«فيديكس» العالمية تنقل أعمال خدماتها المباشرة إلى السعودية

أعلنت عن استثمار 400 مليون دولار لتلبية احتياجات التشغيل والعمليات والبنى التحتية

الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فيديكس» العالمية تنقل أعمال خدماتها المباشرة إلى السعودية

الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تتوازى مع تحركات الشركات العالمية باتجاه تحويل عملياتها إلى السعودية، كشفت، أمس، شركة «فيديكس إكسبريس» التي تعد إحدى أكبر شركات النقل السريع في العالم، عن نقل أعمالها إلى السعودية لتقديم الخدمات مباشرة منها، لتلبية طلبات الشحن الدولية المتزايدة في البلاد.
وكشفت الشركة أنها ستستثمر أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في الاقتصاد السعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، من خلال إدارة المواهب والعمليات المحلية والبنية التحتية.
وأوضحت «فيديكس»، وهي شركة تابعة لشركة «فيديكس كورب» المدرجة في بورصة نيويورك، أن هذا الاستثمار سيعيد تأكيد التزام الشركة بالنمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار).
وأشارت «فيديكس إكسبريس» إلى أنها تعمل على تسهيل التجارة في المملكة منذ عام 1994، حيث تقدم حلولاً واتصالات دولية من خلال مزودي الخدمة المحليين، مبينة أن القرار بوجود الشركة المباشر في المملكة سيساعد الشركات المحلية على التجارة بسهولة وتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها «فيديكس».
وقال جاك موهس، الرئيس الإقليمي لشركة «فيديكس إكسبريس» بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن هذا التوسع الاستراتيجي في المملكة سيساعد الشركات السعودية على التواصل مع أسواق جديدة وعملاء في جميع أنحاء العالم، ودعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف موهس أنه بالإضافة إلى الالتزام بالاقتصاد السعودي ترى «فيديكس إكسبريس» فإنها تلعب دوراً مهماً في تطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتشكّل العمود الفقري للاقتصاد، وتمثل 99 في المائة من القطاع الخاص بالسعودية.
ولفتت الشركة، في بيان صدر عنها أمس، إلى أن «فيديكس إكسبريس» ستواصل العمل عن كثب مع «ساب إكسبريس»؛ لتوفير خدمات التسلم والتسليم والتخليص الجمركي في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة «ساب إكسبريس»، الشيخ صلاح البلوي، إن وجود «فيديكس إكسبريس» في المملكة سيساعد الشركة على لعب دور حاسم في تطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع تنسيق الدولة.
وأضاف البلوي أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد مساهماً رئيسياً في التوظيف والاستثمار والنمو الاقتصادي العام في المملكة، مؤكداً أنه بموجب «رؤية المملكة 2030» تلتزم السعودية بزيادة سعة الشحن الجوي الإجمالية.
ومعلوم أن الحكومة السعودية، أصدرت قراراً، في فبراير (شباط) من العام الجاري، مفاده أن الشركات الأجنبية لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان مكتبها الإقليمي في المنطقة مقره السعودية، في إطار تعزيز الاستفادة من مقدراتها الشرائية وتسخيرها في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف وجذب الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».