مجلس حقوق الإنسان سيعيّن مقرراً أممياً في أفغانستان

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية-رويترز)

فاز الاتحاد الأوروبي في معركة، اليوم (الخميس)، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر تعيين مقرر بشأن أفغانستان ليكون مسؤولا عن مراقبة الوضع في البلاد وتقديم توصيات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لوتي كنودسن ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد اعتماد النص «هذه خطوة أساسية لضمان مراقبة مستمرة عبر خبير مستقل وللمساعدة في منع المزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان في أفغانستان». وأضافت «حقوق النساء والفتيات موضع اهتمام خاص بالنسبة إلينا. إن تصرفات طالبان تجاه النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن، مقلقة جدا».
والقرار الذي ينص على ولاية لمدة عام، وقدم بدعم من الولايات المتحدة والدبلوماسي الأفغاني الذي عينته الحكومة السابقة، تم اعتماده في النهاية بعدما صوت لمصلحته 28 بلدا وعارضه خمسة (الصين وروسيا وفنزويلا وباكستان وإريتريا) وامتنع 14 عن التصويت.
وكانت بعض الدول تريد دخول آلية المتابعة هذه حيز التنفيذ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بشأن أفغانستان والتي عقدت في 24 أغسطس (آب)، لكن دولا أخرى، من بينها باكستان، أعربت عن ممانعتها ذلك.
وفي الأسابيع الأخيرة، عاد الاتحاد الأوروبي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى التحدث بنبرة عالية عن الموضوع والدعوة إلى آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وسيكون المقرر مسؤولا عن مراقبة «تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان» وتقديم توصيات بهدف تحسينها.
كذلك، سيتعين عليه مساعدة البلاد المنكوبة بأزمة إنسانية وانعدام الأمن «في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناجمة عن معاهدات دولية صادقت عليها» و«تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني».
ويدعو القرار أيضاً إلى «وضع حد فوري لكل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان» وإلى احترام الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير.
من جهة ثانية، رفضت التعديلات التي اقترحتها الصين وتدعو إلى أن ينص القرار أيضاً على إنهاء تجميد الأموال الأفغانية وأن ينظر المقرر في «الانتهاكات التي تسببها القوات الأجنبية» في أفغانستان.