مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: بدون التدخل العسكري لأصبح الوضع في اليمن لا يطاق

اليونيسكو تدعو للمحافظة على التراث الثقافي «الفريد من نوعه» في اليمن

مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: بدون التدخل العسكري لأصبح الوضع في اليمن لا يطاق

مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)

لم تتأخر فرنسا في إعلان تأييدها للعملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل دعم الشرعية ووقف الزحف الحوثي باتجاه مناطق الجنوب اليمنية. وشددت باريس، في أول رد فعل رسمي على التطورات في اليمن صدر عن وزارة الخارجية، على عاملين اثنين؛ الأول: أهمية إعادة الاستقرار إلى اليمن، والثاني: المحافظة على وحدته. كذلك، فإن الموقف الفرنسي الرسمي ينهض على اعتبار الرئيس عبد ربه منصور هادي ممثلا لـ«السلطات الشرعية» اليمنية، وبالتالي فإن العملية العسكرية جاءت «بناء على طلبه»، ما يعني أنها تلتحف بالشرعية اللازمة. ولذا، فإن باريس أعلنت «تضامنها» مع شركائها في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
يتميز موقف الحكومة الفرنسية بالثبات وبوضوح الرؤية؛ ففي لقاء خاص بـ«الشرق الأوسط»، أكدت مصادر فرنسية رسمية أن باريس «لم تغير أبدا موقفها»، واعتبرت دائما أن ما قام به الحوثيون من استيلاء على العاصمة صنعاء وعلى المؤسسات واحتجاز الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح والوزراء وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح بمثابة «ضرب لاستقرار اليمن» و«تهديد لوحدته» و«قطع الطريق» على أي حل سياسي توافقي والتأسيس لحرب أهلية طويلة. وتؤكد باريس أنها دعمت، منذ البداية، المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بنعمر، لكنها وجدت أن تمادي الحوثيين والمتحالفين معهم في الداخل وداعميهم في الخارج «أجهض أي إمكانية لحل سياسي»، وخصوصا أنهم «تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء» من خلال محاولتهم الإجهاز على هادي عبر الضربات الجوية التي وجهت ضد قصره في عدن والزحف العسكري باتجاه مدينة الجنوب الكبرى والإطلالة على باب المندب.
بيد أن الموقف الفرنسي الداعم للعملية العسكرية يتخطى اليمن ليعبر للنظرة الفرنسية لكل منطقة الخليج، وخصوصا للعلاقة المتميزة التي تربط باريس والرياض. وقالت المصادر الفرنسية الرسمية لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية «حليف استراتيجي» لفرنسا، وإن فرنسا «جاهزة» لدراسة أي طلب للمساعدة يمكن أن تقدمه الرياض في الحملة العسكرية الدائرة ضد الحوثيين في اليمن. وأضافت هذه المصادر أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية «يمثل دعم باريس السياسي» للعملية العسكرية التي ترى أنها «أصبحت ضرورية ولا غنى عنها» من أجل المحافظة على «فرصة ما للعودة إلى طاولة الحوار وإعادة إنتاج شروط التوصل إلى حل سياسي» للأزمة. وكشفت هذه المصادر أن الخارجية الفرنسية أرسلت سفيرها إلى عدن أواسط الأسبوع الماضي للقاء الرئيس هادي في عدن وللتعبير عن دعم فرنسا له وتشجيعه على الاستمرار في المقاومة والتمسك بالشرعية وهو «الموقف الثابت» لفرنسا منذ اندلاع الأزمة.
إذا كانت باريس تعتبر أن العملية العسكرية ضد الحوثيين وشركائهم أضحت «ضرورية»، فإنها لا ترى أن الحل يمكن أن يكون عسكريا لأكثر من سبب، منها ما هو مرتبط بالطبيعة الجغرافية لليمن وبالتجارب التاريخية السابقة وبالحاجة للمحافظة على اليمن موحدا وجامعا لكافة مكوناته. ولذا، شددت المصادر الفرنسية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» على الحاجة إلى أن تترك العملية العسكرية «الباب مفتوحا» أمام العودة إلى طاولة المفاوضات، وتوفير «الشروط» لمثل هذه العودة. ولدى سؤالها عن المقصود بذلك، أفادت هذه المصادر بأن المشكلة مع الحوثيين أنهم كانوا يعتقدون بقدرتهم على تحقيق كل مطالبهم عبر قوة السلاح. ولذا، فإن النتيجة الأولى للتدخل العسكري للتحالف الواسع الذي بنته السعودية هي «لإفهامهم أن السلاح لن يحقق مطالبهم» مهما كان الدعم الداخلي أو الخارجي الذي يحصلون عليه قويا، وبالتالي فإن الحل لن يأتي إلا عبر طاولة المفاوضات التي يتعين أن يجلس حولها كافة الفرقاء.
تعي باريس أن النزاع في اليمن خرج عن إطاره الداخلي وأضحى إقليميا، بل دوليا، مع التهديد الذي تشكله هيمنة الحوثيين على عدن والمناطق الجنوبية المطلة على باب المندب الذي هو المعبر إلى البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس. بموازاة ذلك، فإن العلاقة التي تربط الحوثيين بإيران والتي تمتلك فرنسا بشأنها «دلائل مادية استخبارية»، تجعل الممرين المائيين الاستراتيجيين في المنطقة (باب المندب ومضيق هرمز) تحت الهيمنة الإيرانية، وهي أوراق يمكن أن تستخدمها في أي نزاع ما يهدد التجارة العالمية وتزويد الأسواق بالنفط.
ترى باريس أن الهيمنة الكاملة للحوثيين، ومن ورائهم إيران، كانت ستدخل اليمن في حرب طويلة المدى «لأن الحوثيين لا يشكلون سوى 25 في المائة من السكان، وبالتالي ليست لديهم الإمكانيات البشرية والمادية والعسكرية للإمساك بالبلاد بصورة دائمة». لكن النتيجة المباشرة للهيمنة الحوثية الكاملة كانت «وأد» أي أمل في التوصل إلى حل سياسي؛ لأن الميليشيات الحوثية لم تكن لتقبل بالعودة إلى التفاوض بعد أن وضعت يدها على كافة مقدرات البلاد الإدارية والمادية والعسكرية. ولذا، فإن فرنسا «تتمنى» أن تكون العملية العسكرية تمهيدا للرجوع إلى طاولة المفاوضات، وألا تكون مقدمة لحرب طويلة تستنزف اليمن والمنطقة. وتختصر المصادر الفرنسية الوضع بجملة واحدة: «لو لم يحصل التدخل العسكري الذي تقوده السعودية لأصبح الأمر لا يطاق» في اليمن.
وفي سياق مواز، دعت المديرة العامة لليونيسكو كافة الأطراف للمحافظة على التراث الإنساني في اليمن. وجاء في بيان لإيرينا بوكوفا ما يلي: «أدعو سكان اليمن وبلدان المنطقة المنخرطة في العمليات العسكرية في اليمن إلى القيام بكل ما هو بمقدورهم من أجل حماية التراث الثقافي الذي لا يثمن» في هذا البلد، وتلافي استهداف هذه المواقع التي تشكل ثروة «فريدة من نوعها» من التراث الإنساني.\



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.