أميركا تعلق هجمات الطائرات من دون طيار لمنح باكستان فرصة التفاوض مع طالبان

إسلام آباد طلبت من واشنطن وقف عمليات «درون» بعد قتل زعيم المتمردين محسود

طائرة «درون» أميركية
طائرة «درون» أميركية
TT

أميركا تعلق هجمات الطائرات من دون طيار لمنح باكستان فرصة التفاوض مع طالبان

طائرة «درون» أميركية
طائرة «درون» أميركية

أفاد مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما قلصت بشكل كبير هجمات الطائرات من دون طيار (درون) في باكستان، بعد طلب من الحكومة الباكستانية التي تسعى لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية. وقال مسؤول أميركي إن «ذلك كان مطلبهم ولم نخذلهم». وتشير الإدارة إلى أنها ستواصل تنفيذ هجمات ضد قادة «القاعدة»، متى سنحت الفرصة، وستعمل على إحباط أي تهديد مباشر ووشيك ضد المواطنين الأميركيين.
ويقدم القلق بشأن الحساسيات السياسية الباكستانية، تفسيرا لتوقف الضربات الجوية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي أطول فترة توقف في تاريخ حملة الطائرات الأميركية من دون طيار منذ توقفها لستة أسابيع في عام 2011، عقب الغارة الأميركية الخاطئة التي راح ضحيتها 24 جنديا باكستانيا في موقع حدودي وتسبب في نشوب أزمة دبلوماسية.
ويأتي التوقف الراهن في أعقاب الهجوم الذي قتل فيه زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود قبل بضعة أيام من محادثات السلام التي كانت قد تحددت بالفعل، وهو ما دفع حكومة رئيس الوزراء نواز شريف إلى اتهام الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة المحادثات، وألغت طالبان الاجتماع.
من حينها، سعت إدارة أوباما إلى تحسين علاقاتها مع نواز شريف بعد توليه رئاسة الوزراء في يونيو (حزيران) الماضي في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان. وامتدح مسؤولو الإدارة جهود شريف في التعامل مع المشكلات البنيوية الخطيرة في باكستان، وتعزيز السلام في المنطقة. وردا على تساؤلات بشأن التوصل إلى اتفاق غير رسمي، نفى مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما المعلومات وقال إن «قضية التفاوض مع حركة طالبان شأن باكستاني داخلي محض». كما قال مسؤول آخر، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية القضية إن «الإدارة لا تزال مستمرة في تحديد التهديدات الإرهابية وإفشالها في مسرح الحرب الأفغانية والمناطق التي تشهد نشاطا عدائيا تتماشى مع أهدافنا لمكافحة الإرهاب والمعايير السياسية والقانونية. والتقارير التي أشارت إلى أننا وافقنا على نهج مختلف في دعم محادثات السلام الباكستانية، خاطئة».
وكانت العلاقات الأميركية مع باكستان شهدت قدرا كبيرا من التحسن، رغم أن التوترات زادت بين واشنطن والرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي اتهم الإدارة الأميركية بالتآمر ضده، مع كل من باكستان وحركة طالبان الأفغانية الموجودة في باكستان، التي قال إنه يحاول الدخول في مفاوضات سلام معها. وأرجأت الحكومة الباكستانية جولة جديدة من المباحثات المقررة مع حركة طالبان الباكستانية كانت مقررة أول من أمس، وذلك بعد اعتذار عضوين في وفد طالبان عن عدم المشاركة.
وجاء الكشف عن تعليق حملة الطائرات من دون طيار في باكستان عقب مهاجمة عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس أوباما وطالب بتشديد المبادئ التوجيهية التي يسمح من خلالها لطائرات درون بشن غارات قاتلة. ووصف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مايك روجرز، تغييرات السياسة التي أجراها أوباما العام الماضي على برنامج الطائرات من دون طيار بأنها «إخفاق تام وكامل، تضع حياة الأميركيين في خطر».
وعلل روجرز طرحه هذا بانتشار فروع تنظيم القاعدة في اليمن وسوريا وأفريقيا، وقال إن «الأفراد الذين كان المفترض أن تجري تصفيتهم من قبل في ساحة المعركة عبر عمليات مكافحة الإرهاب الأميركية لمشاركتهم في الهجوم أو التآمر أو التخطيط لهجمات ضد المصالح الأميركية، لا يزالون طلقاء بسبب الالتزام الذاتي والروتين».
ولم يأت رئيس اللجنة على ذكر برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في باكستان. وأشار خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن التهديدات الأمنية، إلى معايير الاستهداف الجديدة التي فرضتها إدارة أوباما في مايو (أيار) الماضي والتي يفترض أن تسمح بالضربات فقط ضد مقاتلي «القاعدة» الذين يشكلون تهديدا مستمرا ووشيكا للمواطنين الأميركيين، وفي حالات «شبه أكيدة» بعدم وقوع خسائر بين المدنيين.
