البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي

يتوقع «تفاوتاً» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
TT

البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)
أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافياً اقتصادياً محدوداً ومتفاوتاً في عام 2021 مع استمرار أزمة فيروس «كورونا»، مرشحاً دول الخليج لقيادة النمو.
وأكد البنك أن وباء «كوفيد19» تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها الفيروس. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8 في المائة عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسبب فيها الوباء إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو 5 في المائة السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5.5 دولار يومياً).
وذكر التقرير: «أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية، مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خصوصاً النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة». وبحسب التقرير؛ فإن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته الوباء».
وحذّر من أن التعافي سيعتمد أيضاً على الطرح السريع والمنصف للقاحات «كوفيد19»، خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة. وبحسب التقرير؛ فإنه «في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بـ(كوفيد19)». وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط؛ بما فيها إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن «تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف «تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل».
وفي شأن منفصل، قال تقرير، أمس الخميس، إن «حلقة مفرغة تربط نضوب الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة في مناطق من العالم، وهو ما سيتفاقم على الأرجح بفعل تغير المناخ».
وقال «معهد الاقتصاد والسلام»؛ وهو مؤسسة بحثية، إن «انعدام الأمن الغذائي، وشح المياه، وتأثير الكوارث الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، تؤجج الصراعات وتؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشكلات». ويستخدم «المعهد» بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر في تقريره «سجل التهديدات البيئية».
وقال سيرغ ستروبانتس، مدير «المعهد» لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التقرير يحدد 30 دولة تمثل «نقاطاً ساخنة» تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 مليار شخص. ويستند ذلك إلى 3 معايير تتعلق بشح الموارد، و5 معايير تركز على الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ورصيد أفغانستان في التقرير هو الأسوأ؛ إذ يقول إن الصراع المستمر بها قوض قدرتها على مواجهة المخاطر المحدقة بإمدادات المياه والغذاء وأيضاً تغير المناخ وتناوب الفيضانات وموجات الجفاف. وذكر التقرير أيضاً أن الوضع مماثل تماماً في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي اللتين شهدتا صراعات متزايدة ومتفاقمة خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال: «مع تصاعد التوترات بالفعل، لا يمكن أن نتوقع سوى أن يفاقم تأثير تغير المناخ كثيراً من هذه المشكلات».


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.