البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي

يتوقع «تفاوتاً» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
TT

البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافياً اقتصادياً محدوداً ومتفاوتاً في عام 2021 مع استمرار أزمة فيروس «كورونا»، مرشحاً دول الخليج لقيادة النمو.
وأكد البنك أن وباء «كوفيد19» تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها الفيروس. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8 في المائة عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسبب فيها الوباء إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو 5 في المائة السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5.5 دولار يومياً).
وذكر التقرير: «أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية، مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خصوصاً النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة». وبحسب التقرير؛ فإن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته الوباء».
وحذّر من أن التعافي سيعتمد أيضاً على الطرح السريع والمنصف للقاحات «كوفيد19»، خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة. وبحسب التقرير؛ فإنه «في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بـ(كوفيد19)». وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط؛ بما فيها إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن «تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف «تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل».
وفي شأن منفصل، قال تقرير، أمس الخميس، إن «حلقة مفرغة تربط نضوب الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة في مناطق من العالم، وهو ما سيتفاقم على الأرجح بفعل تغير المناخ».
وقال «معهد الاقتصاد والسلام»؛ وهو مؤسسة بحثية، إن «انعدام الأمن الغذائي، وشح المياه، وتأثير الكوارث الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، تؤجج الصراعات وتؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشكلات». ويستخدم «المعهد» بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر في تقريره «سجل التهديدات البيئية».
وقال سيرغ ستروبانتس، مدير «المعهد» لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التقرير يحدد 30 دولة تمثل «نقاطاً ساخنة» تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 مليار شخص. ويستند ذلك إلى 3 معايير تتعلق بشح الموارد، و5 معايير تركز على الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ورصيد أفغانستان في التقرير هو الأسوأ؛ إذ يقول إن الصراع المستمر بها قوض قدرتها على مواجهة المخاطر المحدقة بإمدادات المياه والغذاء وأيضاً تغير المناخ وتناوب الفيضانات وموجات الجفاف. وذكر التقرير أيضاً أن الوضع مماثل تماماً في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي اللتين شهدتا صراعات متزايدة ومتفاقمة خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال: «مع تصاعد التوترات بالفعل، لا يمكن أن نتوقع سوى أن يفاقم تأثير تغير المناخ كثيراً من هذه المشكلات».


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.