تركيا: القبض على «داعشية» روسية مطلوبة من «الإنتربول»

TT

تركيا: القبض على «داعشية» روسية مطلوبة من «الإنتربول»

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية في العاصمة أنقرة أمس (الخميس) مواطنة روسية تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مطلوبة لـ«الشرطة الدولية (إنتربول)» على «النشرة الحمراء». وقالت مصادر أمنية إن قيادة الشرطة في أنقرة توصلت إلى معلومات مفادها بأن المشتبه فيها، التي رمزت إليها بـ«أ.ر»، موجودة في العاصمة بعدما دخلت إلى تركيا بطريقة غير قانونية من سوريا، مضيفة أنه بعد تحديد مكان إقامة المطلوبة الروسية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب صباح أمس عملية مداهمة على عنوانها، وألقت القبض عليها. وتابعت المصادر أنه جرى العثور في مكان إقام الداعشية الروسية على مبالغ مالية هي: 4800 دولار، و8 آلاف روبل روسي، و16 ألفاً و800 ليرة تركية، فضلاً عن كثير من المعدات التكنولوجية، وبطاقة هوية سورية مزورة. وأشارت المصادر إلى بدء التحقيقات مع الإرهابية الروسية تمهيداً لتسليمها إلى «الإنتربول». وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي حاولا التسلل إلى الأراضي التركية قادمين من سوريا. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن قوات حرس الحدود بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد ضبطت شخصين أثناء محاولتهما دخول البلاد بطريقة غير قانونية، وأكدت التحقيقات انتماءهما إلى تنظيم «داعش». كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 16 أجنبياً من عناصر «داعش» بحملة في عدد من أحياء إسطنبول. وقالت مصادر أمنية إنه جرى القبض على هذه العناصر بعد التوصل إلى معلومات تفيد بارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي والدعاية له على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم المادي واللوجيستي له. وشملت العملية الأمنية 18 منزلاً في 10 أحياء في إسطنبول وجرى خلالها القبض عليهم.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 95 إرهابياً من «داعش» وتنظيمات أخرى، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بينهم 5 عناصر مدرجين على لائحة المطلوبين. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، بين عامي 2015 و2017؛ كان آخرها هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين، ومنذ ذلك الوقت تواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على عناصر التنظيم وخلاياه داخل البلاد؛ مما أسفر عن اعتقال وترحيل الآلاف ومنع آلاف آخرين من دخول البلاد. وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة، منذ أكثر من 4 سنوات، على خلايا التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف من عناصره، وجرى خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد، ومنع أكثر من 7 آلاف من دخولها، بينما بدأت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة جوية أميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».