أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: القطاع يتهيأ لدخول استثمارات جديدة واستقبال طائرات حديثة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة في نشاط الطيران، أمس، أن حركة النقل الجوي شهدت تنامياً عالياً في تشغيلها، اقتربت معه من ملامسة أدائها خلال فترة ما قبل الجائحة، ليصل إلى 90 في المائة، مدعوماً بجملة من الخطوات، وتحرير كثير من قيود السفر على الرحلات الداخلية والدولية.
وبحسب المصادر، ستعجل الانتعاشة بدخول استثمارات متنوعة في قطاع الطيران، مؤكدين أن قوة السوق السعودية تعزز استقطاب المستثمرين والدفع بالتحركات الجارية لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030 ونقل 330 مليون راكب، مع زيادة عدد الخطوط الدولية ورفع الرحلات الجوية إلى أكثر من 250 جهة.
وتعتبر السوق السعودية إحدى أكبر أسواق المنطقة من حيث حركة النقل الجوي المحلي، في وقت رسمت «رؤية السعودية 2030» تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث بامتلاكها لقرابة 29 مطاراً ترتبط بـ149 وجهة دولية.

شهية المستثمرين
وتفتح التوجهات السعودية الطموحة في تطوير قطاع الطيران شهية المستثمرين، خاصة أن الجهات المعنية تعمل لخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية من خلال توفير بيئة استثمارية عالمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وشركات الطيران الأجنبية، لتحتل معها السعودية مكانتها الطبيعية على المستوى الإقليمي والدولي.
وبالعودة لتشافي القطاع، قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران في الغرفة التجارية بجدة والمستثمر في القطاع، إن الوضع يتحسن بشكل ملحوظ عما كان في الوقت السابق، ووصل مجمل حركة الطيران ما يتجاوز 60 في المائة عند مقارنة ذات الفترة للعام الماضي، موضحاً أنه من الصعب تحديد فترة زمنية للعودة الكاملة لقطاعات الطيران المختلفة كون الأزمة مرتبطة بجائحة ضربت العالم دون استثناء.

معطيات السوق
وأضاف الزهراني أن المعطيات في السوق المحلية تجعل قطاع الطيران أفضل حالاً مما هو عليه في العديد من دول العالم، ومن ذلك حلحلة كثير من قيود السفر، مع تنامي المشروعات السياحة الكبرى في كثير من المناطق ما يسهم في جلب السياح من الداخل والخارج، كما ينعكس على نشاط شركات الطيران، إضافة إلى قطاعات أخرى ستنتعش، منها قطاع التغذية، والسلع المختلفة والمواصلات.
وعن دخول شركات ومستثمرين جدد، قال الزهراني، إن السوق تستوعب دخول شركات جديدة، وهذا متوقع في حال طرحت رخص جديدة للطيران، والذي يعتمد جاهزية هيئة الطيران المدني بأسلوب حديث يتوافق مع المعطيات، موضحاً أن كثرة المطارات تتيح فرصة لكثير من الرحلات باتجاهات مختلفة، ما يتطلب وجود شركات جديدة للقيام بهذه المهام.

حالة التصنيع
ويبدو أن الشركات المصنعة للطائرات، أدركت حالة الانتعاش في عدد من الأسواق وقامت بتسريع وتيرة التصنع، ومنها شركة إيرباص التي أعلنت في وقت سابق عن خطط لتسريع وتيرة تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً «أيه 320» ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى قياسي في 2023، فيما توقعت «بوينغ» أن تحتاج شركات الطيران إلى 43 ألفاً طائرة جديدة بحلول عام 2039، ما يعني مضاعفة الأسطول العالمي.
وفي هذا السياق، تظهر السوق السعودية كأحد أهم الخيارات لهذه الشركات والمستثمرين، مع إطلاق السعودية قبل شهرين «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، في حين كشفت وزارة النقل السعودي عزمها تنفيذ 300 مشروع عملاق باستثمارات مالية تفوق 500 مليار ريال (133 مليار دولار) وفرص استثمارية للقطاع الخاص في التشغيل والتشييد والصيانة تزيد عن 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

مؤشرات التحسن
من جهته، قال محمد خوجه، المستثمر والمختص في قطاع الطيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل المؤشرات تؤكد على تحسن الأداء في القطاع على المستوى المحلي مدعوماً بجملة من الخطوات والإجراءات التي أسهمت في تحريك القطاع بعد فترة ركود كبيرة جراء الجائحة، موضحاً أن هناك توجهاً لعديد من الدول بتخفيف قيود السفر في الفترة المقبلة لتمكين القطاع من الخروج من أزمته.
وتابع خوجه، أن سياسة الدولة في دعم قطاع السياحة، مع المشروعات المزمع تنفيذها في قطاع النقل بوجه عام وقطاع الطيران على وجه الخصوص، تعطي مؤشرات قوية لدخول كثير من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وهذا ينعكس على القطاع في توفير أيدٍ عاملة سعودية وفقاً للضوابط المعمول بها في تشغيل نسبة من السعوديين، إضافة إلى أن قطاعات أخرى ستتحرك مع هذا التوسع.
ولفت إلى أن شركات الطيران كانت تدخل السوق المحلية في السابق لاقتناص حصتها من سوق الحج والعمرة، الذي كان المحرك الأكبر للسفر، وفي هذه المرحلة مع الدعم الكبير دخل قطاع السياحة على خط التشغيل والنقل، مستطرداً: «هذا خط مفتوح على الدول كافة، وليس محدداً بالدول الإسلامية... إضافة إلى أن القادم للسياحة يكون أكثر إنفاقاً في القطاعات المساندة، وهذه عوامل يبحث عنها المستثمرون في الأسواق العالمية».

«طيران أديل»
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي السعودية الحكومية «طيران أديل»، أمس (الخميس)، إن سوق الطيران الداخلي السعودية تشهد انتعاشاً كبيراً، إذ اقترب عدد المسافرين من مستوياته قبل جائحة «كوفيد 19».
وقال كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل»، إن «السوق المحلية ليست بعيدة عن العودة بنسبة 100 في المائة، فقد وصلت إلى مستوى 90 في المائة». واستأنفت «طيران أديل»، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية السعودية، رحلاتها في أواخر مايو (أيار) من عام 2020 بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب الجائحة وعادت للعمل بكامل طاقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال كورفياتس إن الشركة من المقرر أن تتسلم قبل نهاية العام 4 طائرات من طلبيتها في عام 2019 لشراء 30 طائرة «إيرباص أيه 320 نيو»، في وقت تسلمت 3 طائرات فقط حتى الآن، مضيفاً: «نحتاج لمزيد من الطائرات».


مقالات ذات صلة

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

خاص السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.