محكمة تجمد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام

أصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، أمس، قراراً بـ«تجميد» الاعتقال الإداري للأسير مقداد القواسمة، المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري فيما تبحث غداً ملف الأسير علاء الأعرج المضرب منذ 60 يوماً.
وأكد محامي نادي الأسير جواد بولس، أن تعليق «تجميد» الاعتقال الإداري لا يعني إلغاءه، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى «أسير» غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة «أمن» المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين.
وأوضح بولس أن الأسير القواسمة سيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان، علماً بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أنّ قرار المحكمة جاء بعد اقتراح تقدمت به نيابة الاحتلال بتجديد أربعة أشهر إداري بحيث تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر، على أن تكون الأخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وتابع بولس أن قرار التجميد يُشكّل «اختراعاً» خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال، ودعمته المحكمة العليا للاحتلال، كحل قضائي خبيث، يُفضي عملياً إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير القواسمة، بحجة أنه من اليوم فصاعداً مجرد مريض يُعالَج في المستشفى.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير القواسمة، مؤخراً، من سجن «عيادة الرملة» إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. ولم تحسم المحكمة الالتماس المقدم حول علاء الأعرج، فيما ستعقد جلسة ثانية، اليوم (الخميس)، لمناقشة تقرير ستقدمه نيابة الاحتلال تعلّل فيه سبب رفضها تجميد اعتقاله الإداري.
ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، ستة منهم احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، والسابع على ظروف عزله القاسية. وبدأ الأسير محمد العارضة الإضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين، احتجاجاً على العقوبات التي فُرِضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 7 أيام، والعارضة هو أحد الأسرى الستة الذين أُعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم حريتهم لمدة أيام من سجن جلبوع.