أحزاب سياسية يمنية تحمل الحوثيين وحلفاءهم فشل الحوار الوطني

طالبوا الحوثيين بالتراجع عن الانقلاب

طالبت أحزاب سياسية يمنية بارزة من جماعة الحوثي، التراجع عن الانقلاب المسلح الذي استهدف مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية، بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وعبّر حزب الإصلاح، في بيان صحافي، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وحمل الحوثيين ضمنا مسؤولية ذلك عبر اللجوء إلى استخدام القوة في حل الخلافات السياسية.
وأشار البيان إلى أن «إخفاق الأحزاب والمكونات السياسية في التوصل إلى حلول سياسية بسبب إصرار بعض الأطراف للجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات القائمة» أوصلت البلاد إلى ما عليه الآن، في حين دعا رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، علي الجرادي، الفرقاء السياسيين، للتنازل من أجل الوطن واتخاذ قرار مشابه لقرار الإصلاح في 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال الجرادي: «إن الذين يزعمون حب اليمن عليهم أن يأخذوا قرارا مشابها لقرار حزب الإصلاح الذي قدمه في 21 سبتمبر حين قدم الحزب قربانا للوطن»، في حين هاجم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحوثيين، واتهمهم بتقويض السلطة الشرعية بقوة السلاح، وممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتمادي في ممارساته التي بلغت حد الانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الناصري في بيان للأمانة العامة له، أن «السعي للهيمنة والسيطرة على المؤسسات، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع في العاصمة، والاستقواء بالخارج، أوحى أن اليمن بات يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي. مما أدى في مجمله إلى استدعاء تدخل عسكري خارجي». وطالب الناصري جماعة «أنصار الله» وحلفاءهم، وكل المجاميع المسلحة بالانسحاب من دون قيد أو شرط وبشكل فوري من جميع المواقع والمحافظات، ورفع كل النقاط المسلحة غير التابعة للدولة، وإنهاء الهيمنة والسيطرة على المؤسسات، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وممارسة صلاحياتها إلى أن يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة، وذلك تجنبا لقيام سلطتين وحدوث انقسام في المؤسسات، مؤكدا ضرورة تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كل التراب الوطني وتمكين السلطات المحلية والمركزية من ممارسة مهامها من دون أي تدخل، وإعادة كل الأسلحة للدولة، وتشكيل لجنة عسكرية محايدة خاصة بذلك.