إيران تهدد بـ«إجراءات» حال فشل المحادثات النوويةhttps://aawsat.com/home/article/3230341/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل اجتماعهما في موسكو (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تهدد بـ«إجراءات» حال فشل المحادثات النووية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل اجتماعهما في موسكو (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الأربعاء)، إن طهران سوف تتخذ إجراءات لم يحددها، إذا فشلت المفاوضات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وأكد أن إيران لا تريد عقد محادثات لمجرد عقد المحادثات فقط، ولكن من أجل إجراء ملموس من شأنه أن يفيد البلاد، لا سيما اقتصادها الذي سحقته العقوبات الأميركية. ودعا أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى الإفراج عن بعض الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في الخارج، في «دليل على حسن النية»، قبل جولة جديدة من المحادثات النووية المرتقبة في فيينا، وفقاً للإعلام الإيراني. وأدلى وزير الخارجية الإيراني بهذه التصريحات في موسكو، حيث التقى نظيره الروسي، سيرجي لافروف. ولم يحدد عبد اللهيان الإجراءات التي سوف تتخذها إيران في حالة عدم تلبية واشنطن لمطالبها. وهناك تكهنات في إيران بأن التهديد قد يعني توسيعاً للمشروعات النووية.
متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)
TT
TT
الحاخام الأكبر: المتدينون حموا إسرائيل... وليس الجيش
متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)
ألقى كبير رجال الدين اليهود في إسرائيل، الحاخام الأكبر يتسحاق يوسيف (نجل الحاخام الشهير الراحل عوفاديا يوسيف)، تصريحات تركت أثر قنبلة سياسية شديدة الانفجار، ففي خطبة السبت السابقة على عيد الفصح، قال: «خلال الحرب تم إلقاء 13 ألف صاروخ على دولتنا. سبحان الله على عجائبه. لقد حمانا الله. فكيف؟ وبفضل من؟... بفضل رئيس أركان الجيش؟... بفضل القتال؟ إن ذلك تم بفضل أبناء التوراة. بفضل تلاميذ المدارس الدينية، أولئك الذين ينكبون ليل نهار على دراسة التوراة. هم الذين حموا إسرائيل».
بحسب الصحافة الدينية، فقد هبّ ألوف المصلين يصفقون لأقوال يوسيف الذي أضاف: «قبل بضعة أسابيع تحدثت عن أولئك الذين يمارسون الضغوط علينا لكي ننزع أولادنا عن دراسة التوراة ونرسلهم إلى الجيش. فمن هاجمني؟ ليس فقط العلمانيون، بل رجال الدين الذين يعتمرون القبعات المنسوجة (يقصد الصهيونية الدينية، والمستوطنين المتدينين في الضفة الغربية). لا يستحون. تجرأوا على مهاجمة حاخام إسرائيل. أي وقاحة هي هذه؟ إلى أين وصلنا؟».
وزاد الحاخام الإسرائيلي الكبير مخاطباً الحضور: «سأكشف لكم الآن شيئاً. لقد اتصل بي عدد من حاخاماتهم وكتبوا لي الرسائل يطلبون مني أن أتراجع. وأجبتهم: لا يمكن أن أتراجع. وها أنا أعيد. لقد قام علينا أولئك العرب الحماسيون المتوحشون، من الشمال ومن الجنوب، ونحن نجونا من براثنهم. نجونا فقط بفضل أبناء التوراة الذين يدرسون في مدارسنا. نحن الذين نحمي الجنود وليس الجنود هم الذين يحموننا. من لا يريد الإيمان بذلك فهو زنديق».
