النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة

الأزمة في لبنان لم تشجعهم على العودة إلى بلادهم إنما على الفرار

صورة من «يونيسيف» لنازحين سوريين في لبنان
صورة من «يونيسيف» لنازحين سوريين في لبنان
TT

النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة

صورة من «يونيسيف» لنازحين سوريين في لبنان
صورة من «يونيسيف» لنازحين سوريين في لبنان

خلال تنقلها من منزل إلى آخر للعمل على التنظيف بشكل أسبوعي، تحاول صباح (44 عاما) التقاط أنفاسها لتجري اتصالا سريعا أو ترسل رسالة صوتية للاطمئنان على أولادها وأحفادها الذين يسكنون معها في إحدى الغرف في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
صباح التي هربت وعائلتها من مدينة حلب قبل ٩ سنوات إلى لبنان، باتت لهجتها أقرب للبنانية منها للحلبية. فاحتكاكها بشكل يومي مع عدد كبير من اللبنانيين جعلها تتقن مصطلحات لبنانية صرفاً، هي التي نقلت الكثير من العادات الحلبية لجيرانها والعائلات التي تعمل لديها، فبات الكثيرون يتمنون عليها إعداد طبخات حلبية بشكل يومي بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية.
السيدة الأربعينية التي اعتنت بعائلتها وحيدة منذ وصولها إلى لبنان بعد أن تركهم زوجها، باتت تتقاضى اليوم عن كل ساعة عمل 30 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل 1.7 دولار في السوق) بعدما كانت تتقاضى 7 آلاف ليرة (ما كان يعادل قبل الأزمة 4.6 دولار). هي تشكو الغلاء الفاحش وعدم القدرة على تأمين مصروفها وعائلتها اليومي بعدما ارتفعت تكلفة التنقل بشكل كبير وبلغت الفواتير 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عامين. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «هربنا من الحرب الدموية في سوريا لنواجه حربا جديدة ومن نوع آخر هنا في لبنان. حرب اقتصادية نفتقد خلالها لكثير من مقومات العيش وبخاصة الدواء... كل الظروف هنا ظروف حرب وكأن هناك لعنة تطاردنا أينما ذهبنا».
ولعل ما يخفف من آلامها اليومية نتيجة العمل المضني الذي تقوم به هو إبلاغها منذ أشهر معدودة أنه تمت الموافقة على طلب الهجرة الذي تقدمت به قبل خمس سنوات. لكن لسوء حظها فهي مضطرة لانتظار فتح أستراليا أبوابها مجددا للمهاجرين باعتبار أن ملفها رسا هناك. وتقول: «هجرة السوريين إلى بلد ثالث نشطت كثيراً في الفترة الماضية وبخاصة في الأشهر الـ3 الماضية. وغادر كثيرون ممن أعرفهم. أما الدول التي يتوجهون إليها فهي بشكل أساسي السويد وألمانيا والنرويج وفرنسا وكندا وبلجيكا». وتضيف: «رغم كل الصعوبات التي نعيشها هنا، فالوضع رغم حراجته يبقى أسهل مما هو عليه في سوريا. بالنسبة لي ولقسم كبير من السوريين الذين يعيشون في لبنان لا مستقبل لنا هنا وبالتأكيد لا مستقبل لنا في سوريا، حيث لا تتوفر مقومات العيش. مستقبلنا في البلدان الغربية التي تفتح أبوابها لاستقبالنا».
- إعادة التوطين ناشطة!
وتشير ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان إلى أنه «رغم التحديات التشغيلية التي طرحتها جائحة (كورونا)، فقد حافظت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان على أنشطة معالجة إعادة التوطين طوال عامي 2020 و2021 من خلال إجراء المقابلات مع الراغبين بالانتقال إلى بلد ثالث عن بُعد، فضلاً عن المقابلات الشخصية كلما سمح الوضع بذلك».
وتوضح أبو خالد لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 8100 لاجئ تقدموا بطلبات لإعادة التوطين في عام 2020، غادر منهم 4600 لاجئ إلى بلدان إعادة التوطين المختلفة. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي تم التقدم بأكثر من 3400 طلب وغادر أكثر من 2000 لاجئ لبنان لبلدان إعادة التوطين.
