رئيس الوزراء اليوناني: نعلم من يهدد بالحرب في البحر المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
TT

رئيس الوزراء اليوناني: نعلم من يهدد بالحرب في البحر المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إن اتفاقاً دفاعياً جديداً بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي. وقد جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين اليونان وتركيا.
ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي الشهر الماضي، يشمل طلب شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسبق أن طلبت أثينا هذه السنة 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسي.
وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني، اليوم، على الاتفاق: «للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حال اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين». وأضاف: «كلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط»، في إشارة واضحة إلى تركيا التي هي بدورها عضو في الناتو.
وتركيا واليونان على خلاف الآن بشأن السيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، مما يعطل توسيع أثينا مياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً (19 كيلومتراً).
وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من اليونان، إن هذه الخطوة من جانب أثينا ستسبب حرباً، علماً أن بعض الجزر اليونانية تقع على مسافة أقل من 12 ميلاً من الساحل الغربي لتركيا.
وأثار اتفاق أثينا وباريس غضب أنقرة التي قالت في بيان صدر يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن مطالبات اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي وتزيد عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلجيك: «سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلاً من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتقوض ليس اليونان فقط، بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه».
واضطر مسؤولون فرنسيون للقول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا وإنه يتوافق تماماً مع قواعد عمل حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحافيين يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي: «هذا ليس اتفاقاً موجهاً ضد تركيا أو أي طرف آخر، إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك، وهو تعزيز السيادة الأوروبية، بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة». وأضاف: «لذلك لن نتفهم إذا بالغت تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».