لعمامرة يصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ«الإفلاس»

زعيمة اليمين المتطرف تطالب ماكرون بـ«محاصرة» المهاجرين الجزائريين مالياً

وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة (أ.ب)
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة (أ.ب)
TT

لعمامرة يصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ«الإفلاس»

وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة (أ.ب)
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة (أ.ب)

استنكر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الجزائر، معتبراً إياها «إفلاساً في مجال الذاكرة».
ونقل التلفزيون الحكومي، أمس، عن لعمامرة قوله خلال زيارته إلى مالي، إن «بعض التصريحات المفلسة تاريخياً تدفع فرنسا الرسمية مع عدد من دولنا نحو أزمات مؤسفة، والتي من المفترض أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل غير المشروط، واحترام سيادتنا واستقلالية قراراتنا، وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة».
وأضاف لعمامرة موضحاً، أن «شركاءنا بالخارج في حاجة إلى منح الاستقلال لتاريخهم، والتحرر من بعض السلوكيات والرؤى، التي جاءت بها الحضارة الغربية المزعومة، التي كانت الغطاء الآيديولوجي للتغطية على الجرائم، التي مارستها ضد الإنسانية في مالي والجزائر، وعديد الدول الأفريقية». وتابع لعمامرة موجهاً حديثة للسلطات الفرنسية «في علاقاتنا مع الجانب الفرنسي نؤمن بالأخذ والعطاء من الطرفين، ولا توجد هدايا في اتجاه واحد، فما هو موجود عبارة عن مصالح استراتيجية، لا يمكن لها أن تستمر إلا بالاحترام المتبادل وتوازن المنافع».
ودعا لعمامرة ماكرون إلى ضرورة الاحترام اللامشروط للدول الأفريقية في حال أراد تطوير علاقات ندية، وقال بهذا الخصوص «لا يجب أن يتناسى العالم أن أفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال».
وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت رفضها التدخل في شأن البلاد الداخلي؛ وذلك على خلفية تصريحات غير مكذبة لعديد المصادر الفرنسية المنسوبة للرئيس الفرنسي. كما استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا، بعد تصريحات ماكرون التي تداولها عبر إعلام بلاده، والتي تساءل فيها «ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي». مشيراً إلى أن «الأتراك تمكنوا من جعل الجزائريين ينسون أنهم استعمروا بلادهم»، وداعياً «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية لمحو تزييف الحقائق، التي قام بها الأتراك». ودخل قادة الحراك على خط الأزمة بين البلدين، منتقدين بشدة تصريحات ماكرون، ومن بينهم كريم طابو، الذي كتب في منشور على صفحته في موقع «فيسبوك»، إنّ «تصريح إيمانويل ماكرون الاستفهامي بشأن وجود الجزائر قبل الاستعمار تأكيد سخيف». مضيفاً أنّ ما قاله الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر «يظهر الفزع الشديد الذي انتاب رجلاً فشل في أن يفوز بالمعارك الكبرى، ويأمل بأن يفوز على الأقلّ بمعركته الانتخابية. ومن خلال تصريحه، يحاول ماكرون إعادة النقاش حول الجزائر إلى الساحة السياسية الفرنسية، في مقاربة تقوم على المزايدات والشعبوية». وشدّد المعارض الجزائري على أنّ «لا أوضاع حقوق الإنسان، ولا المسائل المتعلّقة بالحريّات، تهمّ هذا الطرف أو ذاك». معتبراً أنّ «فرنسا الرسمية مستمرة في إعلاء المصالح الاقتصادية، والجزائر الرسمية تريد دعماً سياسياً».
وجاءت تصريحات لعمامرة بعد تصريحات حادة أدلت بها زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، يوم الاثنين، هاجمت فيها الجزائر على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين. وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فيديو نشرته عبر حسابها على «تويتر»، إن الجزائر «يجب عليها أن تحترم فرنسا»، موضحة أن الجزائر «اعتادت على ضعف المسؤولين الفرنسيين».
وبخصوص قرار الجزائر منع تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق أراضيها، قالت مارين لوبن، إن هذا القرار «يعيق محاربة الإرهاب الإسلاموي. كما أن القرار ذاته يشكل تهديدا للأمن داخل فرنسا ولمصالحها»، على حد قولها.
كما شددت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي على سلطات بلادها أن تتبنى خطاباً واضحاً وصارماً مع الجزائر، وطالبت الرئيس الفرنسي بوجوب حرمان كل الجزائريين من التأشيرة «ما دامت الجزائر ترفض ترحيل المطرودين من أراضينا».
في سياق ذلك، قالت زعيمة اليمين المتطرف التي درجت كعادتها على التهجم على الجزائريين، إنه «يجب على فرنسا منع الترخيص للمغتربين الجزائريين لتحويل أموالهم إلى الجزائر». متهمة الرئيس الفرنسي باستعمال قرار تشديد إجراءات التأشيرة على الجزائريين لـ«أغراض انتخابية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.