موسكو وطهران تطلقان مسار «تعاون استراتيجي» بينهما

لافروف وعبد اللهيان أظهرا مواقف متطابقة حيال «النووي الإيراني» وآلية للتهدئة في جنوب القوقاز

لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو وطهران تطلقان مسار «تعاون استراتيجي» بينهما

لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولة محادثات، أمس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الروسية موسكو منذ توليه مهامه.
وشملت المحادثات، وفقاً للوزيرين، طيفاً واسعاً من الملفات الثنائية والإقليمية. وبدا التركيز واضحاً، خلال مؤتمر صحافي ختامي، على التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، وإطلاق العمل على وضع «خريطة طريق» تمهد لإبرام اتفاقية «تعاون استراتيجي» تحدد آفاق العمل المشترك على المدى البعيد.
وكان ملف «النووي الإيراني» حاضراً خلال اللقاء، إلى جانب تطورات الوضع في جنوب القوقاز، وملف الأمن في منطقة الخليج، والوضع في سوريا وأفغانستان.
وأشاد الوزيران خلال المحادثات بـ«مستوى التعاون الثنائي، وتطابق وجهات نظر الطرفين حيال غالبية الملفات المطروحة». وقال لافروف إن النقاش ركز على تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة كبرى، ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 42 في المائة خلال الشهور التسعة الماضية «على الرغم من الوضع الوبائي، وسياسة العقوبات الغربية».
وزاد أن موسكو وطهران تنطلقان من رفض مشترك لسياسات الهيمنة والإملاء من الخارج، واحترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي الملفات السياسية، رحب لافروف بقرار منظمة «شانغهاي»، في قمتها الأخيرة قبل أسابيع، منح العضوية الكاملة لإيران، ورأى أن طهران باتت شريكاً كاملاً في كل المجالات. ولفت أيضاً إلى «تطابق في المدخل للتعامل مع ملف الاتفاق النووي، لجهة ضرورة العمل على استئناف العمل بالاتفاق عبر عودة الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده، على أساس توازن المصالح». وزاد أن إيران أكدت أنها «مستعدة لتنفيذ التزاماتها، وننتظر من واشنطن بدورها الالتزام بتعهداتها، وفقاً للاتفاق».
واللافت أن لافروف دافع بقوة عن موقف إيران حيال المفاوضات المتعثرة في فيينا، وقال إنه «لا توجد أي آفاق للطلب من إيران أن تقدم تنازلات إضافية ليست مرتبطة بتعهداتها بموجب الاتفاق».
واستبق لافروف محادثاته مع عبد اللهيان بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ناقش خلالها ملف برنامج إيران النووي. وأكدت الخارجية الروسية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، وزادت أن أجندة الاتصال شملت أيضاً طيفاً من المسائل المطروحة.
وأصدرت موسكو هذا البيان قبل دقائق من بدء اللقاء مع عبد اللهيان، ما أوحى بأن «توقيت المكالمة كان متعمداً، لتوضيح بعض المواقف قبيل المحادثات»، كما قال مراقبون روس.
وفي الموضوع السوري، أشاد لافروف بمستوى التعاون الروسي - الإيراني، وقال إن الطرفين بحثا التطورات الجارية، وتبادلا وجهات النظر حول الخطوات اللاحقة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتنشيط مسار المساعدات الإنسانية.
ولفت الوزير الروسي إلى أن مجموعة آستانة ينتظر أن تعقد قمتها المقبلة في طهران بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الوبائية. وأشار إلى تطلع الطرفين لإنجاح المحادثات المقررة للجنة الدستورية السورية هذا الشهر.
ومن جانبه، أشاد عبد اللهيان بـ«نجاح الاستحقاق الانتخابي السوري»، وقال إن هذا الموضوع كان محور بحث مع لافروف، و«لاحظنا أن هذه الانتخابات تمت بنسب مشاركة شعبية مرتفعة». وشدد على أهمية تواصل التنسيق بين الطرفين في ملفات التسوية السورية. وكان ملاحظاً، خلافاً للافروف، أنه لم يشر إلى التعاون في مسار آستانة.
وتطرق الوزير الروسي، خلال حديثه، إلى الوضع في منطقة الخليج، وقال إنه بحث مع نظيره الإيراني ضرورة تعزيز الحوار العربي - الإيراني، كونه مدخلاً لحل أزمات المنطقة، مجدداً الإشارة إلى الرؤية الروسية للأمن في منطقة الخليج.
