علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

أكدوا تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» لوقف مشروع التمدد الصفوي وحماية المقدسات

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
TT

علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})

أجمع علماء المسلمين في أوروبا والقارة الأسترالية على أن الضربة الحوثية «عاصفة الحزم» جاءت بالوقت والمكان المناسبين لردع المشروع الصفوي الذي أصبح مفضوحا بعد أن تكرر السيناريو في عدد من المناطق العربية التي تدار وفق أجندة إيرانية مستغلة أخيرا الأيادي الحوثية التي انساقت خلف هذا المشروع الذي أصبح عملا مجرما من وجهة نظر الشرع والقانون والأعراف العربية والدولية، معتبرين أن أي فئة تجتاح دولة وتقبض على رئيسها الشرعي وتبدأ في تهديد جيرانها بمجرد امتلاكها السلاح، فلا بد من كبح جماحها ووأدها في عقر دارها.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد البشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي، أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقتال ضد هذه الطائفة الحوثية، بمثابة جهاد دفع الاعتداء والبلاء لهذه المظلومية الواقعة على الشعب اليمني والسنة على وجه التحديد، مناشدا ضرورة اصطفاف علماء الأمة وقياداتها وراء خادم الحرمين، خصوصا أن الأمر أصبح واجبا شرعا لقتال تلك الفئة، الأمر الذي يعود إلى تحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة بالتزامن مع إنشاء حركة الدفاع العربي المشترك التي من شأنها توحيد الرؤى للأمم العربية كافة، خصوصا عندما وصل الأمر إلى الانقلاب على الشرعية وبداية لمشروع تطهير عرقي وطائفي وفق أجندة خارجية.
وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي: «المخطط الصفوي بدأ في تفكيك العراق والتطهير العرقي الذي يخدم مشروعين، الأول هو المشروع الإسرائيلي الصهيوني واستيلاؤه على حق المسلمين في أرضيهم لإنشاء دولة على أساس ديني لا تحدها حدود، والمشروع الثاني هو المشروع الفارسي المتضمن إنشاء دولة توسعية لا يحدها الحد الجغرافي الإيراني، وإنما ترمي بظلالها على العراق وسوريا وجنوب لبنان إلى جنوب الجزيرة لتعم الفوضى داخل المنطقة، ويقزم دور العرب السنة، ونحن الآن مهددون في مقدساتنا بأن هذين المشروعين لا يؤمنان بالحدود الجغرافية، وإنما الهدف الاستراتيجي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي أصبح ملزما بأن يصطف العلماء والقادة للوقوف ضد هذين المشروعين اللذين يستهدفان المنطقة برمتها».
ودعا أمين منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي إلى مؤتمر عاجل لعلماء الأمة وقادتها، يكون مقر انعقاده في مكة المكرمة، مشددا في الوقت ذاته على عدم التكاسل أو التخاذل تحت ذريعة حقن الدماء، وأنه لا بد من إعلان الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلما على سلم، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، ونحن نرى أن ما حدث هو لتستقيم الأمور ولتعتدل الموازين في العلاقات بين الدول في المنطقة، مؤكدا أن عاصفة الحزم كانت ضرورية وقد فوجئنا بدقتها وتخطيطها وسريتها في الوقت الذي أعادت فيه الأمل بشكل مباشر للشخصية الإسلامية، خصوصا ونحن أشيع عندنا في الفترة الأخير أننا أمة أقوال لا أفعال، ولا نملك قرارا ولا نصدر إلا الشذب والاستنكار، إلى أن يتمدد الفساد، فكان لا بد من موقف يعيد للشخصية المسلمة اعتبارها ويحول بين الصراع الطائفي عندما تبغي فئة معينة أن تمزق جسد أمه بأكملها.