النفط يهبط مع زيادة مفاجئة للمخزونات

واشنطن تبحث ورقتي «الاحتياطي» و«حظر الصادرات»... و«أوبك بلس» تقاوم الضغوط

تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
TT

النفط يهبط مع زيادة مفاجئة للمخزونات

تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، يوم الخميس، تحت ضغوط ناجمة عن زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأميركي أثارت مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة.
ونزل الخام الأميركي 1.49 في المائة أو 1.15 دولار، إلى 76.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1149 بتوقيت غرينتش، بعد صعود السوق، أول من أمس (الأربعاء)، إلى 79.78 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وخسر خام برنت 1.12 في المائة أو 1.12 دولار، إلى 80.17 دولار للبرميل.
وقالت «إيه. إن. زد» في مذكرة: «ارتفعت المخزونات التجارية للخام... الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت أيضاً مخزونات البنزين، ما أثار مخاوف من ضعف الطلب». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع قدره 418 ألفاً. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير قليلاً.
وقفزت أسعار النفط العالمية هذا العام أكثر من 50 في المائة، ما زاد من الضغوط التضخمية التي قد تبطئ التعافي من جائحة «كوفيد – 19» وتؤثر في طلب العملاء. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها «أوبك بلس» يوم الاثنين، إنها ستتمسك باتفاقها على زيادة إنتاج النفط بالتدريج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقالت مصادر مقربة من المجموعة لـ«رويترز» إن قرار «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط باعتدال وبالتدريج، رغم ارتفاع الأسعار هذا العام، يرجع جزئياً إلى مخاوف من أن يتراجع الطلب وتنخفض الأسعار.
وكان مصدر من «أوبك بلس» قد قال قبل اجتماع يوم الاثنين إن المجموعة تعرضت لضغوط لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، لكنه أضاف: «نحن خائفون من الموجة الرابعة من كورونا لا أحد يريد أي تحركات كبيرة».
وأبدى بعض أعضاء المجموعة مخاوفهم كذلك من أن أي زيادة إضافية في الإنتاج قد تخل بتوازن السوق في العام المقبل، الذي تتوقع «أوبك بلس» أن يشهد فائضاً في العرض، وتخشى من تكون مخزونات تزيد على متوسط خمس سنوات في النصف الثاني من العام.
ولم تستبعد غرانهولم حظراً على صادرات النفط الأميركية، الذي جرى رفعه في 2015. وأبلغت مؤتمراً لصحيفة فايننشال تايمز: «تلك أداة لم نستخدمها، لكنها تظل أداة». وقالت أيضاً إنه يجري النظر في استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
كما قالت مصادر أميركية إن الرئيس جو بايدن يضغط على الدول المنتجة للنفط الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها من النفط الخام، في ظل تزايد المخاوف من حدوث أزمة طاقة عالمية واستمرار ارتفاع الأسعار.
وبعد دعوات سابقة من جانب الإدارة الأميركية، وافق تجمع «أوبك بلس» الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، اعتبارا من بداية الشهر المقبل، لكن التجمع رفض أي زيادة إضافية في الإنتاج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن مسؤولين أميركيين كباراً كانوا يضغطون على العديد من الدول الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» قبل اجتماع الاثنين الماضي.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قد دعا، في أغسطس (آب) الماضي، دول «أوبك بلس» إلى بذل المزيد من الجهد، من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي من خلال التحرك للحد من ارتفاع أسعار النفط.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.