وفي الملف الأفغاني، أشار لافروف إلى أن هذا البلد «عانى بسبب سياسات واشنطن لأكثر من عقدين، ولديه الحق الكامل في أن ينعم بالاستقرار والأمن»، لكنه لفت إلى أهمية أن يحترم تشكيل مؤسسات الدولة «توازن مصالح كل الأطراف والقوى، وتضمين تمثيل عادل لها في الكيانات الحكومية»، مشدداً على أن أفغانستان لا ينبغي أن تعود مرتعاً للإرهاب وانتشار المخدرات.
وأشار لافروف، خلال المؤتمر الصحافي، إلى الأزمة المتصاعدة بين إيران وأذربيجان في منطقة جنوب القوقاز، وقال إنها كانت محور بحث تفصيلي مع عبد اللهيان، كاشفاً عن آلية اقترحتها روسيا لتهدئة الوضع، تقوم على إطلاق حوار بصيغة «3+3»؛ أي بلدان جنوب القوقاز الثلاثة (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان)، والبلدان المجاورة الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران)، وزاد أن هذه الصيغة تهدف إلى معالجة كل المشكلات القائمة في المنطقة، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني رحب بها، وأن موسكو تلقت إشارات إيجابية مماثلة من تركيا وأذربيجان، وزاد أن بلاده تنتظر موقفاً مماثلاً من جانب جورجيا.
بدوره، أشاد عبد اللهيان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن «مواقف طهران وموسكو متطابقة أو قريبة جداً في كل الملفات المطروحة». وكشف أن الطرفين بحثا بشكل تفصيلي تعزيز العمل المشترك، عبر إطلاق آلية تتضمن خريطة طريق واسعة النطاق للوصول إلى إبرام «تعاون استراتيجي» يحدد الآفاق البعيدة للتعاون بين روسيا وإيران، موضحاً أن العلاقة مع روسيا «تحتل مكانة بارزة على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية».
وفي الملف الأفغاني، قال إن بلاده سوف تستضيف قريباً مؤتمراً لوزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، لتعزيز النقاشات حول آليات دعم أفغانستان، وتسهيل عمليات دخول المساعدات الإنسانية. وندد بقوة بما وصفه بـ«السماح بوجود قوات أجنبية في منطقة قزوين، في إطار المناورات الأذرية».
وحول الوضع في جنوب القوقاز، حذر عبد اللهيان من أن «المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد والاستفزازات»، مشيراً إلى قيام أذربيجان، بدعم تركي، بتنظيم «تدريبات استفزازية قرب حدود إيران».
وقال إنه نقل إلى الجانب الروسي وجهات نظر طهران التي «لن تقبل بأي تحولات جيوسياسية في المنطقة، كما لن تقبل بتعزيز الحضور الإرهابي والصهيوني فيها».
وتطرق إلى الملف النووي لبلاده، مشيراً إلى أن طهران ترحب بممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار أي زيارة «تقنية» تدخل في إطار مهامهم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رفض أي زيارة تكون لها أجندات سياسية، أو تصب في إطار ممارسة ضغوط على بلاده.
ولفت عبد اللهيان إلى أن طهران «مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، وأبلغنا الجانب الروسي بذلك، لكننا ننتظر من الطرف الآخر إشارات في الاتجاه ذاته».
وزاد أنه تلقى، خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسائل عبر وسطاء من الإدارة الأميركية تدل على أن لدى الرئيس جو بايدن «نية جادة لاستئناف الحوار»، مضيفاً أن المشكلة أن الأفعال لا تتوافق مع التصريحات، وأن «بايدن يتحدث بلهجة مختلفة عن (الرئيس السابق دونالد) ترمب، لكنه يحمل محفظة أوراق الرئيس السابق نفسها». ورأى أن الخطوة الأولى المطلوبة من واشنطن لإبداء جديتها فك الحصار عن 10 مليارات دولار إيرانية موجودة في المصارف الأميركية.
وسئل عبد اللهيان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، عن نتائج الحوارات مع المملكة العربية السعودية، فقال إن بلاده «قدمت أفكارها ورؤيتها لتطبيع العلاقات، ونحن نقول دائماً للزملاء السعوديين إن لدينا استعداداً كاملاً، وكل شيء يعتمد على موقف الأطراف الأخرى». وزاد أن «الحوار في المنطقة يساهم في تقليص مجالات التدخل الخارجي، وبناء علاقات حسن جوار».



