5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
TT

5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)

انفردت الدائرة الـ12 من بين دوائر محافظة بغداد الـ17 بنيل اهتمام كبير يختلف ليس عن دوائر بغداد، بل ربما عن كل الدوائر الانتخابية الأخرى في كل العراق. فالقانون الانتخابي الجديد قسّم العراق إلى 84 دائرة انتخابية، يتم الفوز فيها طبقاً لأعلى الأصوات للفائز الواحد لا للقائمة التي كان معمولاً بها في الدورات الانتخابية الأربع الماضية.
وفي حين أزاح هذا القانون هيمنة زعامات الخط الأول الذين كان بعضهم يحوز مئات آلاف الأصوات؛ مما يتيح لهم توزيعها على المقربين من مرشحي كتلتهم، فإنه أتاح المجال لتبيان مدى أهلية المرشح للفوز بأعلى الأصوات في هذه الدائرة أو تلك من بين عشرات المرشحين. ومع أن هناك مخاوف من سيطرة المال السياسي أو السلاح في بعض المناطق، فإن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون للعشيرة الدور الأكبر في إيصال بعض مرشحيها ممن لا يمتلكون مؤهلات بالقياس إلى آخرين كفوءين ينافسونهم في المنطقة نفسها، لكنهم بلا عمق عشائري.
وإن كان هذا الجدل قائماً في العديد من المحافظات والمناطق، لكن الدائرة الـ12 في بغداد والتي تضم مناطق وأحياء مشهورة، مثل «المنصور والعامرية وحي الجامعة والجهاد»، وأحياء ومناطق شاسعة في ضواحي العاصمة العراقية بغداد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام بين المراقبين والمواطنين. وفي حين يتنافس عدد من الكتل السياسية على هذه الدائرة؛ كون الفوز فيها - مثلما يقول أحد أبرز مرشحيها النائب الحالي في البرلمان العراقي حسين عرب «يكاد يختزل كل مجلس النواب، فضلاً عن كونها تكاد تكون مفتاح الفوز في مناطق أخرى»، فإن أبرز تحالفين يتنافسان فيها هما التحالفان السنيان (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما يقوله عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هذه المنطقة شاسعة جداً، بل ربما هي الأكبر في بغداد، فضلاً عن كونها تضم خليطاً من المكونات العراقية مثل السنة والشيعة والأكراد والمسيحيين، كما أنها أكبر تجمع من حيث الناخبين وعددهم أكثر من 531 ألف ناخب، وهو عدد كبير جداً ويتنافس على مقاعدها الخمس نحو 157 مرشحاً».
ويضيف عرب «هناك مرشحون دخلوا حيز الترشيح في هذه الدائرة من ثلاث محافظات أخرى غير محافظة بغداد، وهي الأنبار وبابل والكوت». وأوضح، أن «هذه الدائرة يطلق عليها أم الدوائر وتحتوي على أكبر المرشحين لجهة انتماءاتهم السياسية، وكونهم معروفين كنواب حاليين وسابقين، فضلاً عن أن هذه الدائرة حظيت بأكبر دعاية انتخابية وأنفقت فيها أموالاً طائلة بسبب شدة التنافس الذي بلغ أحياناً حد التناحر بين القوى والأحزاب فيها».
وبشأن الذين رشحوا عن هذه المنطقة من محافظات أخرى، يقول عرب، إن «فرص هؤلاء المرشحين لن تكون سهلة لأن ما يغلب على هذه الدائرة هي المناطقية، وبالتالي فإن من سيكون له الحظ الأوفر هم المرشحون من أبناء هذه المناطق مع أن من حق أي مرشح وفق القانون الجديد أن يرشح على أي منطقة».
ومن بين أبرز المرشحين عن هذه الدائرة، بالإضافة إلى حسين عرب، وهو نائب حالي في البرلمان، محمد الكربولي وهو من محافظة الأنبار وفاز مرتين بالبرلمان العراقي عن تلك المحافظة، والدكتور هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وهو من أهالي محافظة بابل، وحيدر الملا، العضو السابق في البرلمان العراقي، وإن كان ينتمي إلى محافظة البصرة، لكنه يسكن بغداد منذ سنوات طويلة فضلاً عن الشيخ إياد الجبوري وهو من ريف محافظة بغداد.
وفي حين ينتظر حيدر الملا، اليوم، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بعد الشكوى التي رفعها ضده محمد الكربولي وآخرين، فإنه يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذين رشحوا عن الدائرة الـ12 لكي ينافسوا المرشحين من أهاليها وممن عملوا لصالح الناس هم الذين رفضتهم مناطقهم ومحافظاتهم بعد أن فشلوا فيها وانكشفت أساليب بعضهم الملتوية؛ الأمر الذي جعلهم يجرّبون حظهم في هذه الدائرة»، مبيناً أن «كل المؤشرات تدل على أنهم لن يحصلوا على ثقة الناس هنا؛ وهو ما جعلهم يلجأون إلى أساليب التسقيط».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.