وبحسب المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة عاصم أبي علي، فإن الأزمة اللبنانية تركت تداعيات كبيرة على النازحين السوريين وأغلبيتهم الساحقة من الفقراء فيما يرزح 90 في المائة منهم تحت خط الفقر المدقع، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ازدياد نسبة طالبي الهجرة منهم إلى بلدان ثالثة كألمانيا وكندا وأستراليا، مضيفا: «عدد هائل من النازحين في مكاتب المفوضية يقدمون طلبات هجرة مع زيادة الفقر والتنافس على سوق العمل والموارد المحدودة... كل ذلك يؤدي لاحتقان بين السوريين كما بين السوريين واللبنانيين وبين اللبنانيين، ما يعني أن كل عناصر الانفجار الاجتماعي موجودة ووحدها الشرارة غير موجودة، علما بأننا نعتبر أن كل شيء جائز في حال استمر الوضع دون معالجة».
ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ، بما في ذلك اللاجئون غير المسجلين لدى المفوضية. إذ يبلغ عدد المسجلين حتى نهاية مايو (أيار) 851717 لاجئا موجودين حاليا في لبنان.
- النازحون: نريد المساعدات بالدولار!
ويشكو النازحون السوريون من أن المفوضية لم تقم بأي شيء للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحتها لبنان. وتقول فاطمة (33 عاما) النازحة من الرقة والمقيمة في منطقة البقاع شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «في وقت تصرف الدول المانحة الأموال بالدولار الأميركي، تصر المفوضية على إعطائنا المساعدات بالليرة اللبنانية. وبعد أن كنا نحصل على مبلع 27 دولارا شهريا للفرد بتنا نحصل على 100 ألف ليرة لبنانية ما يعادل 5 دولارات فقط!».
ويؤكد عاصم أبي علي أن حجم المساعدات للنازحين ازداد بعد موافقة الدولة اللبنانية على اعتماد سعر صرف قريب لسعر السوق، موضحا أنه «منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان باتت المساعدات توزع بالليرة اللبنانية حصرا رغم المطالبات الكثيرة من الجهات المانحة بوجوب أن توزع بالدولار كي لا تفقد قيمتها... لكن وزارة الشؤون طالبت بأن تعطى المساعدات أولا للبنانيين بالدولار قبل أي قرار بإعطاء السوريين بعملة غير العملة اللبنانية مراعاة لحساسية النزاع والتوازن بالاستجابة للحالات الإنسانية لتفادي الجنوح للعنف والكراهية بين المجتمعين النازح والمضيف».
وتتحدث ليزا أبو خالد عن «خيارات صعبة يتخذها النازحون للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام، عدم التماس العلاج الطبي العاجل وإرسال الأطفال إلى العمل». وتشير إلى أنه «من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، تستطيع المفوضية الوصول إلى 57 في المائة (اعتباراً من يوليو 2021) أي 171100 أسرة لاجئة سورية بمساعدة نقدية شهرية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لكل أسرة. وتضيف: «إجمالاً، جنباً إلى جنب مع برامج المساعدات النقدية والغذائية الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي، يمكن للمفوضية وبرنامج الأغذية الوصول إلى 80 في المائة (اعتباراً من يوليو 2021) من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنان من خلال المساعدات النقدية والغذائية الشهرية».
وتوضح أنه «تم اتخاذ قرار تزويد العائلات اللاجئة بمبلغ 400 ألف ليرة لبنانية بالتشاور مع السلطات اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي لضمان التوافق مع برامج المساعدة الاجتماعية للأسر اللبنانية الفقيرة، مع مراعاة حساسية النزاع».
وكما مع قسم كبير من اللبنانيين تدفع المعاناة بالنازحين لاتخاذ قرارات صعبة نتيجة الوضع المأساوي الذي يرزحون تحته. إذ حاولت نازحة سورية (26 عاماً) مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي إحراق نفسها أمام مركز الأمم المتحدة للاجئين في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعدما سكبت مادة البنزين على جسدها. وروى شهود عيان أنه إثر تبلغ الشابة التي تعاني وعائلتها من أوضاع اقتصادية صعبة جدا، أن طلبها للهجرة لا يزال عالقاً، قامت بمحاولة إحراق نفسها.
- لا عودة إلى سوريا
ولم تعد العودة إلى سوريا خيارا لمعظم النازحين السوريين في لبنان رغم تأكيد مفوضية اللاجئين مرارا أن النسبة الأكبر منهم تعرب عن نيتها العودة إذا توفرت ظروف العيش الكريم.
