النفط يهبط مع زيادة مفاجئة للمخزونات

واشنطن تبحث ورقتي «الاحتياطي» و«حظر الصادرات»... و«أوبك بلس» تقاوم الضغوط

تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
TT

النفط يهبط مع زيادة مفاجئة للمخزونات

تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)
تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، يوم الخميس، تحت ضغوط ناجمة عن زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأميركي أثارت مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة.
ونزل الخام الأميركي 1.49 في المائة أو 1.15 دولار، إلى 76.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1149 بتوقيت غرينتش، بعد صعود السوق، أول من أمس (الأربعاء)، إلى 79.78 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وخسر خام برنت 1.12 في المائة أو 1.12 دولار، إلى 80.17 دولار للبرميل.
وقالت «إيه. إن. زد» في مذكرة: «ارتفعت المخزونات التجارية للخام... الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت أيضاً مخزونات البنزين، ما أثار مخاوف من ضعف الطلب». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع قدره 418 ألفاً. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير قليلاً.
وقفزت أسعار النفط العالمية هذا العام أكثر من 50 في المائة، ما زاد من الضغوط التضخمية التي قد تبطئ التعافي من جائحة «كوفيد – 19» وتؤثر في طلب العملاء. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها «أوبك بلس» يوم الاثنين، إنها ستتمسك باتفاقها على زيادة إنتاج النفط بالتدريج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقالت مصادر مقربة من المجموعة لـ«رويترز» إن قرار «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط باعتدال وبالتدريج، رغم ارتفاع الأسعار هذا العام، يرجع جزئياً إلى مخاوف من أن يتراجع الطلب وتنخفض الأسعار.
وكان مصدر من «أوبك بلس» قد قال قبل اجتماع يوم الاثنين إن المجموعة تعرضت لضغوط لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، لكنه أضاف: «نحن خائفون من الموجة الرابعة من كورونا لا أحد يريد أي تحركات كبيرة».
وأبدى بعض أعضاء المجموعة مخاوفهم كذلك من أن أي زيادة إضافية في الإنتاج قد تخل بتوازن السوق في العام المقبل، الذي تتوقع «أوبك بلس» أن يشهد فائضاً في العرض، وتخشى من تكون مخزونات تزيد على متوسط خمس سنوات في النصف الثاني من العام.
ولم تستبعد غرانهولم حظراً على صادرات النفط الأميركية، الذي جرى رفعه في 2015. وأبلغت مؤتمراً لصحيفة فايننشال تايمز: «تلك أداة لم نستخدمها، لكنها تظل أداة». وقالت أيضاً إنه يجري النظر في استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
كما قالت مصادر أميركية إن الرئيس جو بايدن يضغط على الدول المنتجة للنفط الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها من النفط الخام، في ظل تزايد المخاوف من حدوث أزمة طاقة عالمية واستمرار ارتفاع الأسعار.
وبعد دعوات سابقة من جانب الإدارة الأميركية، وافق تجمع «أوبك بلس» الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، اعتبارا من بداية الشهر المقبل، لكن التجمع رفض أي زيادة إضافية في الإنتاج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن مسؤولين أميركيين كباراً كانوا يضغطون على العديد من الدول الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» قبل اجتماع الاثنين الماضي.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قد دعا، في أغسطس (آب) الماضي، دول «أوبك بلس» إلى بذل المزيد من الجهد، من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي من خلال التحرك للحد من ارتفاع أسعار النفط.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.