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام القارة الأسترالية، بأن المسلمين بجميع أطيافهم ومذاهبهم كانوا يعيشون معا بلا أضغان أو تفرقة، ومن دون أي فارق بين سني وشيعي، إلى أن أصبحوا هدفا لمشروع صفوي إجرامي هدفه التفريق وإثارة النزاعات الطائفية وإراقة الدماء، مبينا أنه بصرف النظر عن التشخيص الطائفي فقد عشنا معا مئات السنين ولم يحدث في التاريخ الإسلامي ما يحدث الآن، وكنا نرى أنه بمجرد الحديث في هذا الأمر فإنه نوع من أنواع التقسيم ونوع من الوقوع في فخ الفتنة، لكنها مع الأسف وجدت من يشعل نارها ومن يدفع بها لتحرق الجميع، أرضا ووطنا ومقدسات، وكان لا بد للجميع أن يطفئوا نارها بحزم العاصفة وبعاصفة الحزم كما هو حاصل الآن.
وأضاف مفتي عام القارة الأسترالية: «أيقنا تماما بضرورة القوة لحماية الحق، ولا بد أن نقر بأن أي طائفة أو فئة تعيش في المجتمع المسلم لها كل الحقوق بالمشاركات السياسية، لكن ليس لها الحق بأن تتسلط على الوطن بالكامل وبالقوة، وأن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل المجتمع الإسلامي عبر التاريخ أرقى عصور ازدهارها وكان الحاكم المسلم هو الذي يرعاها ويحميها وتحتمي فيه، ويشهد بذلك التاريخ والجغرافيا، وأن غير المسلمين الذين عاشوا في المجتمع الإسلامي وكان بقاؤهم حتى هذه اللحظة كمواطنين أحرار يرجع الفضل فيه إلى الإسلام الذي لم ينظر أبدا إلى الاختلاف الجنسي أو الديني ليكون ميزة يتميز البعض بها دون الآخر رغم اختلاف الدين والجنس واللغة، فلا يجوز لأحد أن يتهمنا بالتعصب وإثارة الفتن، بينما هو الذي بدأ بها وقد دعته الدنيا كلها إلى الحوار فتأبى ورفض لأنه يملك القوة ويستقوي بآخرين من خارج الوطن، ومن ثم كانت عاصفة الحزم ضرورة لحماية وحدة الوطن شعبا وأرضا وكرامة».
وحول استهداف المشروع الصفوي للمقدسات الإسلامية، فقد شبه مفتي الديار الأسترالية هذا المشروع بـ«أحلام اليقظة»، وهو مشروع شيطاني ولن تستطيع أي أمة على الأرض تملك القوة أن تحدث ذلك، ومن يفكر بذلك لا يعرف من هم المسلمون ولا يعرفهم دينا وعقيدة ودوافع وأهدافا وغايات، مبينا أنه بالنظر للمكون المعرفي للشخصية المسلمة فإنها تفضل الموت دون مقدساتها وترفض حياة الذل والمهانة فالذي تسول له نفسه أن يعتدي على تلك المقدسات إنما يقدم على حالة من الانتحار النفسي؛ لأنه لا يعرف أن دين المسلم هو شرفه وتاريخه وقيمه وأغلى ما لديه في الحياة، فعلى الذين يفكرون بذلك أن يستفيقوا لعقولهم ويعودوا لرشدهم ويخرجوا من أحلامهم ويعيشوا مع المجتمعات الأخرى في سلام.
في المقابل، اعتبر مفتي فنلندا الشيخ وليد بن حمود، في حديث خص به «الشرق الأوسط»، أن الأحداث الخطيرة التي تمر بها أمتنا الإسلامية هذه الأيام والتي كان آخرها المشروع الآثم الذي نفذه أعداء الأمة الإسلامية، بتحريك جماعات من المتمردين في أرض اليمن لإلغاء الشرعية والاستيلاء على السلطة، وقد عاثت تلك الجماعات في أرض اليمن فسادا، ولم تكتف بقتل الآمنين والمدنيين من النساء والأطفال، وإنما امتدت أيديهم الآثمة إلى تخريب مؤسسات الدولة، ونهبها وإحراق وتدمير جامعات إسلامية وصروح علمية خرجت آلافا من الدعاة المسلمين عبر عشرات السنين، كل ذلك يدل على حقد وبغض دفين في قلوب هؤلاء المأجورين على أهل السنة والجماعة بهدف تخريب بلاد المسلمين واحدا تلو الآخر كما فعلوا بالعراق وسوريا ولبنان وكما يفعلون باليمن حاليا.
وشدد مفتي أستراليا، على ضرورة تنبه المسلمين وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم، إلى أن هدف العدو واحد، وهو القضاء على هذه الأمة الإسلامية بإثارة الأحقاد بين أبنائها ونشر الفساد فيها وتخريب مقدساتها ونهب ثرواتها، فعلى المسلمين أن يواجهوا أعداءهم جميعا كما يواجهنا الأعداء جميعا، وأن لا نستخف بأعدائنا وإنما أن نعد العدة الكافية دائما لمواجهتهم بجميع الوسائل الممكنة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.