«فيديكس» العالمية تنقل أعمال خدماتها المباشرة إلى السعودية

أعلنت عن استثمار 400 مليون دولار لتلبية احتياجات التشغيل والعمليات والبنى التحتية

الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فيديكس» العالمية تنقل أعمال خدماتها المباشرة إلى السعودية

الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تتوازى مع تحركات الشركات العالمية باتجاه تحويل عملياتها إلى السعودية، كشفت، أمس، شركة «فيديكس إكسبريس» التي تعد إحدى أكبر شركات النقل السريع في العالم، عن نقل أعمالها إلى السعودية لتقديم الخدمات مباشرة منها، لتلبية طلبات الشحن الدولية المتزايدة في البلاد.
وكشفت الشركة أنها ستستثمر أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في الاقتصاد السعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، من خلال إدارة المواهب والعمليات المحلية والبنية التحتية.
وأوضحت «فيديكس»، وهي شركة تابعة لشركة «فيديكس كورب» المدرجة في بورصة نيويورك، أن هذا الاستثمار سيعيد تأكيد التزام الشركة بالنمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار).
وأشارت «فيديكس إكسبريس» إلى أنها تعمل على تسهيل التجارة في المملكة منذ عام 1994، حيث تقدم حلولاً واتصالات دولية من خلال مزودي الخدمة المحليين، مبينة أن القرار بوجود الشركة المباشر في المملكة سيساعد الشركات المحلية على التجارة بسهولة وتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها «فيديكس».
وقال جاك موهس، الرئيس الإقليمي لشركة «فيديكس إكسبريس» بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن هذا التوسع الاستراتيجي في المملكة سيساعد الشركات السعودية على التواصل مع أسواق جديدة وعملاء في جميع أنحاء العالم، ودعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف موهس أنه بالإضافة إلى الالتزام بالاقتصاد السعودي ترى «فيديكس إكسبريس» فإنها تلعب دوراً مهماً في تطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتشكّل العمود الفقري للاقتصاد، وتمثل 99 في المائة من القطاع الخاص بالسعودية.
ولفتت الشركة، في بيان صدر عنها أمس، إلى أن «فيديكس إكسبريس» ستواصل العمل عن كثب مع «ساب إكسبريس»؛ لتوفير خدمات التسلم والتسليم والتخليص الجمركي في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة «ساب إكسبريس»، الشيخ صلاح البلوي، إن وجود «فيديكس إكسبريس» في المملكة سيساعد الشركة على لعب دور حاسم في تطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع تنسيق الدولة.
وأضاف البلوي أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد مساهماً رئيسياً في التوظيف والاستثمار والنمو الاقتصادي العام في المملكة، مؤكداً أنه بموجب «رؤية المملكة 2030» تلتزم السعودية بزيادة سعة الشحن الجوي الإجمالية.
ومعلوم أن الحكومة السعودية، أصدرت قراراً، في فبراير (شباط) من العام الجاري، مفاده أن الشركات الأجنبية لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان مكتبها الإقليمي في المنطقة مقره السعودية، في إطار تعزيز الاستفادة من مقدراتها الشرائية وتسخيرها في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف وجذب الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.