وعلى أثر ذلك، بدأت تنتظم حملة شعبية لإلغاء القرار الذي اتخذته الحكومة لمنح الحاخام يوسيف «جائزة إسرائيل» في يوم الاستقلال في أواسط الشهر المقبل على مؤلفاته في شؤون التربية الدينية.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن تصريحات يوسيف تمس بالجيش الإسرائيلي، وتضاف إلى تصريحات سابقة له أظهرت مدى عدائه للجيش، مثل تهديده في الشهر الماضي بمغادرة البلاد إذا تم إلغاء الإعفاء الممنوح لبعض المتدينين من الخدمة في الجيش، وقال حينها: «لقد التقيت جنوداً وضباطاً في أسلحة الجو والبحرية، عمداء وعقداء ولواءات، وقلت لهم في وجوههم: من دون التوراة لن ينجح الجيش. إذا نجوا يكون ذلك بفضل المتدينين المتفرغين لدراسة التوراة».
والحاخام يوسيف، هو نجل الحاخام المتطرف المثير للجدل الراحل عوفاديا يوسيف، الذي أسس حزب «شاس» لليهود الشرقيين في الثمانينات من القرن الماضي، لغرض مكافحة التمييز العنصري ضد اليهود الشرقيين.
وتم اختيار يوسيف الابن للحصول على «جائزة إسرائيل» للعام الحالي، والتي تعد أكبر جائزة يفوز بها إسرائيلي، وذلك كنوع من التعويض عما يوصف بـ«الظلم التاريخي» الذي يمارس ضد اليهود الشرقيين.
وتشير إحصاءات إلى أنه «من بين 620 شخصية سياسية وأدبية وعلمية وثقافية ودينية حصلت على (جائزة إسرائيل) منذ قيام الدولة العبرية، كانت حصة اليهود الشرقيين أقل من 7 في المائة منها، والنساء 14 في المائة، والعرب أقل من 1 في المائة»؛ لذلك فإن الإسرائيليين يرون أنه «في حال تم تنفيذ التهديد بسحب الجائزة من الحاخام يوسيف بسبب تصريحاته الجديدة، فإن هذه الجائزة ستفقد كثيراً من معانيها».
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
يشكك قادة منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس» في أنباء تتحدث عن تجاوب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع المبادرة المصرية لوقف النار، ويؤكدون أنه ما زال يخشى حلفاءه في اليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسليل سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد كبير من قادة الليكود، لافتين إلى أنهم يصدقون أكثر المسؤول الكبير في المفاوضات، الذي قال في وسائل الإعلام إن «نتنياهو أعلن تأييده للصفقة خلال اجتماع لمجلس الحرب، ولكنه لا يجرؤ على إعلان موقف مشابه أمام سموترتش وبن غفير».
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرافق الشرطة بمواجهة احتجاجات قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس تطالب بالإفراج عن الرهائن في غزة (أ.ف.ب)
وفي الوقت الذي كان الوفد المصري يدير فيه محادثاته في تل أبيب حول مبادرة لوقف النار وتبادل الأسرى، نشرت أنباء عن تهديد بن غفير وسموترتش، بتفكيك الحكومة، في حال تجميد اجتياح رفح وتغليب الصفقة، قررت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ومعها حركة الاحتجاج ضد الحكومة، تصعيد حراكها وإعطاءه طابعاً صدامياً أكثر.
وبحسب تقارير عن موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إسرائيل نهاية الأسبوع، فإنه حتى في صفوف العائلات الأكثر اعتدالاً التي نجح نتنياهو في تجنيدها إلى جانبه لشهور، قرار المطالبة بسقوط حكومته، وأصبحت ترفع شعار «فشلت في إعادة المخطوفين ويجب أن تتولى قيادات أخرى زمام الأمور في الدولة».
