عباس يبلغ المبعوث الأميركي استعداده لبدء عملية سياسية

رغم أن المصريين أبلغوه أن الظروف غير مواتية الآن

عربة تحمل أطفالاً تمر أمام أبنية مهدمة وسط غزة أمس (أ.ف.ب)
عربة تحمل أطفالاً تمر أمام أبنية مهدمة وسط غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يبلغ المبعوث الأميركي استعداده لبدء عملية سياسية

عربة تحمل أطفالاً تمر أمام أبنية مهدمة وسط غزة أمس (أ.ف.ب)
عربة تحمل أطفالاً تمر أمام أبنية مهدمة وسط غزة أمس (أ.ف.ب)

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المبعوث الأميركي هادي عمرو، أنه مستعد فوراً للذهاب إلى عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، لكنه أكد أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن.
والتقى عباس بعمرو في مقر الرئاسة في رام الله، الاثنين، بعد إجراء الأخير لقاءات في إسرائيل. وقال عباس لضيفه، إنه يتطلع لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وطلب عباس من المبعوث الأميركي، دعم مبادرته التي أطلقها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم على وجوب إنهاء الاحتلال خلال عام. وقال عباس إنه لا يمكن استمرار الأوضاع الحالية، ويجب وضع حد لهذا الاحتلال. وأضاف: «الوضع الحالي لا يمكن القبول به أو استمراره».
ووضع عباس أمام المبعوث الأميركي مجموعة من المطالب، التي يفترض أن تقوم الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذها، من بينها «وقف النشاطات الاستيطانية وعمليات ضم الأراضي، ووقف التصعيد الإسرائيلي على الأسرى في سجون الاحتلال، والاسترداد الفوري لجثامين الشهداء، ووقف عمليات الاغتيالات، واعتداءات المستوطنين والاقتحامات ومصادرة الأراضي، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة».
وشدد عباس على أهمية تطبيق النقاط التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة معه «والتي أكد فيها على الموقف الأميركي الملتزم بحل الدولتين، والرافض لسياسة الاستيطان ومحاولة تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، ووقف سياسة ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في مدينة القدس المحتلة، ورفض الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف كافة».
وكان عمرو قد وصل رام الله قادماً من إسرائيل التي التقى فيها مسؤولين كذلك. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأميركي لم يحمل أي جديد مهم، إنما أراد تهدئة التوتر داعياً الأطراف إلى «ضبط النفس قدر الإمكان»، كما أنه أراد الاطمئنان على إجراءات دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الثقة بين الجانبين، مشجعاً إجراء المزيد من اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية.
وحسب المصادر، أكد عمرو مجدداً، أن واشنطن لن تطرح مبادرة سياسية الآن بسبب أن الظروف لم تنضج بعد، ولأن التركيبة الحكومية في إسرائيل غير جاهزة، ولذلك تريد من الأطراف الاستمرار في حوار ثنائي مباشر.
وتأمل واشنطن أن تساعد اللقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على كسر الجمود أكثر وبناء أساس من الثقة والعلاقات، قد تسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية. وكان عمرو هو الذي دفع نحو بدء حوارات ثنائية إسرائيلية فلسطينية، تكللت بلقاء عباس بوزراء إسرائيليين من الطرفين.
وقبل لقائه عمرو، التقى عباس الأحد الوزيرين الإسرائيليين نيتسان هوروفيتس وعيساوي فريج من حزب «ميرتس» اليساري في رام الله، في ثاني اجتماع رفيع المستوى في الأشهر الأخيرة. وأثناء اللقاء، دعا عباس جميع أعضاء الائتلاف، للقائه، مركزاً بشكل خاص على وزير الداخلية إيليت شاكيد من حزب «يمينا» اليميني، التي ردت على «تويتر» بالقول، إنها لن تفكر في لقاء «منكر للهولوكوست يقاضي الجنود الإسرائيليين في لاهاي».
وتساعد هذه اللقاءات حتى الآن على كسر الجمود وتقوية السلطة، لكنها لا تقود نحو أي أفق سياسي، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عباس، قوله لوزراء «ميرتس»، إن الجانب المصري أبلغ السلطة الفلسطينية أن «لا احتمال لعملية سياسية في هذا الوقت».
ورغم ذلك عبر عباس عن موافقته على مناقشة قضايا حساسة وشائكة مع الحكومة الإسرائيلية. وقال، «إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على بدء محادثات رسمية حتى لو لم يكن ذلك في إطار مفاوضات سياسية، فإنه مستعد لنقاش قضايا متعلقة بمحكمة الجنايات الدولية والتحريض، إضافة لمناقشة مسألة رواتب الأسرى. ولا يعني ذلك أن عباس مستعد لوقف توجهاته، لكنه يريد إرسال رسائل بأنه جاهز لأي حوار من أي نوع».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.