جهود لثني ميركل عن قرارها رفض لقاء نتنياهو

جهود لثني ميركل عن قرارها رفض لقاء نتنياهو
TT

جهود لثني ميركل عن قرارها رفض لقاء نتنياهو

جهود لثني ميركل عن قرارها رفض لقاء نتنياهو

في أعقاب الكشف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستبدأ زيارة لإسرائيل، غدا الأحد، ترفض لقاء رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بخلاف البروتوكول المتبع في الزيارات الرسمية بين الدول، ذكرت مصادر دبلوماسية أن جهودا عديدة تبذل لثنيها عن قرارها.
وقالت هذه المصادر إن ميركل تحمل على نتنياهو بسبب خلافاتهما إبان توليه رئاسة الحكومة. وأضافت: «ميركل كانت مستشارة لألمانيا طيلة فترة حكم نتنياهو (منذ سنة 2009 - 2021). وخلال هذه الفترة شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة وساد خلاف كبير بينهما في الموضوع الفلسطيني، حيث رفض نتنياهو تدخل الاتحاد الأوروبي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهاجم قادة الاتحاد واعتبر موقفهم مناصرا للفلسطينيين. ولكن الطرفين حافظا أيضاً على علاقات استراتيجية بين الدولتين في القضايا الأمنية والاقتصادية».
يذكر أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن «الجهات المختصة في الحكومة والشرطة الإسرائيلية استكملت الاستعدادات لزيارة المستشارة الألمانية، ميركل، لإسرائيل، التي ستستغرق يومين. وتعتبر هذه زيارة وداعية، حيث إن ميركل قد انتهت ولايتها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في ألمانيا. ورغم ذلك، ستسعى حكومة نفتالي بنيت إلى إعطائها أقصى قدر من الاهتمام. وستحضر جلسة احتفالية بها للحكومة الإسرائيلية. وستزور متحف «ياد فاشيم» لتخليد ذكرى «ضحايا الهولوكوست» اليهود. وستلتقي، سوية مع بنيت، مع مجموعة من العاملين في الهايتك.
وقال مصدر مقرب من بنيت إنه سيبحث مع ميركل بالأساس في موضوع النووي الإيراني وسيطلب منها المساعدة في تجنيد دول الغرب للإجراءات العقابية ضد طهران بسبب إصرارها على مشروعها النووي.
وهذه هي الزيارة السابعة للمستشارة ميركل في إسرائيل منذ توليها الحكم. وخلال زياراتها الست اعتادت ميركل على لقاء رؤساء المعارضة السابقين في إسرائيل. لكنها قررت التخلي عن هذا التقليد في حالة نتنياهو.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.