وزير المالية بتسلئيل سموترتش يتحدث لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست يوليو الماضي (رويترز)
العائلات التي تحالفت مع قادة الاحتجاج على خطة الانقلاب الحكومية وتعرف أيضاً باسم «خطة إصلاح القضاء»، ترفع شعارات أشد حدة كان آخرها هذا الأسبوع، عبرت عنها عيناف والدة الأسير متان تسنغاكور، التي افتتحت المهرجان الخطابي في ختام مظاهرة تل أبيب، ليلة السبت - الأحد، فقالت: «ها نحن بعد 204 أيام من خطف أولادنا، 133 مخطوفاً ما زالوا في أسر (حماس) والحكومة لدينا تزيد من قسوة قلبها وتسمح لنفسها بإدارة حملة تحريض وتشويه ضدي شخصياً وضد أمثالي من أفراد العائلات. ينعتونني بالمجرمة. نتنياهو هو المجرم. إنه داعم للإرهاب. لقد قام بتمويل (حماس) وضمن لها حقائب النقود القطرية. إنه ممول مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول). ممول صفقات الأسلحة التي حصلت عليها (حماس). يا رئيس الحكومة نتنياهو. ماذا فعلت طيلة 204 أيام؟ لقد فشلت بوعي. همك هو البقاء على الكرسي. إنني أتوجه إليك لأقول: لا يوجد كرسي في الدنيا يساوى حياة ابني متان وبقية المخطوفين».
«متداولة» على المواقع لوالد المحتجز الإسرائيلي عومري ميران الذي ظهر في فيديو القسام مساء السبت يطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل
وروى داني، والد الأسير عومري ميران، الذي ظهر في شريط «حماس» الأخير: «كنت أحتسي القهوة في مقهى. إذا بصديق لي يشير علي أن أنظر إلى شاشة التلفزيون. ويصيح: عومري. هذا عومري. وفعلاً، شاهدت ابني وهو يوجه لنا رسالة حب ويقول إن على الحكومة أن تحررهم. رحت أبكي وأصبت بالانهيار. أي قيادة لدينا. ما الذي أصابنا حتى انتخبنا قيادة من هذا النوع؟ أنا أتوجه إليهم فرداً فرداً، بمن فيهم بن غفير وسموترتش: أظهروا لنا شيئاً من روح القيادة ولو لمرة واحدة. أنتم لا تدركون ماذا تفعلون بالمجتمع وبالشعب».
متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب إسرائيل السبت (أ.ب)
وكانت عائلات الأسرى قد عرضت على شاشة ضخمة في تل أبيب شريط الفيديو الجديد الذي أرسلته كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، وفيه يظهر اثنان من المختطفين يتهمان نتنياهو بالتقصير في تحريرهما، هذا إضافة إلى الشريط الذي وصل الثلاثاء الماضي. واضطرت وسائل الإعلام العبرية إلى بث الشريطين مئات المرات، بعد أن كانت قد امتنعت عن ذلك طيلة الحرب. وبدا أن عرض الشريطين يترك أثراً بالغاً على الجمهور ويساهم في تأجيج الغضب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب 14 أبريل الحالي (د.ب.أ)
من هنا، ارتفع عدد المشاركين في مظاهرات السبت الأخيرة، من 15 ألفاً في الأسبوع السابق إلى 30 ألفاً. وأقيمت في تل أبيب وحدها ثلاث مظاهرات، واحدة في شارع كبلان شارك فيها 12 ألفاً، وأخرى في شارع ديزنكوف شارك فيها ألفان، وثالثة أمام وزارة الأمن حيث مقر مجلس قيادة الحرب، بمشاركة 11 ألف متظاهر. وأقيمت مظاهرة في القدس بمشاركة 3 آلاف وأخرى في حيفا بنفس العدد ومظاهرة في بئر السبع بمشاركة ألفين، هذا عدا عن وقفات احتجاج في 51 موقعاً في أنحاء البلاد، أحرق فيها مجسم حمل كلمة «خلص» العربية مكتوبة بأحرف اللغة العبرية. ونزل المتظاهرون في تل أبيب إلى شارع إيلون وأغلقوه، فاعتدت الشرطة عليهم واعتقلت 11 منهم، بينهم والدة إحدى المخطوفات.