وبحسب ليزا أبو خالد فقد عاد منذ عام 2016 ما يزيد قليلاً على 69 ألف لاجئ سوري إلى سوريا. وفي العام 2021 وحتى نهاية أغسطس (آب)، تحققت المفوضية من عودة 2255 لاجئاً سورياً إلى سوريا. وأكملت المفوضية أحدث مسح لنوايا العودة في مارس (آذار) 2021 أظهر أن معظم اللاجئين السوريين ما زالوا يأملون في العودة إلى سوريا، إلا أن اتخاذ قرارهم يعتمد على تقييم مجموعة متنوعة من العوامل أبرزها السلامة والأمن، السكن، الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش في سوريا.
ويؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل دراماتيكي في لبنان فإنه لم تسجل عودة للاجئين إلى الأراضي السورية وكل محاولات الدفع في هذا الاتجاه باءت بالفشل»، كاشفا أن «أشخاصا من سوريا ما زالوا يفرون إلى لبنان وهم يدفعون بين ألف وألفي دولار أميركي لعبور الحدود اللبنانية للانطلاق إلى أوروبا».
وبعد أعوام من الخلاف السياسي بين القوى اللبنانية حول وضع خطة لإعادة النازحين السوريين أقر مجلس الوزراء عام 2020 «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين»، وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية بعدما تم تسجيل عمليات لإعادة النازحين رعاها أكثر من طرف في السنوات الماضية ولم تحقق عودة إلا بضعة مئات منهم.
وترتكز خطة الحكومة على 8 مبادئ ومعطيات ميدانية أساسية أبرزها، التمسك بحق النازح السوري بالعودة ورفض التوطين وأي شكلٍ من أشكال الإدماج أو الاندماج في المجتمع اللبناني وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، عدم الإعادة القسرية وعدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا. كما تؤكد الخطة ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين واستعدادها لبذل ما يلزم من جهود لتبسيط وتسهيل إجراءات هذه العودة من خلال ترميم آلاف المدارس والعمل على إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية وتأمين متطلبات مواطنيها كما إحداث مراكز إيواء مؤقتة وتقديم مستلزمات العيش الكريم.
- إحصاء النازحين معلق؟
ومنذ ذلك الحين لم يتم تفعيل هذه الخطة أو وضع آلية عمل لها. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن العملية مرتبطة بعملية إحصاء النازحين التي تم توكيل وزارة الداخلية بإجرائها لتحديد من أين نزحوا لتفعيل مبدأ العودة الطوعية. ولا يبدو أن الداخلية انطلقت بعد بهذه العملية. وليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريبا علما بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان. وبعد الانتهاء من هذا الإحصاء يفترض على كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية أن يحصل على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقا نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة.
ويهزأ عماد النازح من درعا من ربط العودة بإحصاء مماثل، ويتساءل ماذا سيقدم هذا الإحصاء؟ هل سيعيد إعمار منازلنا المهدمة؟ هل سيؤمن لنا ظروفا لائقة للعيش والعمل ومدارس لتعليم أولادنا؟ ويقول عماد لـ«الشرق الأوسط»: «العودة إلى سوريا لن تحصل والكل يدرك ذلك ويرفض الإقرار به، لذلك تم مؤخرا تفعيل عملية نقل النازحين إلى بلدان جديدة... من ستسنح له الفرصة سيغادر فورا أما البقية فستبقى في لبنان رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها على المستويات كافة».
ويشكل الخوف من تعرض قوات النظام السوري بالأذى خاصة لمن كانوا يؤيدون المعارضة، عنصرا أساسيا يحول دون عودة عشرات الآلاف رغم تأكيدات النظام المتكررة ومقربين منه أنه لا يتم التعرض لأحد.
ووثقت منظمة العفو الدولية مطلع شهر سبتمبر الحالي في تقرير بعنوان «أنت ذاهب إلى الموت» وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها. ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بتعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب. ويستند التقرير إلى مقابلات مع 41 امرأة ورجلا سوريا، بمن فيهم العائدون والأقارب. وناشدت المنظمة الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة «القسرية» إلى بلدهم، منبهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.



سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.


وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.


مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
TT

مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)

تصاعدت التحركات العسكرية والأمنية والسياسية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مع تشديد القيادة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات، بالتزامن مع كشف وزارة حقوق الإنسان عن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، شملت مقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني، ونزوح مئات الآلاف، وتضرر قطاعات حيوية، في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها الدبلوماسية لحشد موقف عربي ودولي أكثر صرامة تجاه الجماعة المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، على ضرورة الانتقال من التعامل مع التهديدات بعد وقوعها إلى استباقها عبر الرصد المبكر وتحليل المؤشرات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التصعيد الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يترأس اجتماعاً في مأرب (سبأ)

واستمع العرادة إلى إحاطات بشأن التطورات الميدانية في جبهات مأرب والجوف، ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والتحركات الحوثية، والأنشطة التي تستهدف الأمن والاستقرار، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

ودعا إلى تطوير منظومة العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات وتوحيد جهود الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية، وتعزيز التأهيل والانضباط والتقييم المستمر للجاهزية، بما يتيح التعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر فعلية.

كما شدد على أهمية التفاعل مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز الاصطفاف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وبالدعم السعودي المقدم لليمن.

3334 انتهاكاً

في موازاة التحركات العسكرية والأمنية، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن توثيق 3334 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقال وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زجت بهم الجماعة في جبهات القتال.

وأوضح أن عمليات الرصد شملت استهداف 412 من الأعيان المدنية، و93 منشأة تعليمية، و517 انتهاكاً طالت القطاع الصحي، إضافة إلى استهداف 19 مسجداً وتسجيل 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

وتكشف هذه الأرقام، وفق ما أعلنته الوزارة، عن اتساع نطاق الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت أدى فيه التصعيد العسكري في غرب البلاد إلى موجات نزوح واسعة.

وقدّر الوزير عدد النازحين بأكثر من 347 ألف شخص، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستضيفة بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين، فيما توزع البقية على محافظات أبين والحديدة وشبوة ومأرب والمهرة والضالع وحضرموت.

وأضاف أن الوزارة وثقت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، استخدمت خلالها الجماعة أكثر من 121 صاروخاً، إلى جانب ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية، فضلاً عن انفجارات الألغام والعبوات الناسفة التي أوقعت 13 قتيلاً و16 جريحاً.

حصار تعز

خصصت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جانباً من إحاطتها للأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، التي لا تزال تواجه تداعيات الحصار الحوثي وتقييد وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

وقال الوزير إن الحصار عرّض نحو 2.5 مليون شخص للخطر، وحال دون وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، كما تسبب في خروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة، وتهديد حياة 1456 مريضاً ومولوداً، إلى جانب تسجيل 1400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا.

من جانبها، عرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أوضاع النساء اليمنيات والانتهاكات التي يتعرضن لها، خصوصاً في محافظة تعز، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لحماية حقوق المرأة وصون سلامتها وكرامتها.

كما استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ آليات رصد الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها إلى النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب التحركات المتعلقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ضربات جوية تستهدف الحوثيين في جبهات تعز (إعلام عسكري)

وعلى المسار الدبلوماسي، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، تحركاتها لحشد موقف عربي مساند للحكومة اليمنية، محذرة من أن تهديدات الحوثيين تجاوزت الداخل اليمني لتطول الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأطلعت الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا على تطورات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وأكدت أن الحوثيين باتوا يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعاونهم مع تنظيمات إرهابية في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، داعية السفراء إلى نقل هذه المعطيات إلى حكومات بلدانهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اليمنية صنفت الجماعة منظمة إرهابية، وأقرت إجراءات لملاحقة قياداتها والكيانات الممولة لها وشبكاتها العاملة خارج البلاد، بهدف تفكيك بنيتها المالية والتنظيمية وحماية المدنيين من انتهاكاتها.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، وتعزيز التعاون لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وقطع إمدادات السلاح عنها ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، معتبرة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز الإدانات إلى إجراءات عملية.