ترحيب صيني بـ«إشارة إيجابية» في سياسة واشنطن التجاريةhttps://aawsat.com/home/article/3229036/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
ترحيب صيني بـ«إشارة إيجابية» في سياسة واشنطن التجارية
سوليفان سيلتقي في زيوريخ مع المسؤول الصيني يانغ جيتشي (أ.ف.ب / إ.ب. أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
ترحيب صيني بـ«إشارة إيجابية» في سياسة واشنطن التجارية
سوليفان سيلتقي في زيوريخ مع المسؤول الصيني يانغ جيتشي (أ.ف.ب / إ.ب. أ)
يغادر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الاربعاء في رحلة اوربية تشمل أربع محطات وتستهدف عقد محادثات مع المسؤولين الصينيين لكسر الجمود في العلاقات الدبلوماسية ثم مشاورة الحلفاء والشركاء الأوروبيين حول نتائج لقاءاته مع المسؤولين الصينيين حيث تهدف واشنطن الى إعادة بناء قنوات اتصال مع بكين حيث يتصادم الجانبان على الجبهتين الاقتصادية والسياسية. واوضح بيان أميركي أن سوليفان سيلتقي في زيوريخ بسويسرا مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي. في غضون ذلك، قال خبراء صينيون إنهم يرون «إشارة إيجابية» في نهج إدارة الرئيس بايدن تجاه خلافاتها مع الصين بشأن التجارة. ونسبت صحيفة «غلوبال تايمز»، التي تستخدم كناطق باسم الدولة باللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء، لخبراء تعليقهم على دعوة الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى «محادثة صريحة» مع بكين في تصريحات أدلت بها في واشنطن أول من أمس الاثنين. وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن «تاي شرحت في التعليقات أهمية إعادة تنظيم سياسات (واشنطن) التجارية تجاه الصين من أجل الدفاع عن مصالح العمال والشركات والمزارعين والمنتجين في أميركا، وتعزيز طبقتنا المتوسطة». وقال جاو لينغ يون الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، إن «المحادثات الصريحة» من تاي هي إشارة إيجابية لأن آلية الحديث التجاري بين الصين والولايات المتحدة موجودة دائماً، في حين أن كلمة «صريحة» قد تشير إلى أن الولايات المتحدة أدركت أن عليها حل الاحتكاكات التجارية الثنائية بطريقة أكثر براغماتية. وكان هذا أيضاً متوافقاً مع استراتيجية الصين بشأن الولايات المتحدة. وتصر بكين على ضرورة حل الخلافات من خلال محادثات صريحة مع الحفاظ على التجارة الطبيعية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف جاو أن الاقتراح الأميركي أظهر أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية لم يعد لها على ما يبدو تأثير كبير كما هو مقصود. وقال محلل آخر للصحيفة إن فرض رسوم جمركية على التجارة الثنائية سيضر بالتأكيد بالمستهلكين والمصنعين الأميركيين ولن يساعد إدارة بايدن على مكافحة التضخم. وأشار المحلل إلى أن «أي تصعيد للتدابير التجارية القسرية من إدارة بايدن سيسبب مواجهة متزايدة، وسيأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أبلغ نظيره الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها «لإدارة المنافسة بمسؤولية» بين بكين وواشنطن في ثاني مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت إن بايدن وشي «ناقشا مسؤولية البلدين لضمان عدم انحراف المنافسة إلى صراع». وبدأت حرب تجارية بفرض رسوم جمركية من كلا الجانبين في عهد سلف بايدن، دونالد ترمب. ووصلت العلاقة إلى أدنى مستوى لها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في عام 1979، ويبدو أن بايدن سيواصل موقف ترمب المتشدد ضد بكين. وحمل شي الولايات المتحدة مسؤولية تدهور العلاقات، قائلاً إن السياسة التي تبنتها واشنطن تجاه الصين «تسببت لبعض الوقت في صعوبات خطيرة» للعلاقات، وفقاً لوسائل إعلام رسمية صينية.
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044291-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).
أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».
وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».
في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».
نقطة تحول
إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)
جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.
توقعات الأسواق
إن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.
تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
تعقيدات الانتخابات
أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.
أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)
ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.
ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.
وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».
