أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: القطاع يتهيأ لدخول استثمارات جديدة واستقبال طائرات حديثة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة في نشاط الطيران، أمس، أن حركة النقل الجوي شهدت تنامياً عالياً في تشغيلها، اقتربت معه من ملامسة أدائها خلال فترة ما قبل الجائحة، ليصل إلى 90 في المائة، مدعوماً بجملة من الخطوات، وتحرير كثير من قيود السفر على الرحلات الداخلية والدولية.
وبحسب المصادر، ستعجل الانتعاشة بدخول استثمارات متنوعة في قطاع الطيران، مؤكدين أن قوة السوق السعودية تعزز استقطاب المستثمرين والدفع بالتحركات الجارية لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030 ونقل 330 مليون راكب، مع زيادة عدد الخطوط الدولية ورفع الرحلات الجوية إلى أكثر من 250 جهة.
وتعتبر السوق السعودية إحدى أكبر أسواق المنطقة من حيث حركة النقل الجوي المحلي، في وقت رسمت «رؤية السعودية 2030» تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث بامتلاكها لقرابة 29 مطاراً ترتبط بـ149 وجهة دولية.

شهية المستثمرين
وتفتح التوجهات السعودية الطموحة في تطوير قطاع الطيران شهية المستثمرين، خاصة أن الجهات المعنية تعمل لخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية من خلال توفير بيئة استثمارية عالمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وشركات الطيران الأجنبية، لتحتل معها السعودية مكانتها الطبيعية على المستوى الإقليمي والدولي.
وبالعودة لتشافي القطاع، قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران في الغرفة التجارية بجدة والمستثمر في القطاع، إن الوضع يتحسن بشكل ملحوظ عما كان في الوقت السابق، ووصل مجمل حركة الطيران ما يتجاوز 60 في المائة عند مقارنة ذات الفترة للعام الماضي، موضحاً أنه من الصعب تحديد فترة زمنية للعودة الكاملة لقطاعات الطيران المختلفة كون الأزمة مرتبطة بجائحة ضربت العالم دون استثناء.

معطيات السوق
وأضاف الزهراني أن المعطيات في السوق المحلية تجعل قطاع الطيران أفضل حالاً مما هو عليه في العديد من دول العالم، ومن ذلك حلحلة كثير من قيود السفر، مع تنامي المشروعات السياحة الكبرى في كثير من المناطق ما يسهم في جلب السياح من الداخل والخارج، كما ينعكس على نشاط شركات الطيران، إضافة إلى قطاعات أخرى ستنتعش، منها قطاع التغذية، والسلع المختلفة والمواصلات.
وعن دخول شركات ومستثمرين جدد، قال الزهراني، إن السوق تستوعب دخول شركات جديدة، وهذا متوقع في حال طرحت رخص جديدة للطيران، والذي يعتمد جاهزية هيئة الطيران المدني بأسلوب حديث يتوافق مع المعطيات، موضحاً أن كثرة المطارات تتيح فرصة لكثير من الرحلات باتجاهات مختلفة، ما يتطلب وجود شركات جديدة للقيام بهذه المهام.

حالة التصنيع
ويبدو أن الشركات المصنعة للطائرات، أدركت حالة الانتعاش في عدد من الأسواق وقامت بتسريع وتيرة التصنع، ومنها شركة إيرباص التي أعلنت في وقت سابق عن خطط لتسريع وتيرة تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً «أيه 320» ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى قياسي في 2023، فيما توقعت «بوينغ» أن تحتاج شركات الطيران إلى 43 ألفاً طائرة جديدة بحلول عام 2039، ما يعني مضاعفة الأسطول العالمي.
وفي هذا السياق، تظهر السوق السعودية كأحد أهم الخيارات لهذه الشركات والمستثمرين، مع إطلاق السعودية قبل شهرين «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، في حين كشفت وزارة النقل السعودي عزمها تنفيذ 300 مشروع عملاق باستثمارات مالية تفوق 500 مليار ريال (133 مليار دولار) وفرص استثمارية للقطاع الخاص في التشغيل والتشييد والصيانة تزيد عن 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

مؤشرات التحسن
من جهته، قال محمد خوجه، المستثمر والمختص في قطاع الطيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل المؤشرات تؤكد على تحسن الأداء في القطاع على المستوى المحلي مدعوماً بجملة من الخطوات والإجراءات التي أسهمت في تحريك القطاع بعد فترة ركود كبيرة جراء الجائحة، موضحاً أن هناك توجهاً لعديد من الدول بتخفيف قيود السفر في الفترة المقبلة لتمكين القطاع من الخروج من أزمته.
وتابع خوجه، أن سياسة الدولة في دعم قطاع السياحة، مع المشروعات المزمع تنفيذها في قطاع النقل بوجه عام وقطاع الطيران على وجه الخصوص، تعطي مؤشرات قوية لدخول كثير من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وهذا ينعكس على القطاع في توفير أيدٍ عاملة سعودية وفقاً للضوابط المعمول بها في تشغيل نسبة من السعوديين، إضافة إلى أن قطاعات أخرى ستتحرك مع هذا التوسع.
ولفت إلى أن شركات الطيران كانت تدخل السوق المحلية في السابق لاقتناص حصتها من سوق الحج والعمرة، الذي كان المحرك الأكبر للسفر، وفي هذه المرحلة مع الدعم الكبير دخل قطاع السياحة على خط التشغيل والنقل، مستطرداً: «هذا خط مفتوح على الدول كافة، وليس محدداً بالدول الإسلامية... إضافة إلى أن القادم للسياحة يكون أكثر إنفاقاً في القطاعات المساندة، وهذه عوامل يبحث عنها المستثمرون في الأسواق العالمية».

«طيران أديل»
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي السعودية الحكومية «طيران أديل»، أمس (الخميس)، إن سوق الطيران الداخلي السعودية تشهد انتعاشاً كبيراً، إذ اقترب عدد المسافرين من مستوياته قبل جائحة «كوفيد 19».
وقال كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل»، إن «السوق المحلية ليست بعيدة عن العودة بنسبة 100 في المائة، فقد وصلت إلى مستوى 90 في المائة». واستأنفت «طيران أديل»، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية السعودية، رحلاتها في أواخر مايو (أيار) من عام 2020 بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب الجائحة وعادت للعمل بكامل طاقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال كورفياتس إن الشركة من المقرر أن تتسلم قبل نهاية العام 4 طائرات من طلبيتها في عام 2019 لشراء 30 طائرة «إيرباص أيه 320 نيو»، في وقت تسلمت 3 طائرات فقط حتى الآن، مضيفاً: «نحتاج لمزيد من الطائرات».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.