شرطة إيران تمهل «المغرر بهم» 3 أيام لتسليم أنفسهم

شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس 8 يناير (تلغرام)
شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس 8 يناير (تلغرام)
TT

شرطة إيران تمهل «المغرر بهم» 3 أيام لتسليم أنفسهم

شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس 8 يناير (تلغرام)
شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس 8 يناير (تلغرام)

قال قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، إن الأشخاص الذين «غُرر بهم» للمشاركة في «أعمال الشغب» سيستفيدون من «تخفيف كبير في العقوبة» إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وأوضح رادان، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن «الشبان الذين تورطوا من دون قصد في أعمال الشغب يُعدون مغرراً بهم، لا جنوداً للعدو»، مضيفاً أنهم «سيُعامَلون برأفة تليق بنظام الجمهورية الإسلامية».

وأضاف أن المهلة الممنوحة لتسليم النفس «أقصاها ثلاثة أيام»، مشيراً إلى أن «من يبادر بالتسليم خلال هذه الفترة سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد العقوبة»، في حين شدّد على أن «القانون سيطبَّق بحزم» بحق من وصفهم بـ«القادة والمحرِّضين ومثيري الشغب».

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد 10 يناير (رويترز)

وفي سياق متصل، قالت وزارة الاستخبارات، في بيان جديد عن أحداث مدينة مشهد، ثاني كبريات المدن الإيرانية، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 192 شخصاً وصفتهم بأنهم «العناصر الرئيسية» في أحداث «إرهابية» شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وحملت الوزارة هؤلاء المعتقلين مسؤولية مقتل ستة من عناصر الأمن ومواطنين، وإحراق مساجد ومرافق عامة وخدمية وحافلات، إضافة إلى مهاجمة مراكز عسكرية وأمنية.

وأضافت أن الاعتقالات جاءت عقب جمع «وثائق وأدلة» خلال الأيام الماضية، مشيرةً إلى أن التحقيقات كشفت ارتباط بعض الموقوفين بتيارات معادية وجماعات إرهابية و«فرق ضالة» لها صلات خارجية.

وذكرت الرواية الرسمية أن بين المعتقلين رؤوس عصابات بلطجة معروفة بالعنف، شاركوا مع أعوانهم في أعمال الشغب.

وأفادت الوزارة بضبط أسلحة نارية وبيضاء بحوزة الموقوفين، شملت مسدسات وبنادق كلاشنيكوف وأسلحة صيد وتمرد (وينشستر)، إضافة إلى خناجر وسيوف وقفازات ملاكمة وسكاكين ذبح وأقواس نشاب وسلاسل، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال متواصلة.

واندلعت أحدث موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكام في 28 ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، ولا سيما تدهور الأوضاع المعيشية. وشكّلت هذه التحركات أكبر تحدٍّ تواجهه القيادة الإيرانية منذ الحراك الاحتجاجي الذي استمر أشهراً في أواخر عام 2022، عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وخلال الأيام الأخيرة، تراجع زخم الاحتجاجات، فيما أكد مسؤولون حكوميون عودة الهدوء إلى البلاد، وذلك في أعقاب حملة أمنية واسعة النطاق. وتقول منظمات حقوقية إن هذه الحملة أسفرت عن مقتل الآلاف، وترافقت مع حجب واسع للإنترنت منذ الثامن من يناير (كانون الثاني).

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات، معتبرين أن ما يصفونه بـ«أعمال الشغب» حرفها عن مسبباتها المعيشية. وكان مسؤولون قد أكّدوا في وقت سابق تفهمهم للمطالب الاقتصادية للمحتجين، لكنهم شددوا في المقابل على عدم التساهل مع «مثيري الشغب» و«المخربين».

جانب من مسيرات احتجاجية في مشهد شمال شرقي إيران الجمعة (تلغرام)

ونقلت وكالة «تسنيم»، التي تُعد من أبرز وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم توقيف نحو ثلاثة آلاف شخص على هامش الاحتجاجات، في حين قدّرت منظمات حقوقية أن عدد الموقوفين أعلى من ذلك، وقد يصل إلى نحو 20 ألفاً.

وفي هذا السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن على الجمهورية الإسلامية «قَصْم ظهر مثيري الفتنة»، ووصف ترمب بأنه «مجرم» بسبب ما ألحقه بإيران من خسائر جراء دعمه المحتجين، مشيراً إلى سقوط «عدة آلاف من القتلى» خلال الاحتجاجات، ومحملاً المسؤولية لـ«إرهابيين ومثيري شغب» على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وتسعى طهران إلى ردع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تنفيذ تهديداته بالتدخل، بعدما توعد مراراً باتخاذ «إجراء قوي للغاية» إذا أقدمت إيران على إعدام محتجين. وقال ترمب، في مقابلة مع «بوليتيكو»، السبت، إن «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وحذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، من أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى «ردٍّ قاسٍ» من طهران، مضيفاً أن أي استهداف للمرشد علي خامنئي سيكون «بمثابة حرب شاملة على الأمة».