وأصدرت عائلات الأسرى بياناً دعت فيه الحكومة إلى قبول مقترح الصفقة المصرية، فوراً، ووقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح. وأكدت أن «مرور 204 أيام بلا صفقة هو فشل خطير يجب تصحيحه بواحد من أمرين، فإما التوقيع على صفقة أو رحيل الحكومة. نصف عام وأنتم تقولون لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، وهذا المفهوم فشل». العائلات توجهت إلى وزيري حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بطلب الانسحاب من الحكومة وحملتهما مسؤولية كل موبقات نتنياهو ووزرائه. وجاء في البيان: «أمام إسرائيل واحد من أمرين، الحرب أو المخطوفين، وعليها أن تختار المخطوفين، فاجتياح رفح سيقود إلى مزيد من القتلى بين صفوفهم. الدخول إلى رفح هو التخلي مرة أخرى عن مصيرهم، وعلى إسرائيل الالتزام بخيار عودتهم. ونحن نقول للوزراء: أمامنا فرصة أخيرة لاستعادة المخطوفين فلا تفوتوها. فحتى لا يكون لدينا 133 رون أراد آخرين (إشارة إلى الطيار الذي اختطف في لبنان وضيعت إسرائيل فرصة إطلاق سراحه بصفقة قبل 25 عاماً). التاريخ سيحاسبكم وسيحاكمكم، أنقذتم المخطوفين أم أنقذتم نتنياهو».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT
TT
قلق إسرائيلي من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وفق ما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
وأضافت هيئة البث: «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».
كان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي، من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف في بيان على منصة «إكس»، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو: «لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين».
وذكر موقع «والا» الإخباري أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية.
وأضاف أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4989006-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل من أنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار) يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس (آذار)، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي: «بعض العناصر في الوزارة فضّلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب، هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية: «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية، وبنى تحتية، على نحو متكرر، بالإضافة إلى «مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية»، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و«قتل عاملين في المجال الإنساني وصحافيين بمعدل غير مسبوق».
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت «تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي»، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، وقيود «مصطنعة» على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
وحذر تقييم آخر للمذكرة التي اطلعت عليها «رويترز»، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة؛ بلينكن، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في «جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة».
وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير «استفزازات» من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة، بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس.
ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«رويترز» إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.
وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني: «لم يتخذ موقفاً جوهرياً» بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة.
وأضاف: «فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيراً ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار».
ورداً على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن «إسرائيل ملتزمة تماماً بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية».
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران: السلاح النووي محرّم بفتوى خامنئي
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
رغم تلويح نواب ومسؤولين في «الحرس الثوري» بإمكانية مراجعة العقيدة النووية، أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.
وقال رئيسي، أمس (السبت)، إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي، لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك»، وفقاً لـ«وكالة العالم العربي».
ولوَّحت طهران، قبل أسبوعين، على لسان مسؤول حماية المنشآت «النووية» الإيرانية، بإعادة النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.
وكتب النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن بلاده «يمكنها القيام بأول اختبار نووي خلال أسبوع واحد، إذا صدر إذن بذلك».
مع ذلك، أكد الرئيس الإيراني أن «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» منذ شهور طويلة. وعثر المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل إلى 84 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لكن طهران قالت إنه بسبب «خطأ تقني».
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أدلة أميركية تثبت انتهاك 3 وحدات إسرائيلية لحقوق الإنسان
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
وجدت وزارة الخارجية الأميركية أدلة على أن 3 وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، لكنها تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى هذه الكتائب، أم لا، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رسالة إلى الكونغرس صدرت أمس (الجمعة).
ويسلط إخطار بلينكن الضوء على الخط الدقيق الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بموجب قانون أميركي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض مراراً وتكراراً، إسرائيل، إلى تغيير سلوكها في الحرب بغزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تلوح في الأفق عملية للجيش الإسرائيلي. لكن البيت الأبيض رفض حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.
ولم تذكر رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولاً أميركياً قال إنها كتيبة «نتساح يهودا» التي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، أن واشنطن تفكر في فرض عقوبات عليها.
وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين أخريين في الجيش الإسرائيلي «متورطتان بشكل موثوق» في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وإنهما خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما، ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأميركية، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وحذر جونسون وغيره من الجمهوريين، البيت الأبيض، من فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تقاتل فيه الأخيرة في غزة، كما تواجه هجمات صاروخية من إيران و«حزب الله» اللبناني.
