزة قائد حوثي تم قتله في معارك منطقة «قانية» قبل يومين، وذكرت المصادر إلى أن الوثائق التي كانت بحوزة القيادي الميداني زكريا مطهر الحوثي، تحوي مستندات وخرائط عسكرية دقيقة وهامة، موضحة بأن الخرائط توضح سير خط حملتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، مع تحديد مواقع لنصب نقاط تفتيش، وحصر لمراكز دينية ومنازل شخصيات قبلية بارزة، كما تضم الوثائق كشوفات بأسماء شخصيات متعاونة مع الحوثيين، وأسماء المعارضين لهم.
في غضون ذلك، أكدت مصادر طبية ومحلية في العاصمة الاقتصادية اليمنية عدن، سقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجارات ضخمة لمخازن الأسلحة في جبل حديد بمديرية خور مكسر، الذي يعد من أكبر مخازن الأسلحة للجيش اليمني. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي لم يعرف سببها، وصلت إلى أكثر من 300 قتيل وجريح من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وأضافت المصادر أن الحصيلة قد ترتفع إلى الضعف بسبب وجود أشخاص ما زالوا تحت ركام بعض المنازل التي دمرت، واستمرار الانفجارات وتطاير عدد كبير من الصواريخ وشظايا الأسلحة التي كانت تضمها تلك المخازن، وأكدت المصادر أن بعض المنازل سويت بالأرض، وتشققت عدد من العمارات السكنية في كل من خورمكسر والمعلا، مشيرة إلى عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن التعامل مع ضحايا الانفجارات، وهو ما دعاها إلى إطلاق نداء استغاثة لتزويدها بالمعدات الطبية وطلبت من المواطنين التبرع بالدم. وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «أن جبل حديد يضم مخازن متنوعة من ذخائر الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة، من أهمها قذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف مدفعية من مختلف العيارات»، وكانت المخازن تعرضت لأكثر من 3 أيام إلى أعمال نهب وسلب من قبل مسلحين، ومدنيين جنوبيين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.