المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)
TT

المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)

في الأشهر الأخيرة، وبدءاً من صيف العام الماضي تحديداً، تم التداول مراراً وتكراراً في لبنان باسم المصرفي اللبناني سمير عساف، المقيم في لندن، ودارت التكهنات حول المنصب الذي سيُسند إليه في حكومة إنقاذ كان يجري العمل على استيلادها. وكان اسمه يُطرح وزيراً للمالية حيناً وحاكماً لمصرف لبنان المركزي أحياناً، بالإضافة إلى مراكز استشارية مختلفة.
السبب في ذلك أن سمير عساف في الوقت الحاضر هو أحد أبرز العاملين في القطاع المصرفي والأسواق المالية على المستوى العالمي نظراً للمسؤوليات التي اضطلع بها والمواقع القيادية التي تسلمها والخبرات التي راكمها والشبكة الواسعة التي نسجها في العالم أجمع منذ انضمامه إلى مصرف «إتش إس بي سي» (HSBC) العالمي قبل 27 عاماً.
ولم يكن عزوف سمير عساف عن المناصب المعروضة عليه في لبنان، على أهميتها، زهداً بها أو رفضاً لمساعدة لبنان واللبنانيين في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات التي شهدها البلد على الإطلاق، إلا أن السبب الحقيقي هو أنه رأى أن في وسعه خدمة لبنان ومواطنيه على نحو أفضل من الخارج.
لكن الجديد الذي خرج إلى العلن في اليومين الماضيين في لندن ونيويورك كان خبر انضمام سمير عساف إلى شركة الاستثمارات الخاصة الأميركية «جنرال أتلانتيك» المتخصصة بالتكنولوجيات بصفته مستشاراً أول لها وعضواً في المجلس الاستشاري لمشروعها الخاص بالمناخ المسمى BeyondNetZero.
بيد أن التحاق سمير عساف بـ«جنرال أتلانتيك» لا يعني قطْع علاقاته مع HSBC وهو المصرف الأكبر على الصعيد الأوروبي. فهو سيمضي، وفق بيان صادر عن المصرف المذكور، في علاقته به كمستشار أول لرئيسه مارك تاكر، ولمديره التنفيذي نويل كوين. وسيظل بالتوازي رئيساً لمجلس إدارة شعبة الشرق الأوسط في المصرف التي تشكل مصدراً مهماً لإيراداته.
وعدّ غابرييل كايّو، أحد رئيسَي «جنرال أتلانتيك» ومديرها العام والمسؤول عن أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن «خبرة عساف الهائلة التي كسبها من ترؤّسه شركات عالمية وشبكة علاقاته الواسعة ستشكلان قيمة مضافة لفريقنا، لا سيما من حيث ترسيخ أركان شبكة (جنرال أتلانتيك) وتعميق خبرتنا في أوروبا والشرق الأوسط وغيرهما». ومن جهته، أعرب عساف عن حماسته للانضمام إلى «جنرال أتلانتيك» معتبراً ذلك «مرحلة جديدة مشوقة».
ويطول السرد للإحاطة بسيرة سمير عساف المهنية، ففي باريس التي وصل إليها طالباً، بدأ حياته المهنية في مصرف لبناني لينتقل بعدها إلى العمل في القسم المالي لشركة «توتال» النفطية، حيث بعد أن تسلق المناصب والمراتب فيها انتقل إلى بنك «سي سي إف» الفرنسي كأحد مديريه. وعندما اشترى مصرف HSBC البنك المذكور، كان سمير عساف من أبرز المتحمسين لعملية الدمج وانتقل لاحقاً من باريس إلى لندن للاضطلاع بمهماته الجديدة مرتقياً سلم المسؤوليات بسرعة قياسية.
وطيلة السنوات الـ27 التي خدم فيها المصرف بكل أمانة، كان عساف عضواً بارزاً في فريقه التنفيذي حيث تولى إدارة قسم الاستثمارات التابع له لمدة عشر سنوات، فأشرف على القسم المذكور خلال الأزمنة المضطربة التي أعقبت أزمة عام 2008 المالية وشهدت تغييرات عديدة على مستوى الرؤساء التنفيذيين وتحولات جذرية في القطاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019 استقال من منصب رئيس الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بعد أن تقلّد زمامه عشرة أعوام ليصبح رئيساً للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات -وهذا دور كان يعني التخلي عن مسؤوليات الإدارة للتركيز على أكبر عملائها، إضافةً إلى بقائه رئيساً لشعبة الشرق الأوسط.
ومع انتقاله الجزئي إلى «جنرال أتلانتيك»، سيواصل عساف دعم المصرف وأعماله من خلال دوره كمستشار لرئيس المجموعة ولمديرها التنفيذي وعبر منصبه كرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجالس إدارة HSBC الشرق الأوسط المحدودة، وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة.
وقد أصبح سمير عساف، في الـ61 من العمر، أحد أشهر مصرفيي الاستثمار في أوروبا وآسيا لفترة غير معتادة الطول دامت عشر سنوات أدار خلالها القسم الأكثر حساسية في المصرف خلال السنوات المضطربة التي أعقبت الأزمة المالية. ولذا، كان الأكثر أهلية لتبوّؤ أعلى المناصب، وعملياً لخلافة الرئيس التنفيذي السابق للبنك ستيوارت غاليفر عام 2018، بيد أنه كان لمجلس الإدارة رأي مختلف إذ اختار بدلاً منه جون فلينت الذي لم يبق في منصبه سوى 18 شهراً فعُزل وحل مكانه نويل كوين، أحد مديرون المصرف الذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم. وفضّل سمير عساف، في العام التالي «2019»، التخلي عن منصبه رئيساً للخدمات المصرفية والأسواق العالمية حتى يكرس وقته لخدمات الشركات والمؤسسات.



التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 في المائة خلال فبراير (شباط) من 24 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وبلغت نسبته 11.2 في المائة، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وجاء التضخم متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون، ببلوغه 14.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فارتفعت الأسعار بشكل حاد مما انعكس بدوره على معدلات التضخم، وعند مقارنة وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالعام الماضي، تظهر التراجعات في عملية حسابية فقط، وهو ما يعني أن تراجع التضخم خلال فبراير لا يعني تراجع الأسعار، التي تظل عند مستوياتها المرتفعة، لكن وتيرة الزيادة في الأسعار هي ما انخفضت فقط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 في المائة في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المائة بعد أن زادت 0.2 في المائة عن يناير.

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجع إلى 10 في المائة في فبراير على أساس سنوي مقابل 22.6 في المائة في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة» هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المائة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023، مسجلاً 38 في المائة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة قريباً، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المائة في عام حتى نهاية يناير.

وبينما تتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 55 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام. ترى مفاجأة قد تلوح في الأفق قد ترفع قيمته أمام الدولار، «قد نشهد مفاجأة بسبب تدفقات رؤوس الأموال. وإذا تحسن أداء الصادرات بشكل أفضل، فقد ترتفع قيمة العملة».

وعن مستهدفات التضخم، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتباطأ التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المائة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع المركزي إلى الشروع في دورة التيسير النقدي خلال أبريل.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ، مسجلاً أول تحسن متتال في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة، وهو ما قد ينبئ بمزيد من التحسن في أحوال القطاع الخاص التي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على الأسعار خلال الشهور المقبلة.