وندد كبار المسؤولين الإسرائيليين علناً بالنقاش الأميركي حول ما إذا كان سيتم تفعيل قانون حظر مساعدة القوات الأجنبية، قائلين إن حجب المساعدات الأميركية أمر غير مناسب، بينما تكون إسرائيل في حالة حرب.
وأكد بلينكن لجونسون أن أي عقوبات «لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد (حماس) أو إيران أو (حزب الله) أو أي تهديدات أخرى».
وجاء في الرسالة أن الاتهامات ضد 3 وحدات عسكرية إسرائيلية تسبق بداية الحرب في غزة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت أن كيانين مدنيين إسرائيليين آخرين متورطان أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهما سيستمران في تلقي المساعدات الأميركية.
احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4988571-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل
جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب موجة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية التي تعم الكثير من الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى ساحلها الغربي، للمطالبة بوقف الحرب الدائرة في غزة. وتحوّلت تلك الاحتجاجات إلى أزمة سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات الجامعات العامة تحديات قانونية أكثر صرامة تلزمها باحترام التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة، كجامعة كولومبيا مهد شرارة تلك الاحتجاجات، بما فيها جامعة ييل.
وبينما دافع الجمهوريون وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحرم الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى «ثقافة الإلغاء» قد استولت على التعليم العالي وأصبحت معادية لوجهات نظرهم المحافظة، يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح المظاهرات التي «خرجت عن السيطرة». وتصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، لمعالجة الحوادث «المعادية للسامية»، والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه الانضباط بسبب انتهاك تلك السياسات.
طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)
ضغوط على شفيق
وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق ضغوطاً جديدة، بعدما وجهت لجنة الإشراف بالجامعة، الجمعة، انتقادات حادة لإدارتها بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج. وورد فيه أن «القرار... أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة».
وبينما تعرضت نعمت مينوش شفيق لانتقادات عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة، لم يذكر مجلس الجامعة، الذي يتألّف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنّب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم. ونص القرار على تشكيل فريق عمل قال إنه سيراقب «الإجراءات التصحيحية» التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.
ولم يصدر رد فوري على القرار من شفيق، وهي عضو في مجلس الجامعة، لكنها لم تحضر اجتماع الجمعة. وقال بن تشانغ المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن الإدارة تشترك في الهدف نفسه مع مجلس الجامعة، وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي، وإنها ملتزمة «بالحوار المستمر».
احتجاجات جامعة بيركلي في كاليفورنيا لوقف الحرب ضد غزة (إ.ب.أ)
وقف الاستثمارات مع إسرائيل
وبينما دافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس جو بايدن ندد «بالاحتجاجات المعادية للسامية» هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة. وبعدما انطلقت احتجاجات الطلاب المناصرين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية الأخرى، برزت في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وإنهاء العقود المشتركة معها.
وسلّط هذا المطلب الضوء على قضية سياسية فائقة الأهمية، نظراً للشراكات التي تقيمها معظم الكليات والجامعات العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية مع إسرائيل. وحدّد طلاب جامعة كولومبيا، التي اعتُقل منها أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، عدداً من المطالب الرئيسية لإنهاء اعتصامهم، تشمل سحب الاستثمارات من الشركات التي «تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين»، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وسحب استثمارات الجامعة المباشرة أو حصصها في الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، خصوصاً مع الجيش الإسرائيلي.
متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)
«إسقاط جميع التهم»
وتكررت تلك المطالب في جامعات ييل وبرينستون وجنوب كاليفورنيا وهارفارد، الجامعة الأميركية الأغنى، التي طالب محتجوها بـ«إسقاط جميع التهم» الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. ورغم أن المطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل ليست جديدة، وغالباً ما رفعها الطلاب الجامعيون خلال ما سُمي «حركة المقاطعة لإسرائيل»، فإن الجامعات الأميركية لا تزال ترفض بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابة للضغوط الطلابية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الجامعات اكتفت في الآونة الأخيرة، بعقد بعض إدارييها اجتماعات مع الطلاب، مرددين رسالة عامة، مفادها أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل.
أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4988561-%D8%A3%D9%83%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
أطلّت رئيسة حزب «الجيّد» التركي القومي المعارض للمرة الأخيرة، خلال المؤتمر العام الاستثنائي للحزب، الذي عُقد أمس لاختيار خليفتها بعد تحقيقها نتائج هزيلة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
واختارت أكشنار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، أن يكون ظهورها في المؤتمر، الذي عقد في أنقرة السبت، «وداعها الأخير» للعمل السياسي والحزبي بعد مسيرة طويلة، بعد قرارها عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب وتحمّل مسؤولية الخسائر التي تعرض لها في الانتخابات المحلية التي لم يحصل فيها إلا على نسبة 3.76 في المائة، ورئاسة بلدية واحدة.
«تحمل المسؤولية»
وتمسّكت أكشنار، في كلمتها الوداعية، بأنها لم تخطئ على مدى مسيرتها، وأن كل قرار أو موقف اتخذته كانت على حق فيه، ولم تتسامح مع التهديدات أو الضغط أو التنمر. وقالت: «اليوم هو يوم تسليم الثقة، لقد أمضيت 30 عاماً من حياتي أعمل في مجال السياسة، وكان هناك شيء واحد فقط حفزني طوال مسيرتي هو الولاء لأمتنا وجمهوريتنا ودولتنا... لقد وقفت دائماً خلف كل القرارات والمواقف التي اتخذتها، وتحملت كل المسؤوليات عنها». وأضافت: «أستقيل اليوم ليس لأنني مخطئة، لكن لأنني وعدت بأن أتحمل الثمن وأدفع الفاتورة. وأتمنى النجاح للمرشحين لرئاسة حزبنا».
أكشنار أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الأخيرة (من حسابها على «إكس»)
كانت أكشنار أعلنت قبل الانتخابات أنها ستعتزل السياسة إذا لم يحقق الحزب النتائج المرجوة في الانتخابات. وعلى الرغم من مطالبتها بالاستقالة بعد الانتخابات، أعلنت عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب، ولم تتطرق إلى الاستقالة.
وولدت أكشنار عام 1956 في مدينة كوجا إيلي، شمال غرب تركيا، بالقرب من إسطنبول، لأبوين مهاجرين من سالونيك في اليونان.
وأثارت الحاصلة على دكتوراه في التاريخ قدراً كبيراً من الاهتمام على الساحة السياسية التركية بعد خلافها عام 2016 مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حيث سعت ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كانت في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للإطاحة به بسبب تحوله المفاجئ لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية».
ولاءات متغيرة
ويُنسب إلى أكشنار أنها تسببت، حسب مراقبين ومحللين منهم الكاتب المخضرم فهمي كورو، في صنع الإخفاقات للمعارضة التركية منذ عام 2018 حتى الانتخابات المحلية الأخيرة بإصرارها على خرق إجماع المعارضة على ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل منافساً لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2018، وتمكسها بالترشح.
كما تتهم بأنها كانت السبب في عدم فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، عندما غادرت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة. وأصدرت بياناً شديد اللهجة ضد قادة المعارضة، وأعلنت معارضتها ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة، الذي سبق أن دعمها في تأسيس حزبها ودخوله البرلمان عبر إعارة نواب من حزبه.
أكشنار وسط أنصار حزبها في أحد المؤتمرات قبل الانتخابات المحلية التي واجهت فيها هزيمة ساحقة (من حسابها على «إكس»)
وقررت أكشنار خوض حزبها الانتخابات المحلية الأخيرة بعيداً عن التحالفات، وبنت حملتها على الهجوم على «حزب الشعب الجمهوري»، الذي شكلت معه «تحالف الأمة» منذ 2018، وعلى المرشحين لرئاسة بلديتي أنقرة منصور ياواش وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى حد وصفهما بـ«اللصوص» رغم حماسها الشديد السابق لترشيحهما لرئاسة تركيا في مايو 2023، ما دفع أنصار حزبهما للتصويت لهما.
وخاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب 4 مرشحين، 3 منهم من أعضائه المؤسسين، هم: كوراي أيدين، موساوات درويش أوغلو، غوناي كوداز، إلى جانب تولغا أكالين نائب رئيس الحزب لشؤون الهجرة.
سباق خلافة أكشنار
ولم يتمكن أي مرشح من حسم المنصب من الجولة الأولى لعدم الحصول على الأغلبية الكافية. وتصدر النتيجة في هذه الجولة كوراي أيدن بـ472 صوتاً من أصوات المندوبين، تلاه موساوات درويش أوغلو بـ378 صوتاً، وحل تولغا أكالين في المرتبة الثالثة بـ319 صوتاً، بينما لم تحصل غوناي كوداز على أي من أصوات 1169 مندوباً.
وفي حالة عدم حسم أي مرشح رئاسة الحزب في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية، وفي حال عدم حسمها تجرى جولة ثالثة بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى أصوات، ليحصل الفائز منهما بأعلى أصوات على المنصب.
ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4988516-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%9F
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021 (د.ب.أ)
أثار إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، كان متوقعاً في مايو (أيار)، جدلاً واسعاً. وأرجع المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، سبب تأجيل الزيارة الأولى من نوعها في ولاية بايدن الرئاسية، إلى «عدم التوافق في برامج المواعيد الدبلوماسية». وقال إنه سيتم تحديد موعد لاحق للزيارة «يكون مناسباً لكلا الجانبين»، مشدداً على استمرار الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة.
جدل حول الزيارة
قوبلت تقارير في وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، عن «إلغاء» الزيارة من جانب الولايات المتحدة، بنفي من طرف مصادر قريبة من الرئاسة التركية. واكتسبت التكهنات حول إلغاء الزيارة الرسمية الأولى لإردوغان لأميركا في عهد بايدن، التي ازدادت في الأيام الأخيرة، زخماً مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، بأنه «لا يوجد شيء مخطط له». تلاه تصريح للسفير الأميركي في أنقرة جيف فليك، خلال اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي في إسطنبول، قال فيه الجمعة إن «الاستعدادات للزيارة مستمرة، لكن البيان الرسمي سيتم الإدلاء به في وقت لاحق، أقرب إلى الموعد المقرر».
الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في قمة الناتو 11 يوليو 2023 (رويترز)
وسأل أحد الصحافيين الأميركيين كيربي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالبيت الأبيض: «من المتوقع أن يزور الرئيس إردوغان البيت الأبيض في غضون أسبوعين. وكان إردوغان قد استضاف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، يوم السبت الماضي في إسطنبول، فهل سيكون ذلك موضوعاً للنقاش خلال الاجتماعات؟ أم أنه سيطغى على الزيارة؟».
وأجاب كيربي قائلاً: «ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص زيارة الرئيس إردوغان، ولذلك ليس لدي أي تعليق على هذا الموضوع. سيُترك الأمر للرئيس إردوغان للحديث عنه خلال اجتماعاتهما. لقد كنا واضحين جداً بشأن موقفنا من (حماس)، مَن هم وماذا يمثلون».
لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين كبار ومصادر دبلوماسية أن تصريح كيربي لا يعكس الحقيقة، وأن الزيارة ستتم في موعدها، قبل أن يعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، ليل الجمعة – السبت، تأجيل الزيارة.
تأثير لقاء إردوغان وهنية
رفضت مصادر مقرّبة من حكومة إردوغان، الأسبوع الماضي، تأكيد تقرير نشره موقع «أوضه تي في» الإخباري حول إلغاء الزيارة، بعد «موافقة واشنطن على مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل».
وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، الذي رافق إردوغان في زيارته للعراق، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة لم تُلغِ الزيارة، وإن الاستعدادات مستمرة. كما أكّد أن إردوغان لم يصدر أي تعليمات بإلغاء الزيارة أو تأجيلها، وأن مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل معروفة لتركيا و«لا تؤثر على علاقتها مع واشنطن».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في 20 أبريل (د.ب.أ)
ولفت سيلفي إلى أنه لم يتبقَّ لولاية بايدن الرئاسية سوى 7 أشهر، وأن زيارة إردوغان تمثّل «فرصة مهمة لكل من تركيا والولايات المتحدة»، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ولمّح سيلفي إلى أحد المعوقات المحتملة للزيارة، وتحدّث عن سعي مجموعة أميركية، وجهود اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، لمنع لقاء الرئيسين الأميركي والتركي، عقب لقاء الأخير مع هنية. ورأى سيلفي أن هذه الأطراف «تعتقد أن صورة إردوغان وبايدن التي ستلتقط بعد صورة إردوغان وهنية، قد تُستغلّ ضدهم في الانتخابات»، وأضاف أنهم يفضّلون أن تُبادر تركيا بإلغاء الزيارة.
ورقة «الناتو»
في غياب موعد جديد لزيارة إردوغان إلى واشنطن، يتوقّع أن يواصل الرئيسان الأميركي والتركي تقليد اللقاءات غير الرسمية على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المرتقبة في يوليو (تموز) بواشنطن.
جانب من لقاء إردوغان وروته في إسطنبول يوم 26 أبريل (إ.ب.أ)
ويسعى إردوغان إلى الدفع بمصالح بلاده عبر استغلال السباق على خلافة أمين عام الحلف الحالي، ينس ستولتنبيرغ. وخلال لقائه في إسطنبول، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو أحد المرشّحين للمنصب الأبرز في «الناتو»، سعى إردوغان إلى توظيف ورقة ترشح روته في الحصول على موقف مساند لإزالة القيود المفروضة على صادرات الصناعات الدفاعية من بعض دول الحلف على تركيا.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مع روته، إن تركيا ستتخذ قرارها بشأن انتخاب أمين عام «الناتو» في إطار «التفكير الاستراتيجي والعادل». وشدد على أنه من المهم إزالة القيود والعراقيل المفروضة من قبل بعض الحلفاء على قطاع الصناعات الدفاعية للدول الأخرى ضمن الحلف نفسه. وأضاف أنه أكّد ذلك أيضاً خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر لتولي منصب أمين عام الناتو. وقال إن «قرارنا سيكون دون شك في إطار التفكير الاستراتيجي والعادل».
وشدّد إردوغان على ضرورة بدء أعمال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه أطلع روته خلال اللقاء على الأهمية التي توليها أنقرة لهذا الأمر. كما تحدث عن توقّعه دعماً من هولندا بخصوص تناول الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار «العدل والمنظور الاستراتيجي».
والأسبوع الماضي، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى هولندا، اعتمد برلمانها قراراً يرهن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بتنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، المعتقلين منذ عام 2017.
إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4988106-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.
وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».
وكانت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» احتجزت في 13 أبريل (نيسان) سفينة حاويات تحمل اسم «إم سي إس أريز» (MCS Aries) «مرتبطة» بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.
أتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحادّ بين البلدين، إيران وإسرائيل، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق بضربة منسوبة إلى الدولة العبرية، وقبل ساعات من إطلاق إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردّاً على استهداف القنصلية.
وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها «ميديتيرنيان شيبينغ كومباني» (إم إس سي).
واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الحالي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.
وخلال الاتصال، أكد أمير عبداللهيان لرانغل أن طهران أبلغت سفراء الدول التي يتبعها أفراد الطاقم «بإمكانية التواصل القنصلي إليهم».
وكانت الخارجية الهندية أعلنت في 18 أبريل أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود، وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هندياً آخرين، مؤكدة أنهم «بخير».
وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الردّ بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني».