الجيش الإسرائيلي يتبنى موقف اليمين ويطلب عدم الانسحاب من غزة

جنود إسرائيليون وأميركيون داخل مركز التنسيق الدولي المدني العسكري الذي تقوده واشنطن ويقام جنوب إسرائيل (رويترز)
جنود إسرائيليون وأميركيون داخل مركز التنسيق الدولي المدني العسكري الذي تقوده واشنطن ويقام جنوب إسرائيل (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يتبنى موقف اليمين ويطلب عدم الانسحاب من غزة

جنود إسرائيليون وأميركيون داخل مركز التنسيق الدولي المدني العسكري الذي تقوده واشنطن ويقام جنوب إسرائيل (رويترز)
جنود إسرائيليون وأميركيون داخل مركز التنسيق الدولي المدني العسكري الذي تقوده واشنطن ويقام جنوب إسرائيل (رويترز)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الانتقادات في المؤسسة الأمنية عموماً وفي الجيش الإسرائيلي بشكل خاص تزداد ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التفصيلية حول مستقبل قطاع غزة.

وظهر أن مسؤولين كباراً عديدين في الجيش يتبنون مواقف اليمين المتطرف، ويعدّون التصريحات المتفائلة الصادرة عن واشنطن بعيدة عن الواقع الأمني وتنقصها آليات تنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق بنزع سلاح حركة «حماس» وهوية سلطة الحكم.

ووفق المصادر فإن الجيش «يطالب بتأجيل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، الذي يفترض أن يتم في إطار المرحلة الثانية».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

«إما نحن وإما هم»

وسارع وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى تأييد الجيش وذهب بعيداً أكثر ليطلب إغلاق مقر القيادة الأميركية في كريات غات الذي يراقب الأوضاع في غزة.

وقال سموتريتش إن هناك حاجة ماسة لتصحيح «خطيئة» الانسحاب من غزة في عام 2005، مُعلناً، خلال خطابٍ ألقاه بمناسبة الاعتراف بمستوطنة ياتسيف الجديدة في الضفة الغربية، أن إسرائيل لا يمكنها «الانتظار 20 عاماً أخرى» للسيطرة على القطاع الساحلي الفلسطيني، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي مناشدته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على غزة، قال سموتريتش: «إما نحن وإما هم؛ إما سيطرة إسرائيلية كاملة، وتدمير (حماس)، ومواصلة قمع الإرهاب على المدى الطويل، وتشجيع هجرة العدو إلى الخارج، واستيطان إسرائيلي دائم، وإما -لا قدَّر الله- تبديد جهود وتكاليف الحرب وانتظار الجولة المقبلة».

«خطة ترمب سيئة لإسرائيل»

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستحق الشكر الإسرائيلي لدوره في إعادة الرهائن، لكن «خطته سيئة لدولة إسرائيل» ويجب وضعها جانباً، مؤكداً أن «غزة لنا، ومستقبلها سيؤثر في مستقبلنا أكثر من أي طرف آخر»، لذلك يجب على تل أبيب «تحمُّل المسؤولية عمّا يجري هناك» و«فرض حكم عسكري».

ودعا إلى إغلاق مقر قيادة القوات الدولية في كريات غات، الذي تقوده الولايات المتحدة ومن خلاله تراقب الأوضاع في غزة وكيفية تطبيق خطة ترمب، حتى لو كان الثمن لذلك الاختلاف والصدام مع واشنطن.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث مع جنود خلال زيارته مركز التنسيق الدولي المدني العسكري جنوب إسرائيل أكتوبر الماضي (أ.ب)

كانت مصادر أمنية قد ذكرت، حسب صحيفة «هآرتس»، الاثنين، أنه توجد فجوة كبيرة بين رؤية الرئيس الأميركي ترمب لـ«غزة الجديدة»، التي تشمل حسب قوله تطوير البنية التحتية المدنية حتى بناء أبراج شاهقة، وبين التفاهمات الأمنية المقدمة للجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وأضاف مصدر مطلع للصحيفة: «هذه خطط لا تتفق مع مفهوم الدفاع الجديد للجيش الإسرائيلي. على سبيل المثال، توجد نية لبناء أبراج شاهقة في غزة الجديدة تطل على مستوطنات الجنوب ومواقع الجيش الإسرائيلي. هذا لأمر لا يمكن تخيله بمنظار أمنى، وسيشكل تهديداً مباشراً على بلدات الغلاف، وعلى القوات في الميدان».

