استطلاع جديد: نتنياهو ولبيد والعرب يزيدون قوتهم

احتمالات سقوط الحكومة الحالية أكبر بكثير من احتمالات بقائها

نفتالي بنيت في افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين ويبدو إلى اليسار نتنياهو (إ.ب.أ)
نفتالي بنيت في افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين ويبدو إلى اليسار نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

استطلاع جديد: نتنياهو ولبيد والعرب يزيدون قوتهم

نفتالي بنيت في افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين ويبدو إلى اليسار نتنياهو (إ.ب.أ)
نفتالي بنيت في افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين ويبدو إلى اليسار نتنياهو (إ.ب.أ)

مع زيادة الحديث عن احتمال فشل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية في الصمود أمام التحديات واحتمال التوجه مرة أخرى لانتخابات جديدة، دل استطلاع جديد للرأي على أن حزب «الليكود» المعارض برئاسة بنيامين نتنياهو، سيعزز قوته التمثيلية في الكنيست، ويرتفع من 30 إلى 34 مقعداً. لكن هذا الارتفاع يأتي على حساب حلفائه بالأساس ولن يستطيع تشكيل حكومة برئاسته، لأن تحالف أحزاب اليمين يحصل على 54 مقعداً وسيحتاج إلى 7 مقاعد إضافية ليحقق هذا الهدف.
وقد أعرب 59 في المائة من المستطلعة آراؤهم، عن عدم رضاهم عن أداء حكومة نفتالي بنيت خلال الشهور الثلاثة الأولى من عملها، وفقط 34 في المائة قالوا إنهم راضون. ومع ذلك فإنه في حال إجراء الانتخابات اليوم ستحصل الأحزاب التي تشكل الائتلاف على 59 مقعدا، أي أقل بمقعدين عن رصيدها الحالي. وتصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية برئاسة النائب أيمن عودة، لسان الميزان، برصيد 7 مقاعد، بعد أن ارتفعت قوتها من 6 إلى 7 مقاعد.
أجري الاستطلاع لصالح «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، في ضوء افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، التي يتوقع أن تكون ساخنة وتشكل تهديداً قوياً للحكومة التي تقوم على ائتلاف هش بأكثرية 61 نائباً (من مجموع 120). وحسب مصادر في المعارضة، فإن احتمالات سقوط الحكومة أكبر بكثير من احتمالات بقائها، إذ إن هناك عدة نواب متمردون على نفتالي بنيت وحكومته حتى من داخل حزبه. لكن نتائج الاستطلاع، ورغم منحها زيادة لليكود، فإنها تبين أنه لن يستطيع تشكيل حكومة بهذه النتائج.
ويتضح من قراءة النتائج أنه بالإضافة إلى الليكود، الذي سيرتفع من 30 إلى 34، سيرتفع حليفه في اليمين المتطرف «حزب الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموترتش، وابن حزب كهانا إيتمار بن غفير، من 6 إلى 7 مقاعد. وسيحافظ حزب «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين على قوته (7 مقاعد)، بينما يهبط حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين من 9 إلى 6 مقاعد. وفي تحليل هذه النتائج يتضح أن نتنياهو يجني زيادة 4 مقاعد على حساب شاس، وكذلك من استرجاع بعض الأصوات التي فقدها في الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه السابق في الليكود، وزير القضاء غدعون ساعر، الذي انشق وأقام حزب «تكفاه حدشاه» (أمل جديد).
في المقابل، لم يتمكن نفتالي بنيت، من إقناع الجمهور بقدراته كقائد أول، وحسب نتائج هذا الاستطلاع، سيحصل حزب «يمينا» برئاسته على نفس عدد المقاعد الحالية (7 مقاعد)، إلا أن حليفه حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، برئاسة وزير الخارجية يائير لبيد، سيرتفع خمسة مقاعد (من 17 حالياً إلى 22 مقعداً). يأتي هذا الارتفاع أيضاً على حساب الحلفاء في التحالف الحالي، فحزب «كحول لفان» برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، يخسر في انتخابات قادمة مقعدا ويهبط من 8 إلى 7 مقاعد. وحزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، تخسر مقعدا آخر (من 7 إلى 6 مقاعد). وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، يخسر مقعدا أيضاً (من 7 إلى 6 مقاعد).
وحزب ميرتس اليساري برئاسة وزير الصحة، نتسان هوروفتش، يخسر 3 مقاعد (من 7 إلى 4 مقاعد)، لكن خسارته ستكون بالأساس لصالح الأحزاب العربية. وتحافظ القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس على قوتها (4 مقاعد). وبالإضافة إلى حزب غدعون ساعر، فإن هذه الأحزاب مجتمعة ستحصل على 59 مقعداً.
وتشير هذه النتائج عملياً، إلى أن أياً من الكتلتين لن تحظى بأكثرية الأصوات. ومن سيترأس الحكومة هو الذي يسبق في التحالف مع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي سترتفع من 6 إلى 7 مقاعد. وقد أعلن رئيس القائمة، النائب أيمن عودة، أنه لن يدخل الائتلاف الحكومي مثلما فعلت الحركة الإسلامية، ولكنه مستعد للتفاهم على دعم خارجي مقابل تحقيق مطالبه. وهو يؤكد أنه لا يكتفي بطرح مطالب اقتصادية واجتماعية كما فعلت الحركة الإسلامية، إنما لديه مطالب وطنية تتعلق بضرورة وقف الاحتلال والجنوح إلى السلام، على أساس حل الدولتين ووقف المشاريع الاستيطانية والاعتداءات في القدس.
فإذا لم تتحقق مطالبه، سيكون على نتنياهو ولبيد وبنيت، البحث عن حلول أخرى، أو العودة إلى الأزمة المتواصلة بالتوجه إلى الانتخابات من جديد. ولذلك فإن الخبراء السياسيين ينصحون بنيت بعمل كل ما في وسعه للحفاظ على ائتلافه الحالي بأي ثمن. وحذره المراسل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوخبوط، أمس الثلاثاء، بأن ثقة الجمهور به آخذة في التآكل. وأضاف، أن «الأشخاص المحيطين برئيس الحكومة لا يقدمون النصائح الصحيحة له ويزيفون الحقائق، وبالتالي فإن شعبيته آخذة بالتآكل. مستشاروه، يفشلونه ويخلقون توتراً في جهاز الأمن، ويشوشون الجمهور، وفي النهاية، الأوضاع تذهب إلى الهاوية».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.