غوتيريش يطالب أديس أبابا بالعودة عن قرار طرد الموظفين الأمميين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب أديس أبابا بتقديم أدلة على ادعاءاتها(رويترز)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أديس أبابا بتقديم أدلة على ادعاءات دفعتها إلى طرد سبعة من المسؤولين الأمميين الكبار، داعياً السلطات الإثيوبية إلى السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بمواصلة العمل الإنساني الحيوي في البلاد.
وبطلب من إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، عقد مجلس الأمن جلسة في إطار «السلام والأمن في أفريقيا» استمع فيها إلى إحاطة من غوتيريش الذي ركز أولاً على إعلان السلطات الإثيوبية الأسبوع الماضي «الطرد غير المسبوق» لسبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ومعظمهم من العاملين في المجال الإنساني، مضيفاً أن ذلك «مثير للقلق بشكل خاص» لأنه يتعلق بـ«جوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء». وأوضح أنه بعد إعلان أديس أبابا أن هؤلاء المسؤولين «غير مرغوب فيهم»، كتبت الأمم المتحدة مذكرة دبلوماسية للحكومة الإثيوبية لتؤكد أن هذا الإجراء «لا يتماشى مع التزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة»، موضحاً أنه «إذا كان لدى الحكومة الإثيوبية أي قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب إبلاغ الأمم المتحدة حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ الإجراءات عند الاقتضاء». وتحدث غوتيريش عن الحاجات المتزايدة بسبب النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، مشدداً على أن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة. ودعا السلطات الإثيوبية إلى السماح بمعاودة العمليات الإنسانية «من دون عوائق وتيسير عملنا وتمكينه بما يتطلبه هذا الوضع من إلحاح»، لافتاً إلى الحجم الكبير للأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة عام من القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي الإقليمية. وامتد الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين. ويحتاج نحو سبعة ملايين شخص، بينهم أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تيغراي وحدها، إلى مساعدات غذائية ودعم طارئ. ويقدر أن نحو 400 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيغراي. وأشار إلى تقارير عن انتهاكات من كل الأطراف، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي ضد النساء والفتيات. وناشد جميع أعضاء مجلس الأمن «بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في إثيوبيا».
وهذه المرة العاشرة التي يناقش فيها مجلس الأمن الوضع في إثيوبيا منذ بدء أزمة تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ولكن هي المرة الثانية التي يناقش فيها المجلس بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 سبتمبر (أيلول) طرد المسؤولين الأمميين. وخلال الجلسة، ندد مندوبو إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وتونس والصين وفيتنام والهند والمكسيك وروسيا بالإجماع بطرد الموظفين الأمميين من إثيوبيا.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنه «يجب علينا دعوة حكومة إثيوبيا إلى التراجع عن قرار الطرد على الفور»، مضيفة أن «الوقت هو جوهر المسألة، وأرواح أناس على المحك، وإذا كانت هناك لحظة للتصعيد والقيام بواجبنا، فهي الآن». وطالبت بـ«السماح لموظفي الأمم المتحدة الممنوعين من دخول إثيوبيا بالعودة على الفور». غير أن المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أتسكيسيلاسي مادي عبر عن دهشة بلاده لعقد هذه الجلسة، قائلاً: «من غير المفهوم أو المستوعب أن يناقش هذا المجلس الموقر قراراً مارسته دولة ذات سيادة في إطار القانون الدولي وصلاحيات السلطة السيادية»، مضيفاً أن «ثمة أمثلة عديدة» جرى خلالها طرد موظفين للأمم المتحدة «لأسباب معلنة وغير معلنة». وقال: «أود أن أسجل موقفنا بأن حكومة إثيوبيا ليست تحت أي التزام قانوني لتقديم مبررات أو تعليلات أو تفسيرات تتعلق بهذا القرار»، مضيفاً أن الطرد لم يكن إجراؤنا الأساسي. في مناسبات عديدة شرحنا قلقنا لمسؤولي الأمم المتحدة. في 8 يوليو (تموز) 2021 كتب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يشرح فيها بالتفصيل سوء سلوك موظفي الأمم المتحدة الذي تطلب إجراءات تصحيحية. كما استدعينا بعض الأفراد وحذرناهم (ودعيناهم) لوقف سوء سلوكهم. ومع ذلك، استمر التجاوز بلا هوادة. وفي إجراء نادر، طلب غوتيريش حق الرد، فأشار إلى أنه يعتز بالحفاظ على علاقة فعالة وعملية للغاية مع حكومة إثيوبيا ورئيس وزرائها. وخاطب السفير الإثيوبي قائلاً إنه «إذا كان هناك أي مستند مكتوب، قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، حول أي من موظفي الأمم المتحدة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنه ليس لدي أي علم بأي منها».