«حماس تسيطر بالفعل»

في الجيش الإسرائيلي يوضحون أنه حسب التفاهمات الآخذة في التبلور فإن «حماس» من شأنها أن يُنزع سلاحها خلال شهرين تقريباً. ولكنهم في جهاز الأمن يعترفون بأنهم حتى الآن لا يعرفون، هم أو الشاباك (المخابرات العامة)، عن قوة مستعدة أو قادرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وقال ضابط إسرائيلي كبير: «لا يوجد من سينزع سلاح (حماس)، والافتراض بأن قوات دولية هي التي ستفعل ذلك هو افتراض لا أساس له من الصحة، وبالتأكيد ليس في غزة القديمة، حيث تسيطر (حماس) بالفعل وستستمر في السيطرة حتى بعد بناء غزة الجديدة».

وحسب مصدر آخر، حذّر مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية من محاولة «حماس» المستمرة لاستعادة قدرتها على إنتاج السلاح وقوتها العسكرية التي تضررت في الحرب.

تقييم مختلف للسلطة

لكن القيادات الأمنية الإسرائيلية تختلف مع الحكومة اليمينية في تقييمها للسلطة الفلسطينية، وتؤكد أنها تُفضل تسليمها قطاع غزة، على بقاء الوضع الحالي الذي تزدهر فيها قوة «حماس».

وحدة العمليات الخاصة 101 في الأمن الوطني الفلسطيني (موقع الأمن الوطني)

وحسب «هآرتس»، يعبّر هؤلاء عن إحباطهم وغضبهم من طريقة اتخاذ القرارات. حسب أقوال جهات رفيعة، فإن العملية كلها تتم من فوق رأسهم، من دون أن يُسمع موقفهم المهني أو يتم أخذه في الحسبان. «المستوى السياسي يُبعد منظومة الأمن عن النقاشات الجوهرية»، وفق تعبير مصدر أمنى رفيع سابق مطلع جيداً على الموضوع.

وعلى هذه الخلفية يطالب رئيس الأركان إيال زمير، بعدم السماح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح «حماس» بالفعل، وعدم فتح معبر رفح أمام حركة الغزيين إلى حين إعادة جثة ران غفيلي، وإنشاء آلية لمراقبة دخول مواد البناء؛ الأسمنت والحديد وما شابه من المواد، إلى القطاع من كثب من أجل منع نقلها إلى «حماس» لإعادة بناء شبكة الأنفاق التي تضررت في الحرب.

معدات ثقيلة على الجانب المصري من معبر رفح تنتظر الدخول إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتؤكد الصحيفة على قضية أخرى تثير قلق المؤسسة الأمنية؛ هي الرؤية الأميركية لإقامة ميناء في قطاع غزة، ورغم أن الأمر ما زال يتعلق بفكرة وليس خطة عملية، فإن المؤسسة الأمنية على دراية بأن الولايات المتحدة ودول أخرى مشاركة في إعادة إعمار القطاع، بما في ذلك تركيا وقطر، تُظهر اهتمامها بإقامة ميناء يسمح بنقل البضائع مباشرةً إلى قطاع غزة.

وتُحذر مصادر أمنية من أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق كامل ودقيق مع الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بسبب الأخطار الأمنية.


نتنياهو: سنردّ بقوّة إذا هاجمت إيران إسرائيل

صورة ملتقطة في 12 يوليو 2025 بالقدس تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر صحافي عقب محادثات بمقر الحكومة (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 12 يوليو 2025 بالقدس تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر صحافي عقب محادثات بمقر الحكومة (د.ب.أ)
TT

نتنياهو: سنردّ بقوّة إذا هاجمت إيران إسرائيل

صورة ملتقطة في 12 يوليو 2025 بالقدس تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر صحافي عقب محادثات بمقر الحكومة (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 12 يوليو 2025 بالقدس تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر صحافي عقب محادثات بمقر الحكومة (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه إذا تعرّضت إسرائيل لهجوم إيراني، فإنها سترد «بقوة لم تختبرها إيران من قبل».

وأشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود جنود من تركيا أو قطر في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة في الكنيست: «المرحلة الثانية تعني أمراً واحداً بسيطاً؛ وهو نزع سلاح (حماس)، وجعل غزة منزوعة السلاح، سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة».

وتطرق نتنياهو للحديث عن إيران، وقال إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني فإنها سترد «بقوة لم تختبرها إيران من قبل». وأضاف: «لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران، لكن أياً يكن ما سيحدث، فإن إيران لن تعود إلى ما كانت عليه».