لكن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أشار إلى اختلافه مع روجرز في وقت لاحق بجلسة الاستماع. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن البلاد تواجه مخاطر أكبر بسبب سياسات أوباما لمواجهة الإرهاب، قال كلابر: «كلا.. لا أعتقد». وأضاف: «أعتقد أنها ترتبط بشكل أكبر بعملية تحول التهديد الإرهابي، وانتشاره وعولمته ودعمه».
ورغم التوقف المؤقت لغارات الطائرات من دون طيار في باكستان، فإنها لا تزال مستمرة في اليمن، التي كانت بينها هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين، حسبما أفادت تقارير. كما رفض مسؤولو البيت الأبيض وصف روجرز، مؤكدين أن القيود التي فرضها أوباما على برنامج طائرات الـ«درون» تهدف إلى السماح باستمرار الهجمات ضد المنظمات الإرهابية، لكن وفق قواعد تحد من إمكانية إثارة العداء نحو الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتلين هايدن: «لقد أوضح الرئيس أنه على الرغم من ملاحقتنا القوية للشبكات الإرهابية، عبر محاولات أكثر استهدافا وتوسيع شراكاتنا الخارجية، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة التخلي عن حالة التأهب للحرب. لن نكون أكثر أمنا إذا اعتقد غير الأميركيين أننا سنشن غارات في بلادهم من دون أي اعتبارات للعواقب».
ولدى سؤاله عقب جلسة الاستماع عن الدول أو الأشخاص الذين أشار إليهم عندما تحدث عن «أفراد لا يزالون طلقاء»، قال روجرز إن «الإرهابيين المطلوبين الذين كان من المفترض استئصالهم من ساحة المعركة حسب السياسة القديمة، لا يزالون طلقاء ويخططون بفاعلية لشن هجمات جديدة بسبب تغيرات السياسة».
وكان من المفترض أن تؤدي سياسات مكافحة الإرهاب التي جرى تبينها العام الماضي إلى مزيد من الشفافية، وهو الهدف الذي لم يتحقق إلى حد كبير. وحث العضو الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف، مسؤولي الاستخبارات في جلسة أول من أمس، على الإفصاح عن البيانات المجمعة سنويا بشأن عدد الذين قتلتهم الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب، وعدد المدنيين الذين سقطوا في هذه العمليات. ولم يبد المسؤولون حماسا يذكر للاقتراح. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان إنها «توصية جديرة بالاهتمام» وإن الإدارة قد تدرسها، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من المعلومات.
وكان نواز شريف حاز تأييدا لإجراء محادثات سلام مع طالبان في مؤتمر حضرته كل الأحزاب بعد وقت قصير من توليه منصبه، لكنه قال في كلمته أمام البرلمان الأسبوع الماضي، إن المسلحين لا يزالون يقتلون المدنيين الأبرياء والجنود الباكستانيين. وتابع شريف: «رغم ما تبذله الحكومة لوقف هجمات الطائرات من دون طيار، التي عززت التطرف ومعاداة الولايات المتحدة، فإنه لم يعد بإمكاننا السماح بمزيد من قتل المدنيين الأبرياء (بأيدي الإرهابيين). هذا الوضع لن يكون مقبولا بعد الآن». وقال أيضا إن «الأمة الباكستانية بأكملها ستقف خلف» أي هجوم عسكري ضد المتطرفين إذا فشلت جهود السلام.
يذكر أن الإدارة الأميركية تضغط منذ سنوات على باكستان من أجل شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد «شبكة حقاني»، أحد روافد حركة طالبان الأفغانية التي تتخذ من المنطقة القبلية على طول الحدود الأفغانية - الباكستانية مقرا لها، كما هي الحال بالنسبة لـ«الحركة الباكستانية»، لكن الفوارق التي تفصل بين المجموعتين غالبا ما يصعب تحديدها، ففي أواخر عام 2009، قتل سبعة من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيين ومتعاقدين مع الوكالة، في مدينة خوست الأفغانية، في هجوم انتحاري أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه انتقاما لغارة شنتها طائرة من دون طيار قتل خلالها زعيم طالبان الباكستانية بيت الله محسود، الذي حل محله، حكيم الله محسود، الذي ظهر في شريط فيديو صدر في وقت لاحق وهو برفقة المهاجم. ويعتقد أن الضربة التي قتلت حكيم الله محسود كانت ردا من وكالة الاستخبارات الأميركية على هجوم خوست.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.